دولت سیزدهم در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجهی سال آتی را حدود بیست درصد اعلام کرده است که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد قرار دارد.
پیشبینی کارشناسان و اهل فن نشان میدهد نرخ تورم تا پایان سال جاری و در سال آتی نیز در محدودهی بالاتر از چهل درصد قرار خواهد داشت.
به این ترتیب با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و رشد تنها بیست درصدی حقوق میتوان این نکته را دریافت که میزان رشد دستمزدها نصف تورم خواهد بود. این وضعیت در سال جاری نیز وجود داشت به طوری که در ماههای ابتدایی سال برخی مقامات حتی از افزایش حقوق در نیمهی دوم سال خبر میدادند و معتقد بودند با این دست فرمان میتوان عقبماندگی حقوق را بحران کرد. اتفاقی که البته رخ نداد و به نظر میرسد دیگر نیز رخ ندهد چرا که رسیدن ماه دوم پاییز به انتها، فرصت طلایی افزایش دستمزدها در نیمهی دوم سال را از میان برده است.
عقب ماندگی حقوق و دستمزد از تورم در سالهای اخیر زمینه را برای کوچک شدن سفره خانوار مهیا کرده است.
منبع:خبرآنلاین