با کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی در ماههای پایانی سال قبل و فشار شدید تورم بر زندگی مردم، افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران تنها اقدام برای تسکین این بحران بود. رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران، این تصمیم را لازم، اما ناکافی میداند و هشدار میدهد که معضلات معیشتی همچنان پابرجاست.
براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق کارمندان دولت بهطور متوسط ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. حداقل حقوق کارمندان نیز به ۱۳ میلیون تومان در ماه افزایش مییابد.
این افزایش حقوق به صورت پلکانی و بر اساس وضعیت تأهل و تعداد فرزندان کارمندان تنظیم شده است.
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری و لشکری و زمان اعمال افزایش حقوق آنان در سال ۱۴۰۴ را در این گزارش بخوانید.
حاجی دلیگانی درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران گفت: عنواناش که ۴۵ درصد است، عنوان دهانپرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمیتوان زندگی کرد. به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنواناش بالا میشود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.
رنجبر تاکید کرد: به هرحال با در نظر گرفتن شرایط کارگران و کارفرمایان، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در توان بود و امیدواریم در ادامه کار با پیگیریهای دولت و مجلس حمایت از کارگران و کارفرمایان توامان باهم صورت بگیرد.
برخلاف تصورات اولیه، افزایش ۴۵ درصدی فقط شامل حداقل حقوق پایه میشود و برای سایر سطوح رشد ۳۲ درصدی تعیین شده است
نوروزی مطرح کرد؛
یک نماینده مجلس از پیشنهاد مجلسیها برای افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داد و گفت: «واقعیت این است که تورم بیش از ۴۰ درصد بوده و کارگران عزیز هم در معیشت، هم در حوزه مسکن و هم درمان با مشکلاتی مواجه هستند.»
روزنامه اصلاحطلب گزارش کرد؛
پیگیریها حاکی از آن است که در مذاکرات سهجانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام میشود، وزارت کار بهدنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلامشده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۲ درصد افزایش خواهد داشت؛ اتفاقی که قطعاً با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
ما باید به حقوق کارگران واقف باشیم؛ چراکه نقش کارگران در همه ابعاد زندگی جامعه تاثیر دارد؛ به عبارت دیگر اگر به میزان حقوق و معیشت کارگران توجهی نکنیم به این معناست که نه تنها به کارگران بلکه به کار هم بها ندادهایم.
چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، تا بهمن ماه سال آینده که شورای عالی کار بخواهد سبد معیشت جدید را به تصویب برساند باید به رقمی بیش از ۳۵ میلیون تومان برسد که به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینهها نسبت به امسال است.
آقای کوچکی نژاد گفت: من اعتقاد دارم که افزایش حقوق کارگران، باید متناسب با میزان حقوقهای بخش دولتی و مستمری بگیران باشد؛ به نظر من افزایش ۳۰ درصدی مناسب است؛ لذا، چون حقوق کارمندان ۲۸ درصد افزایش داشته، حقوق کارگران هم احتمالا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد. البته این میزان حقوق قطعا با معیشت کارگران همخوانی ندارد، اما افزایش بیش از حد هم میتواند مشکلات را تشدید کند.
مسلم کریمی گفت: یکی از مهمترین حمایتهای صندوق اعتباری هنر از اعضای تحت پوشش، پرداخت بخشی از حق بیمه برای خدمات بیمه تأمین اجتماعی اهالی فرهنگ و هنر است. بر این اساس اعضای صندوق هنر هر طرحی را انتخاب کنند، صندوق بین ۳۷ تا ۷۱ درصد حق بیمه ماهانه را بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکند.
کارگران برای مشخص شدن حقوق سال آیندهشان باید تا بهمن ماه منتظر بمانند، اما آیا نهایتاً درباره حقوق آنها اتفاق ویژهای خواهد افتاد یا نه؟
علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر لزوم تعیین دستمزد با توجه به نرخ تورم و هزینههای معیشت، از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در مقابل تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی انتقاد کرد و رها کردن نظارت بر بازار را عامل افزایش قیمت دلار دانست. وی تاکید کرد که دولت به جای سرکوب دستمزدها باید به دنبال افزایش بهرهوری و تولید باشد.
حقوق کارکنان دولتی در سال ۱۴۰۴ حداقل به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
در سال ۱۴۰۴ حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش مییابد.
با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در سال ۱۴۰۴ ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به همین میزان رشد میکند و تفاوت تطبیق حقوقها در سال آینده تغییر نمیکند. البته با نظر این کمیسیون، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد ماهانه حقوقبگیران به میزان ۳۰ درصد و مبلغ ۱۳ میلیون تومان خواهد بود که شامل نیروهای مسلح هم میشود.
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به تعیین دستمزد ۱۴۰۲ اظهار کرد: سال قبل در تعیین مزد چندان موفق نبودیم و این امر گلایه گروههای کارگری و بازنشستگان را به دنبال داشت.
« افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کردهاند و میانگین افزایش حقوق ها بیشتر از این رقم است. تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.»