تنشها بین غرب و چین، از تعرفههای تجاری تک به تک گرفته تا رقابتها در حوزه فناوری و اتهامات جاسوسی در حال افزایش است.
به گزارش تجارتنیوز به نقل از رویترز، تصمیم جدید واشنگتن و پکن مبنی بر کاهش وابستگی به یکدیگر و پیامدهای ناشی از آن بر بازارهای جهانی، زنجیرههای تامین قدیمی را از بین میبرد.
این وضعیت میتواند در بالا نگه داشتن نرخ تورم و نرخ بهره موثر باشد. با این حال، کشورهای نوظهور و غولهای فناوری در سمت راست نبرد قدرت، دستاوردهایی قابل تامل دارند.
چگونگی تنشهای غرب و چین در حال شکل دادن به بازارهاست و اثرات قابل توجهی به دنبال خواهد داشت.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده مصمم است که تولید در بخشهای استراتژیک مانند خودروهای الکتریکی و نیمه هادیها را به خانه بازگرداند.
TSMC، بزرگترین سازنده تراشه در جهان، بخشی از تولید خود را به آلمان منتقل میکند تا نیاز شرکتهای چندملیتی به متنوعسازی زنجیرههای تامین از چین را برآورده کند.
تحقیقات گلدمن ساکس نشان داد که بازگرداندن تولید به خانه ممکن است عواقب تورمی داشته باشد؛ بهویژه اگر تولیدات غربی به اندازه کافی سریع افزایش نیابد تا کاهش واردات را جبران کند.
ووتر استورکنبوم، استراتژیست ارشد سرمایهگذاری برای EMEA و APAC در North Trust میگوید: «ما به دلایل جهانی، جهانیسازی کردیم؛ کارآمد و ارزان بود. اگر مقداری از آن را از بین ببریم، هزینه بیشتری خواهد داشت.»
تورم طولانیمدت ایالات متحده همچنین به این معنی است که نرخها برای مدت طولانیتری بالاتر میمانند و دلار را تقویت میکنند.
دلار قویتر میتواند تورم را به کشورهای واردکننده منابع در اروپا منتقل و آنها را مجبور به پرداخت بیشتر برای کالاها به نرخ دلار کند.
بسیاری از بانکهای مرکزی تورم ۲ درصدی را هدف قرار دادهاند. شاخصهای بازار از انتظارات بلندمدت تورمی معاملهگران در ایالات متحده و اروپا بالاتر است.
واشنگتن ایده جایگزینی نقش چین در زنجیره تامین را با کشورهای دوست را مطرح میکند.
تحقیقات انجام شده توسط لورا آلفارو از مدرسه بازرگانی هاروارد، تاکنون ویتنام و مکزیک را به عنوان ذینفعان اصلی تغییر زنجیره تامین ایالات متحده شناسایی کرده است.
مغولستان به دنبال سرمایهگذاری ایالات متحده در استخراج خاکهای کمیاب، مواد مورد استفاده در محصولات با فناوری پیشرفته مانند گوشیهای هوشمند است. در ضمن، فیلیپین به دنبال سرمایهگذاری در زیرساختهای ایالات متحده است.
آنا روزنبرگ، رئیس ژئوپلیتیک در موسسه سرمایهگذاری آموندی، گفت که تنشهای چین و ایالات متحده «دریچه جدیدی» ارائه میدهد که از طریق آن میتوان چشمانداز رشد بازارهای نوظهور را تحلیل کرد.
هند به عنوان تواناترین کشور برای رقابت با چین در تولید کمهزینه و در مقیاس بزرگ شناخته میشود. جمعیت بزرگ و جوان و طبقه متوسط رو به رشد آن نیز فرصتهایی را برای شرکتهای چندملیتی ایجاد میکند که کمتر شاهد کسب و کار در چین هستند.
سهام هند در سال جاری هشت درصد افزایش یافته (BSESN) است. کریستوفر راسباخ، مدیر ارشد سرمایهگذاری در جی. استرن گفت: «هند یک فرصت بسیار بزرگ است. شرکتهای جهانی که ما در آنها سرمایهگذاری کردهایم روی آن کار میکنند.»
بانک مرکزی هند پیشبینی میکند که رشد اقتصادی در سال مالی جاری ۶.۵ درصد خواهد بود، در حالی که انتظار میرود اقتصاد چین در سال جاری حدود پنج درصد رشد کند.
بارکلیز بر این باور است که اگر هند رشد اقتصادی سالانه خود را طی پنج سال آینده نزدیک به هشت درصد افزایش دهد، در موقعیتی قرار خواهد گرفت که به بزرگترین مشارکتکننده در رشد جهانی تبدیل شود.
با عملکرد ضعیف چین در سهامهای جهانی، سرمایهگذاران در مورد نحوه نزدیک شدن به این بازار اختلاف نظر دارند.
نظرسنجی جیپی مورگان از سرمایهگذاران اعتباری نشان داد که ۴۰ درصد نسبت به چین نزولی بودند، اما تقریباً به همان نسبت خواهان افزایش تخصیص بودند.
پاتریک اسپنسر، نایب رئیس سهامداران RW Baird، گفت: «من در واقع به چین حس خوبی دارم، زیرا همه از (این بازار) بسیار متنفر هستند. انتظارات بازار واقعا شدید است و واقعیت کمی بهتر است.»