هم‌میهن نوشت: از اواسط ماه مه بود که غیبت رابرت مالی، نماینده ارشد دولت آمریکا در مذاکرات با ایران در یک جلسه توجیهی محرمانه پیرامون تجدیدنظر در توافق هسته‌ای ایران پرسش درباره او را مطرح کرد. به عنوان دیپلمات ارشد درگیر در مذاکرات با تهران، عدم حضور مالی در مقابل کنگره سوالاتی را از سوی قانونگذاران و کارمندان ارشد به دنبال داشت.
منابع می‌گویند که در آن زمان، مقامات دولت بایدن به قانونگذاران گفتند که مالی در مرخصی شخصی طولانی‌مدت به سر می‌برد. تنها یک ماه بعد، مشخص شد که مالی در مورد سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه مورد تحقیق قرار گرفته است و اتهامات به حدی جدی بوده که تحقیقات از دفتر وزارت امور خارجه مسئول امنیت دیپلماتیک به FBI تحویل داده شده است.
شایعات درباره پرونده مالی از آن زمان تاکنون زیاد بوده، اما جزئیات مربوط به تخلف ادعایی مالی نامشخص است تا اینکه دو روز پیش روزنامه «تهران‌تایمز» روزنامه انگلیسی‌زبان دولتی در تهران جزئیاتی را درباره این پرونده منتشر کرد که در اختیار رسانه‌های آمریکایی نیست.
تهران‌تایمز در کنار گزارش خود فایل صوتی را که مدعی است محرمانه است از رابرت مالی منتشر کرده است. رابرت مالی در این فایل صوتی می‌گوید: «حتی اگر به توافق برگردیم، این تازه اولین گام است. اما همانطور که رئیس‌جمهور گفت ما به‌دنبال یک توافق طولانی‌تر، قوی‌تر و گسترده‌تر هستیم. این نتیجه‌گیری ما با حمایت جامعه اطلاعاتی و اروپایی‌ها بود که اگر به‌دنبال توافق قوی‌تری هستیم، نمی‌توانیم از روی برجام بپریم. آنها این [توافق گسترده‌تر]را رد می‌کنند و به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که در چند سال گذشته عمل کرده‌اند، بنابراین برنامه هسته‌ای و جنگ‌طلبی خود را در منطقه برای تحت فشار قرار دادن ما تسریع می‌کنند. زمانی که به برجام بازگشتیم، قصد داریم از ابزار‌های مختلف برای حفظ فشار بر ایران برای سایر اشکال رفتارش، چه حمایت از گروه‌های نیابتی، برنامه موشک‌های بالستیک، حملات سایبری، مداخله در انتخابات و نقض حقوق بشر، استفاده کنیم. بنابراین، ما در حال حفظ توانایی خود برای اعمال فشار، تحریم و موارد دیگر در مورد آن مسائل هستیم.»
این فایل صوتی با وجود ادعای تهران‌تایمز هیچ نکته تازه‌ای از سیاست خارجی آمریکا ندارد و تفاوتی با مواضع اعلام‌شده توسط مقامات آمریکایی ندارد. هفته‌های پیش نیز تهران‌تایمز نگاهی اجمالی به شرایطی داشت که تحت آن مالی به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد و این مسئله را به دلیل مذاکرات او با سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بر سر زندانیان آمریکایی در ایران دانسته بود.
جدی‌ترین اتهامی که رابرت مالی را تهدید می‌کند این است که عمداً مطالب طبقه‌بندی‌شده را به ایران یا یک کشور خارجی دیگر منتقل کرده باشد. گزارش مطبوعاتی تهران‌تایمز حاکی از آن است که مالی با دیپلمات‌های ایرانی در سازمان ملل متحد، شاید بدون مجوز وزارت خارجه، گفتگو‌های محرمانه‌ای داشته است. مالی، براساس گزارش‌های رسانه‌ای در آمریکا سابقه برگزاری جلسات غیرمجاز را دارد؛ از جمله او در سال ۲۰۰۸، زمانی که نماینده اوباما در امور خاورمیانه بود، چنین مذاکرات بدون مجوزی را با گروه فلسطینی حماس انجام داد تا بتواند به قدرت‌گیری اخوان‌المسلمین در مصر کمک کند.
تهران‌تایمز در این گزارش ادعا کرده که اتهام مالی «تعامل مشکوک با مشاوران غیررسمی ایرانی‌تبار» است و مجوز امنیتی او در اواخر آوریل لغو شده است. افشای این جزئیات در مطبوعات ایران پیش از رسانه‌های آمریکایی وضعیت پرونده مالی را بغرنج‌تر خواهد کرد چراکه نشانگر دسترسی‌های ایران در وزارت امورخارجه آمریکاست.
رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که مالی ممکن است اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به شبکه‌ای از افراد مرتبط با تهران با عنوان «اتاق پژواک» که از توافق دولت اوباما با ایران حمایت می‌کردند، افشا کرده باشد. مالی و دیگرانی که در توافق اولیه ایران دخیل بودند به‌طور معمول با این گروه در ارتباط بوده‌اند. منابع خبری می‌گویند که مالی ممکن است در یکی از این جلسات توجیهی اطلاعاتی را که مجاز به افشای آن نبوده، فاش کرده باشد. تهران‌تایمز در گزارش خود مدعی است که مالی به‌طور معمول با تعدادی از حامیان ایران مانند تریتا پارسی مؤسسه کوئینسی در تماس است و این متحدان به‌عنوان واسطه برای مذاکره با دولت ایران عمل می‌کنند.
لی اسمیت، تحلیلگر کهنه‌کار امنیت ملی آمریکا، این هفته در مقاله‌ای برای مجله تبلت نوشت: «بخش بزرگی از کار مالی، پخش اطلاعات در سراسر دیاسپورای ایرانی مستقر در آمریکا بود که در نهایت به تهران راه می‌یابد. این واقعیت که جزئیات مربوط به تعلیق مالی از رسانه‌های ایران به‌جای رسانه‌های آمریکایی می‌آید، سرنخ بزرگی است مبنی بر اینکه چیز بزرگی از حساب بسیار کوچک‌شده کاخ سفید گم شده است.»
احتمال دیگر این است که مالی از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده سوءاستفاده کرده باشد که هزینه کمتری را به همراه خواهد داشت. وزارت امور خارجه معمولاً در موارد مشابه در مورد اتهامات فرد متهم شفاف بوده است، اما دولت بایدن هیچ اطلاعاتی در مورد تحقیقات اتهام مالی ارائه نکرده و حتی علناً لغو مجوز امنیتی وی را تایید نکرده است و خود مالی ماه گذشته این خبر را برای خبرنگاران فاش کرد. همچنین این امکان وجود دارد که مجوز امنیتی مالی به دلیل موضوعی غیرمرتبط با کار او درباره ایران گرفته شده باشد. هر نوع فعالیت مجرمانه - از مصرف مواد مخدر گرفته تا برخورد با پلیس - زمینه‌ای برای تحقیق توسط امنیت دیپلماتیک، سازمان اجرای داخلی وزارت امور خارجه است، اما نکته عجیب در پرونده مالی واگذاری این پرونده به اف‌بی‌آی است.
حال ۱۷ سناتور جمهوریخواه ایالات متحده آمریکا از وزارت امور خارجه خواسته‌اند تا «تحقیق مستقلی در مورد اینکه آیا مقامات وزارت امور خارجه در هنگام برکناری مالی از سمت خود از تمام قوانین و مقررات مناسب تبعیت کرده‌اند یا خیر؟» انجام دهد و توضیحات کاملی از روند این برکناری به مجلس سنا ارائه دهد.
دیاکو حسینی، کارشناس بین‌المللی درباره تاثیر برکناری رابرت مالی بر روند مذاکرات ایران و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای به هم‌میهن گفت: سیاست‌گذاری در درون جامعه سیاسی و اداری آمریکا بدین‌گونه است که استراتژی کلان و کلی وجود دارد که توسط رئیس‌جمهور یا شورای امنیت ملی اعلام می‌شود، اما نحوه اجرای این سیاست‌ها در طول زمان ممکن، دست‌خوش تغییر می‌شود و این تابعی از کشمکش‌های سیاسی است که در داخل بدنه بروکراتیک همیشه جریان دارد. البته گاهی رویداد‌های بیرونی می‌تواند کاتالیزور این کشاکش‌های درونی در دولت آمریکا چه در کاخ سفید، پنتاگون و چه در شورای عالی امنیت ملی و... باشد. به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر چند موضوع به زیان رابرت مالی رخ داد. برای نمونه جنگ روسیه در اوکراین و اتهام حمایت ایران از روسیه و اعتراضات سال گذشته در ایران و شکست مذاکرات از این جهت که حتی طرفین به آن چیزی که می‌خواستند، نزدیک هم نشدند.
او ادامه داد: «این موازنه داخلی در چند ماه اخیر به زیان رابرت مالی تغییر کرده بود. در دولت بایدن افرادی وجود دارند که رویکرد سخت‌گیرانه‌تر نسبت به ایران دارند و ترجیح می‌دهند در کنار پیگیری دیپلماسی از روش‌های سخت‌گیرانه‌تر حمایت کنند که با روش مالی مغایرت داشت. این وضعیت، داخلی بود و پیش از این مقدمات فشار بیشتر بر رابرت مالی را فراهم کرده بود و کسانی که از ابتدا مخالف رویکرد او بودند هم‌اکنون فضا را برای این مسیر مناسب دیدند و با توجه به زمینه‌های داخلی، رابرت مالی کنار گذاشته شده است.»
این کارشناس بین‌المللی با اشاره به اینکه واقعیت مهم این است که آنچه در فایل صوتی درباره رفتن رابرت مالی منشتر شده است، موضوع تازه‌ای نیست و دولت بایدن اعتقاد داشت که از اهرم فشار تازه‌ای در همراهی با شرکای اروپایی خود علیه ایران استفاده کند، تاکید کرد: «کسی از شنیدن این جملات غافلگیر نشده است. البته فضای داخلی آمریکا مساعد بود تا این فشار‌ها به نتیجه برسد و از آنجا که دولت بایدن در دو سال اخیر از مجموع اقدامات رابرت مالی راضی نبود، برکنار شده است. هرچند که سیاست اصولی و کلی دولت بایدن تلاش برای رسیدن به دیپلماسی از راه مذاکره است و با رفتن مالی، باید شاهد آمدن فردی باشیم که دارای تکنیک‌های متفاوت باشد که این تکنیک‌ها شاید مورد پسند ایران نباشد.»
حسینی درباره توافق موقت آمریکا با ایران و آنچه در عمان رخ داد، اظهار کرد: «طرفین جزئیاتی از این توافق منتشر نکردند و صرفاً یک توافق شفاهی بود که جزئیات آن برای کسی مشخص نیست، اما زمانی که سخن از توافق نانوشته مطرح می‌شود بدین معنا است که چشم‌انداز رسیدن به توافق مکتوب ولو موقت وجود ندارد و این نوع توافق نانوشته پایین‌ترین سطح یک توافق سیاسی است که تعهد و الزام ایجاد نمی‌کند و هیچ دستاوردی محسوب نمی‌شود؛ هرچند اگر خروجی این توافق کاهش تنش‌ها بود، می‌توانست مفید باشد.»
