بلبشو در بازار برنج

ممنوعیت واردات برنج در چند روز گذشته به محل بحث تبدیل شده است. وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی ورود برنج به ایران ممنوع خواهد بود. حال‌آنکه تبعات ممنوعیت‌های دوره‌ای موضوعی است که فعالان اقتصادی آن را موجب ایجاد فساد و رانت می‌دانند و بر این باورند که چنین تصمیماتی، بازار را برای محتکران و واسطه‌گران باز می‌کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اختلال در امور بوروکراتیک ایران امری غیرعادی نیست و هر‌بار می‌توان نشانه‌های آن را در یکی از بخش‌ها مشاهده کرد. در روز‌های گذشته و با توجه به نزدیک‌شدن دوره ممنوعیت واردات برنج که هر‌ساله بنا به قانون به مدت ۴ماه، از اول فصل کشت برنج در مرداد آغاز می‌شود بازار خبر‌های ضدونقیض در رسانه‌ها داغ شد. مدت ۴ماهه ممنوعیت واردت می‌تواند بنا به تصمیم یکی از نهاد‌های مشخص شده از جمله ستاد تنظیم‌بازار لغو یا دوره آن کوتاه شود. پیش از این دوره‌های ممنوعیت کالا که از سال‌۱۳۹۶ آغاز و در این سال‌از یک شهریور تا اولین روز آبان واردات برنج ممنوع شد، در سال‌۱۳۹۷ از ۳۱ تیر تا اول آبان، از سال‌۱۳۹۸ از ۲۲ مرداد تا اول آبان، در سال‌۱۳۹۹ از اول شهریور تا اول ماه آذر و در سال‌۱۴۰۰ از روز اول مرداد تا هفدهم آذر این ممنوعیت اعمال شد.

امسال بنا بر اجرای کامل دوره این ممنوعیت گذاشته شد، اما انتشار خبری مبنی‌بر دستور معاون اول رئیس جمهور برای لغو یا کاهش مدت آن به دو ماه در رسانه‌ها، موجب ایجاد جوی مبهم درمیان فعالان و شالیکارانی شد که در همان روز از وزیر کشاورزی که به شمال رفته‌بود، شنیده بودند ممنوعیت کامل اجرا خواهد شد. متن این نامه که نسخه‌ای از آن به رویت خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» رسیده است، نشان می‌دهد که محمد مخبر در پاسخ به‌نامه‌ای از سوی انجمن واردکنندگان تنها عبارت فرمال «اقدام شود» را اضافه کرده‌است. فارغ از این مساله طرف موافق ممنوعیت این کار را باعث آسایش‌خاطر کشاورزان و یک سیاست حمایتی مناسب توصیف می‌کند.

از طرف دیگر مخالفان این ممنوعیت می‌گویند با توجه به شرایط کشت امسال و نیز بالا رفتن تقاضا در ماه محرم، منطقی‌تر بود که این ممنوعیت کوتاه‌تر یا حتی لغو شود. این فعالان معتقدند ممنوعیت واردات از اول مرداد سبب شوک قیمت در برنج خارجی و پیدا‌شدن بازار تقاضا برای احتکارکنندگان برنج می‌شود که با این فرصت طلایی بازار مناسب خود را پیدا می‌کنند. این فعالان دلیل اتخاذ این تصمیم را نزدیکی انتخابات مجلس و فشار‌های سیاسی مربوط به آن می‌دانند. همچنین درنظر این گروه مضیقه ارزی و بدهی کنونی دولت باعث می‌شود برای ۴ ماه هم که شده از فشار تامین ارز رها شوند. در نهایت بنا به تجربه و تاکید مکرر کارشناسان، دخالت در بازار ازجمله با وضع ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، جز انحراف بازار و بسترسازی برای رانت و فساد تاثیر دیگری نخواهد داشت.

ممنوعیت پایدار

در روز‌های گذشته وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشور پایدار خواهد بود، گفت: با حفظ سرانه مصرف کشور تا تامین منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان، ممنوعیت اعمال شده برداشته نخواهد شد. محمدعلی نیکبخت اظهار کرد: گیلان رتبه یک سطح زیرکشت برنج و رتبه ۲ تولید برنج در کشور را دارد.

او با اشاره به دپوی بالغ بر ۱۱۰‌هزار‌تن برنج در انبار‌ها و کارخانه‌های شالیکوبی گیلان، دستور خرید تضمینی برنج را صادر کرد و افزود: دولت سیزدهم برای حمایت از کشاورزان و شالیکاران اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده‌است. وزیر جهادکشاورزی با اشاره به خرید تضمینی برنج استان‌های‌شمالی به ویژه گیلان، بیان کرد: حمایت از کشاورزان و شالیکاران در اولویت این وزارتخانه قرار دارد. نیکبخت با اشاره به ممنوعیت واردات برنج، بیان کرد: نباید با تصمیمات غیرکارشناسانه اقتصاد و معیشت کشاورز را تحت‌تاثیر قرار داد.

او ادامه داد: درخصوص واردات برنج به‌گونه‌ای عمل خواهیم کرد که کشاورزان و شالیکاران متضرر نشوند. وزیر جهادکشاورزی از ثبت بیش از ۱۲۰ برند در برنج گیلان خبر داد و بیان کرد: برنج گیلان بسیار مرغوب و باکیفیت است.

نیکبخت با اشاره به‌وجود حدود ۱۵۰۰ واحد شالیکوبی در گیلان، بیان کرد: بیش از ۷۰۰ واحد شالیکوبی گیلان در فرآیند تجهیز و نوسازی قرارگرفتند. او با تاکید بر ضرورت جهت‌دهی کشاورزی به سمت تولید دانش‌بنیان افزود: اجرای طرح اصلاح الگوی کشت راهبردی هوشمندانه برای مدیریت مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بحران منابع آبی و امری ضروری است.

وی از ممنوعیت واردات برنج خبر داد و اضافه کرد: برای حمایت از شالیکاران شمال کشور و بازگشت تعادل به بازار عرضه و تقاضای برنج، واردات این محصول غذایی به کشور تا اطلاع بعدی ممنوع و ثبت‌سفارشی در این راستا انجام نخواهد شد. نیکبخت با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشور پایدار خواهد بود، افزود: با حفظ سرانه مصرف کشور تا تامین منافع کشاورزان و مصرف‌کنندگان ممنوعیت اعمال‌شده برداشته نخواهد شد.

آسایش کشاورزان

جمیل علیزاده‌شایق درباره مسائلی که در این مدت حادث شد، می‌گوید: این مسائل برای من نیز عجیب است. چنانچه آگاه هستید وزیر کشاورزی، مصوبه مجلس را مبنی‌بر ممنوعیت ۴ ماهه واردات برنج که مساله‌ای مطابق عرف نیز هست قبول کرد.

دبیر انجمن برنج ایران ادامه می‌دهد: پیش از هر مساله این نکته مهمی است که اگر واردات به میزان کافی انجام شود اصلا چه نیازی به وضع محدودیت وجود دارد؟ اما، چون این مساله را خود دست‌اندرکاران این امر می‌دانند که قادر به کنترل واردات نیستند، این قانون وضع شده‌است.

او این نکته را تذکر می‌دهد که فایده اصلی وضع این محدودیت ایجاد جو آرامش روانی برای تولیدکننده برنج کشور است و او را مطمئن می‌کند که در دوره برداشت محصول خود با رقیب خارجی طرف نیستند. او خبری می‌گوید: در این سه روز که وزیر در جمع کشاورزان و تولیدکنندگان برنج حضور داشت و قول ممنوعیت واردات را به آن‌ها داد و در این اوضاع و احوال، آقای مخبر، طی نامه‌ای خواستار آن می‌شوند که دوره محدودیت، یا به ۲ ماه کاهش پیدا کند یا اصلا لغو شود. مطابق اطلاعاتی که موجود است این نامه در زمانی‌که وزیر این قول را به کشاورزان می‌داد به‌دست او نرسید.

او این بی‌اطلاعی را از بخت خوب کشاورزان می‌داند. به گفته علیزاده‌شایق پس از اینکه اطلاع نیز حاصل شد وزیر بار دیگر تاکید کرد که اجازه نخواهد داد تولیدکنندگان آسیب ببینند که نشانه‌ای از آگاهی و مخالفت ضمنی با تصمیم ابلاغ‌شده از سوی معاون اول می‌داند. او می‌پرسد: حتی اگر کاری به درست و غلط‌بودن این تصمیم نداشته باشیم؛ سوال این است که آیا زمان ابلاغ چنین تصمیمی باید در این موقع و در لحظه آخر انجام بگیرد؟

چشم انداز شوک قیمت و بازار برای محتکران

واردکنندگان برنج رویکردی متفاوت به این مساله دارند. مسیح کشاورز، دبیر انجمن تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان برنج با اشاره به کتاب مقررات واردات و صادرات که زیرنظر سازمان توسعه‌تجارت و در نهایت وزارت صمت قرار دارد، گفت: هر سال برای همه اقلام قوانینی را با توجه به توصیه مراجع تخصصی یا در هیات‌وزیران وضع می‌کنند و ابلاغ می‌کنند.

او افزود: ما از سال‌۱۳۹۰ که ممنوعیت واردات فصلی که جایگزین ممنوعیت فصلی شد، شاهد اجرای این قانون هستیم، اما در هر دوره تغییراتی در شیوه اجرای آن می‌بینیم که هر‌بار به یک نهاد واگذار می‌شود، برخی موارد ستاد تنظیم‌بازار است و برخی موارد دیگر نهادها.

او ادامه می‌دهد: از آنجا که به‌نظر ما شرایط امسال نیز مشابه وضعیت سال‌۱۴۰۰ است و واردات بر همین اساس باید تنظیم می‌شد، بار‌ها به دولت نامه نوشتیم و درخواست و برآورد خود را مطرح کردیم. در این زمان جز قائم مقام وزارت کشاورزی که در مسائل دقیق می‌شد و پاسخ می‌داد، پاسخی دریافت نمی‌کردیم.

او ادامه می‌دهد: اما به هردلیلی، چه مسائل سیاسی و چه مسائل دیگر، ستاد تنظیم‌بازار این امکان را برای این اقدام جهت کاهش ممنوعیت واردات فراهم نکرد.

کشاورز نیز به دیرهنگام‌بودن صدور این نامه اشاره می‌کند، اما می‌گوید: این نامه خیلی دیر صادر شد و علاوه‌بر این، محتوای آن نیز هیچ الزامی ندارد، یعنی عبارت «اقدام لازم» که در این نامه قید شده‌است صرفا به این معنی است که بررسی صورت بگیرد. از هفته دیگر ممنوعیت ایجاد می‌شود و آسیب‌های این مساله این است که در همین فرصت و به دلیل فضایی خبری که با برداشت نادرست از معاون اول رئیس‌جمهور روی‌داد، فضای بازار با جو روانی روند واردات کند شود.

او اصلی‌ترین پیامد ممنوعیت واردات را توضیح داده و می‌گوید: در بازار ناگهان با جهش قیمتی برنج خارجی که حاصل شوک ممنوعیت واردات است مواجه می‌شویم. این مساله همچنین به دلیل کاهش سطح عرضه از سوی کسانی است که عمده برنج کشور را در دست دارند وگرنه واردکنندگان که ما هستیم، مگر در مجموع چه میزان برنج در اختیار داریم؟ انبار‌های ما اکنون ذخیره اش صفر شده و اساسا هم رقم وارداتی ما در سال‌گذشته چندان قابل‌توجه نبوده و حدود ۲۸۰‌هزار‌تن بوده‌است.

از همین رو و با توجه به آماری که ما از واردات خود داریم و همچنین افزایش تقاضایی که در محرم رخ می‌دهد برآورد ما این بود که ممنوعیت واردات منطقی نیست. اگر تصمیم گرفته می‌شد که ممنوعیت یک ماه دیرتر شروع شود و یک ماه زودتر تمام شود بسیار عاقلانه‌تر بود. او در پاسخ به اینکه نامه معاون رئیس جمهور با فشار و لابی واردکنندگان صادر شده‌است، می‌گوید: واردکنندگان اصلا چنین قدرتی برای لابی ندارند؛ اگر هم فشاری وجود داشته‌است یا سیاسی بوده یا واسطه گرانی است که برنج را احتکار کرده اند.

او وجود احتکار را واقعی می‌داند و می‌گوید: کشاورز مجموعا ۲‌میلیون‌تن برنج تولید می‌کند و مجبور به عرضه است چراکه توانایی مالی احتکار‌کردن را ندارد و مازاد برنجی که در بازار در حالت ممنوعیت واردات وجود دارد قطعا از سوی احتکارکنندگان و واسطه‌ها است. او فشار برای ممنوعیت واردات را بدون دلیل موجه می‌داند و تاکید می‌کند: وقتی ارقام می‌گوید با کاهش عرضه مواجه هستیم چرا چنین تصمیمی باید گرفت که یک شوک قطعی ایجاد شود؟

او ریشه این تصمیم را به عواملی از جمله مسائل سیاسی انتخاباتی، جدیدالورود بودن وزیر به کابینه و فشار اجتماعی کاذبی نسبت می‌دهد که از سوی تولیدکنندگان اعمال می‌شود، مربوط می‌داند و در نهایت می‌گوید: فشار ارزی، دیگر عامل مهم این تصمیم‌گیری به شکل کنونی است. ما هنوز هم ارز به نسبت قابل‌توجهی از واردات قبلی خود را دریافت نکرده ایم؛ طبیعی است که دستگاه تصمیم ساز اصلا و از اساس واردات را ممنوع کند چراکه در این‌صورت نیازی هم به تامین ارز آن نخواهد بود.