وزير صنايع و معادن گفت: «براي حمايت از بخش صنعت تعرفه واردات دو ماده اوليه مورد نياز بخش صنعت كاهش يافت.»
به گزارش ايلنا، علي‌اكبر محرابيان ضمن اعلام مطلب فوق در جمع نمايندگان رسانه‌هاي گروهي در پاسخ به سئوالي درباره اين دو محصول از اعلام نام آنها خودداري كرد و گفت: «هيات دولت مصوبه مربوط به اين موضوع را ابلاغ خواهد كرد.»
او گفت: «يكي از موارد پيش‌بيني شده در بسته حمايتي صنعت، اعمال تغييرات تعرفه‌اي در جهت حمايت از توليدات داخل است و در حال حاضر اين موضوع براي تعدادي از محصولات صنعتي پيگيري مي‌شود.»
او كه در هشتمين روز از هدفمندي يارانه‌ها در جمع نمايندگان رسانه‌هاي گروهي حضور يافته بود درباره برنامه‌هاي ويژه وزارت تحت تصدي خود براي حمايت از بخش صنعت گفت: «اگرچه برنامه جامعي براي بخش‌هاي مختلف صنعتي از مدت‌ها پيش آماده شده و امروز در حال اجرا است، اما اين بدان معنا نيست كه اين برنامه در ميانه راه قابل تغيير نيست، بلكه برعكس، اين آمادگي وجود دارد كه همزمان با گذشت زمان و پيشرفت طرح هدفمند كردن يارانه‌ها، برنامه ما براي صنايع هم به روز شده و همسو با نيازهاي صنعتگران تغيير كند.»
وزير صنايع و معادن مهمترين هدف اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در بخش صنعت را افزايش بهره‌وري واحدهاي توليدي عنوان كرد و افزود: «با اجراي برنامه‌هايي كه براي صنايع مختلف در نظر گرفته شده، صنعتگران بايد اول راندمان توليد را بالا برده و بعد از آن هزينه‌هاي سربار را كاهش بدهند.»
محرابيان ادامه داد: «امروز بنگاه‌هايي هستند كه با يك تغيير نگرش يا نحوه مديريت و استفاده از شيوه‌هاي نوين فروش، تبديل به بنگاه‌هاي بسيار سودآور و بهره‌ور مي‌شوند. اين در حالي است كه هم اكنون اين موضوعات در بسياري از واحدهاي صنعتي ناديده گرفته مي‌شود.»
محربيان در بخش ديگري از سخنانش درباره تصميمات اتخاذ شده براي تامين انرژي مورد نياز صنايع گفت: «براساس هماهنگي انجام شده بين وزارتخانه‌هاي صنايع و نفت قرار است واحدهاي صنعتي كه فاقد گاز طبيعي هستند، در صورتي كه توليد خود را با فرايند استفاده از گاز مطابقت دهند، گاز مورد نياز آنها در يك برنامه زمان‌بندي شده تأمين شود.»
وي تصريح كرد: «اين مزيت زماني فراهم مي‌شود كه صنعتگران نسبت به تغيير مشعل‌هاي سوخت كارخانه‌ها به منظور استفاده از گاز طبيعي اقدام كنند.»
به گفته وي در اين پروژه 2 اولويت پيش‌بيني شده كه شامل شهرك‌هاي صنعتي فاقد گاز و واحدهاي بزرگ صنعتي است.
محرابيان ادامه داد: «با اجراي اين طرح، توزيع سهميه گازوئيل بي‌‌معني مي‌شود زيرا صنعتگران از گازطبيعي استفاده خواهند كرد.»
وي همچنين از اعلام نرخ ترجيهي براي برخي صنايع انرژي‌بر مانند آلومينيوم خبر داد و گفت: «ممكن است در آينده‌اي نزديك تصميمي در اين خصوص اتخاذ شود.»
او گفت: «البته براي كارخانه‌هاي توليد كاشي و سراميك پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته است. در كشور حدود 18 كارخانه توليد كاشي سراميك وجود دارد كه از گاز مايع استفاده مي‌كنند كه براساس پيش‌بيني انجام شده در يك مدت محدود به اين 18 واحد به ازاي هر كيلوگرم گاز مايع 300 تومان يارانه تا پايان سال پرداخت خواهد شد.»
وزير صنايع و معادن، افزايش رقابت‌پذيري واحدهاي صنعتي را يكي ديگر از اركان اصلي اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها دانست و ابراز اميدواري كرد: «همزمان با ورود صنايع به مرحله اصلي هدفمند سازي يارانه‌ها، موضوع افزايش بهره‌وري و رقابت پذيري آنها به عنوان اركان اصلي اجراي اين طرح مورد توجه صنعتگران قرار بگيرد.»
وي با تاكيد براينكه نمي‌توان براي همه صنايع يك نسخه واحد پيچيد، اضافه كرد: «براي بخش‌هاي مختلف صنعتي، برنامه‌هاي مشخصي را در نظر گرفته‌ايم تا از محل هدفمندشدن يارانه‌ها، به مشكل خاصي برخورد نكنند.»
محرابيان با بيان اينكه وزارت صنايع به دنبال كاهش قيمت تمام شده محصولات صنعتي است، افزود: «اخيرا تصميماتي با حضور فعالان بخش صنعت اتخاذ شده تا قيمت برخي مواد اوليه مورد نياز صنايع كاهش يابد كه يكي از اين موارد، محصولات پتروشيمي است و به زودي تأثير كاهش قيمت آن را بر روي توليدات صنعتي مرتبط در بازار خواهيم ديد.»
وي ادامه داد: «بخشنامه مربوط به كاهش قيمت محصولات پتروشيمي 3 روز پيش مصوب شده است.»
وزير صنايع در پاسخ به سوالي در خصوص دليل عدم حضور نماينده بخش خصوصي در كارگروه تخصيص تسهيلات يارانه‌اي نيز گفت: «نحوه هزينه‌كردن تسهيلات در قالب بسته‌هاي حمايتي مشخص شده و به تصويب ستاد تحول صنايع رسيده است.»
وي تصريح كرد: «تمام بسته‌هاي حمايتي با همفكري اغلب تشكل‌هاي صنعتي تدوين شده و به اين ترتيب، بخش خصوصي در تدوين سياست‌هاي هدفمندي نقش داشته است.»
وزير صنايع در مورد كنترل قيمت برخي محصولات صنعتي مانند سيمان و فولاد نيز گفت: «در حال حاضر هيچ تغيير قيمتي در مورد سيمان اتفاق نيفتاده و در مورد فولاد نيز با توجه به عرضه اين محصول در بورس كالا، قيمت‌ها براساس نظام عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود.»
وي ادامه داد: «هم اكنون وضعيت توليد برخي محصولات فولادي مانند مقاطع گرد و بال‌پهن طوري است كه توليدكنندگان بايد به دنبال توليد رقابتي باشند.»
وي تأكيد كرد: «نرخ فولاد در بازار بورس كشور روند بسيار آرامي داشته و پيش‌بيني مي‌كنيم اين روند ادامه يابد.»
