مرکز آمار ایران به تازگی آمار مرتبط با تورم خردادماه را منتشر کرده که بر اساس آن، تورم تقریبا رو به کاهش گذاشته است. اما واقعیت بازار چیز دیگری غیر از آمار و ارقام میگوید.
به گزارش اعتماد؛ در ماههای گذشته، روند افزایش قیمتها به ویژه در کالای خوراکی شدت گرفته و فضای دریافت «مجوز» برای گران کردن کالا نیز حاکم شده است. چرا تورم اعلام شده آن چیزی نیست که مردم حس میکنند؟ این سوال را با یک اقتصاددان در میان گذاشتیم.
پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در مورد آمار اعلام شده از کاهش نرخ تورم در خرداد ماه گفت: متاسفانه این روزها در یک اتمسفر مغالطه و عجیبی به سر میبریم که تاکنون شاهد آن نبودهایم.
مولوی در ادامه گفت: دلیل اصلی رشد تورم در ایران و پایایی آن (که نزدیک ۴ دهه است با آن درگیر هستیم) این است که کشور در یک وضعیت اقتصادی قرار گرفته که رشد اقتصادی چندانی ندارد و در ۱۲ سال اخیر متوسط رشد اقتصادی در کشور صفر بوده و در این سالها تا ۱۵ برابر نقدینگی خلق شده و یک تقاضای عجیبی هم برای آن ایجاد شده است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در یک برههای با سرکوب ارزی روبهرو بودیم و در برههای دیگر هم ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به متقاضیان داده شد که امروز این نرخ را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کردهاند، اما اینکه گفته شود به دلیل برداشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثر آن بر قیمتها این اتفاق افتاده و تورم افت داشته هم باید گفت که مسالهای مقطعی است.
در سایر بازارها هم همین شرایط وجود دارد و تا زمانی که در کشور سیاست اقتصادی درستی اتخاذ نشود و مورد پذیرش قرار نگیرد و ذینفعان تورم هم حضور پررنگی داشته باشند تورم کنترل نخواهد شد. مولوی تصریح کرد: زمانی که تورم در کشور کنترل شود، ساختارهای مالی و ترازنامههای این ذینفعان فضای تورمی پاسخگوی زیانهایشان نخواهد بود.
دبیر انجمن اقتصاددانان ایران ادامه داد: در امریکا میزان تورم در طول یکسال به ۴ درصد رسید یا در همسایگی ما در ترکیه با اتخاذ یک سیاست انقباضی درست، تورم را کنترل میکنند. در ایران هم تا زمانی که یک سیاست انقباضی درست اعمال نشود و نرخ بهره حقیقی اعلام نشود، وضعیت تورم به همین شکل خواهد بود.
او افزود: در نرخ بهره حقیقی که این روزها منفی ۲۰ درصد است مشکل اصلی عدم سیاست پولی و عدم رشد اقتصادی است. در اقتصادی که همواره هزینه کرده، اما در جای درستی هزینه نکرده است، اتلاف منابع مالی در سطح بالایی رخ میدهد.
مولوی خاطرنشان کرد: توقع مردم این است که سیاستها به سمتی برود که دولت در بخشهای مهمی نظیر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و ورزش و ... به صورت رایگان خدمات بدهد؛ اما در واقعیت میبینیم که بودجههای کلانی برای اقداماتی در نظر گرفته میشوند که نه تنها خروجی اقتصادی ندارند، بلکه برای مردم هم چندان مفید نیستند و کسی هم به این مسائل ورود نمیکند و اصلا مورد ارزیابی هم قرار نمیگیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: یک مساله دیگری که در مورد کنترل تورم مطرح شده بحث مربوط به مالیات است که به نظر میرسد این موضوع بیشتر شبیه جعبه پاندوراست که در نگاه دنیا بسیار هم خندهدار است.
مولوی در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ تورم ۷۵.۴ درصدی کالاهای خوراکی که در اردیبهشت ماه اعلام شد با افتی که در مورد نرخ تورم خرداد ماه اعلام شده همخوانی ندارد، گفت: در اعلام تورم سالانه یا تورم نقطه به نقطه ممکن است همگرایی وجود نداشته باشد و ممکن است در آینده شیب تورم خوراکیها هم کاسته شود، اما سوال این است که دلیل اصلی تورم خوراکیها چیست؟ اول اینکه در اقتصادی مانند اقتصاد ایران هر چیزی روی زمین یا در درون زمین باشد از تورم رشد بیشتری خواهد کرد، چراکه این منابع محدود هستند و در مورد کالاهای خوراکی هم به دلیل مشکلات به وجود آمده در تامین مواد اولیه و ارز صادراتی با این مدل تخصیص ارز، رشد قیمتها در بخش خوراکیها باز هم ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان افزود: جز موضوع واردات و محدودیتهای ارزی با تقاضای بیش از حد در بازار هم مواجه هستیم و میبینیم مردم به دلیل ترس از گران شدن اقلام خوراکی به جای خرید یک روغن ۵ روغن میخرند و آن را نگه میدارند و دلیل آن هم این است که درآمد افراد با افزایش قیمت روغن رشد نمیکند.
میتوان هر اسمی برای این کار گذاشت احتکار یا تصمیم عقلایی که این مساله ناشی از عدم سیاستگذاری درست در کشور و وجود تورم بالاست.
مولوی با اشاره به افزایش نرخ اجارهخانه افزود: هر چند اعلام شده تورم سالانه حدود ۴۸ درصد است، اما میزان رشد اجاره مسکن تنها در شهر تهران تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و اصلا هم با این میزان تورم سالانه همخوانی ندارد.
دبیر انجمن اقتصاددانهای ایران در واکنش به اعلام رشد اقتصادی ۴ درصدی نیز گفت: این رشد اقتصادی ناشی از فضای پس از کروناست که فضای اقتصادی از قبل بازتر شده و تقاضا هم به وجود آمده و برای اینکه میزان تورم در ایران به زیر ۳۰ درصد برسد، حداقل به رشد اقتصادی ۵ تا ۶ درصدی نیاز است. در صورتی هم که برجام نهایی شود مردم شاهد رشد اقتصادی خواهند بود، اما نکته اصلی استمرار این رشد است.
مولوی افزود: برای استمرار رشد اقتصادی ۵ درصدی در اقتصاد ایران (که نهایتا ۱۲ سال آینده به اندازه سال ۱۳۹۰ خواهد شد) نیازمند سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در اقتصاد ایران هستیم که ۱۰ میلیارد دلار آن باید در بخش زیرساختها سرمایهگذاری شود، این در حالی است که این روزها تشکیل سرمایه ثابت ما در کشور منفی شده و باید مسوولانی که رشد اقتصادی ریالی ۴ درصدی را اعلام کردهاند، بگویند این رشد از چه طریقی اتفاق افتاده است.
این اقتصاددان گفت: هر چند رشد اقتصادی را افزایشی اعلام کردهاند، اما تمامی شاخصهایی که زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده مانند خوراک، پوشاک، اجارهبهای مسکن و ... با رشد تورم بالا رفته است و میبینیم که GDP زمانی که به دلار تبدیل میشود اصلا چنین رشدی نداشته و این رشد همه ریالی است و باید دلاری محاسبه شود و با نوسانات نرخ ارز هم تطبیق بدهند تا میزان تولید ناخالص داخلی به دست بیاید. اینکه برخی ادعا میکنند اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان است هم اصلا درست نیست، زیرا اقتصاد ایران در رتبه ۴۵ یا ۴۶ قرار گرفته و از اقتصاد امارات هم به لحاظ دلاری کوچکتر شده است.