وزیر کشور به منظور نظارت مؤثر و کارآمد بر کنترل نرخ‌های بار و مسافر حمل و نقل درون شهری، بین شهری، حومه‌ای و روستائی، شیوه‌نامه‌ای برای اجرا به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.
به موجب این شیوه‌نامه مدیریت و نظارت بر عملکرد ناوگان اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی در شهرها و حومه با فرمانداران و از طریق سازمان‌های اتوبوسرانی شهرداری‌ها (سازمان‌های اتوبوسرانی و حمل و نقل همگانی) است.
بر اساس این شیوه‌نامه مدیریت و نظارت بر عملکرد صحیح و نرخ کرایه ناوگان تاکسیرانی در شهرها و حومه با فرمانداران از طریق شهرداری(سازمان‌های تاکسیرانی، سازمان‌های حمل و نقل همگانی و واحدهای تاکسیرانی) یا از طریق اتحادیه‌های تحت پوشش وزارت بازرگانی است.
همچنین نظارت عالیه بر عملکرد صحیح و نرخ کرایه ناوگان بخشی از آژانس‌ها و وانت‌بارهائی که زیر نطر اتخادیه‌ها هستند، به عهده وزارت بازرگانی است.
وزیر کشور در ادامه این شیوه نامه آورده است: مدیریت و نظارت بر عملکرد صحیح و نرخ ناوگان بین‌شهری اتوبوس، مینی‌بوس، سواری کرایه، کامیون و کامیونت بر عهده کمیته‌های حمل و نقل استانی و مدیریت بر نحوه صدور بارنامه‌ها و صورت وضعیت‌های مسافری برعهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) است.
مطابق شیوه‌نامه وزیر کشور همچنین مدیریت و نظارت بر نظام جابه‌جائی ناوگان بار و مسافر روستائی و انجام هماهنگی‌های لازم فی مابین در رابطه با نحوه جابه‌جائی در شهرها و روستاها به عهده کمیته‌های حمل و نقل استانی و شهرستانی از طریق بخشداری‌هاست.
به موجب این شیوه‌نامه، استانداران بنا به تشخیص می‌توانند از سایر نهادها و سازمان‌ها در کنترل مناسب نرخ‌ها بهره‌گیری کنند.
همچنین نرخ‌های جدید حمل و نقل درون شهری و برون شهری در صورت نیاز توسط کارگروه هدفمندسازی یارانه‌ها تعیین و از طریق وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری ابلاغ خواهد شد.
