محسنی‌اژه‌ای: مصمم بر خشکاندن ریشه‌های فساد هستیم

رئیس قوه قضاییه گفت: علی‌رغم اقدامات صورت گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبار‌ها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیند‌های دارای اشکال است.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه بازدید‌های میدانی خود از انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، در راستای صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات، در جریان سفر به استان مازندران از بندر‌های «امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان بازدید به عمل آورد.

رئیس قوه قضاییه در نخستین بازدید خود از بنادر استان مازندران، به شرق این استان عزیمت کرد تا مسائل و معضلات مبتلابه در انبار‌های این بندر را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس این گزارش، رئیس عدلیه طی حدود دو سال اخیر، ضمن انجام بازدید‌هایی از انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی نقاط مختلف کشور، دستورات مهمی را به مسئولان ذی‌ربط برای ساماندهی انبار‌های سراسر کشور صادر کرده است؛ اما طی تصریحی که قاضی‌القضات در جلسه شورای تامین استان مازندران داشت، گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.

در بندر امیرآباد که مورد بازدید و سرکشی رئیس قوه قضاییه قرار گرفت، مهمترین معضل «فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۱۳ تن ذرت» می‌باشد؛ ۹۰۰ تن از کل ذرت‌ها متعلق به یک شرکت و ۲ هزار تن برای شرکت دیگری است؛ در حال حاضر شرکتی که مالک ۲ هزار تن ذرت است، هنوز اقدامی جهت ترخیص محموله‌ها به عمل نیاورده و این امر موجب سرایت رطوبت حاصل از فساد ذرت‌ها به دیوار‌های کنار انبار و در نتیجه آسیب به سازه شده است همچنین این ذرت‌های فاسد باعث شده باقی ذرت‌های سالم نیز در الوده شوند.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید میدانی خود از انبار ذرت‌های فاسدشده بندر امیرآباد استان مازندران، خطاب به مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد که هدفش از این قبیل بازدید‌ها بررسی و انسداد فرآیند‌ها و روند‌هایی است که موجبات وارد آمدن ضرر به بیت‌المال را فراهم می‌آورند.

رئیس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص دو هزار تن ذرت از سوی یک شرکت، این سوال را مطرح کرد که چنانچه تا دو یا چند سال دیگر هم آن شرکتی که در جریان مزایده، کالا به او تعلق گرفته، باز هم در ترخیص کالای خود تعلل کرد، تکلیف چه خواهد بود؟

رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: وجود محموله‌های فاسد در انبارها، از جهات مختلف واجد ضرر و زیان است؛ علاوه بر ضرر‌های مادی که به واسطه تخصیص ارز برای واردات آن‌ها به کشور تحمیل می‌شود و یا هزینه‌هایی که بعضاً برای معدوم‌سازی آن‌ها صرف می‌شود، موضوع مهم دیگر آن است که این محموله‌های فاسد گاهاً موجبات سرایت فساد به سایر محموله‌های موجود در انبار را فراهم می‌آورند.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی قبل از فاسد شدن آن‌ها تاکید کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید از بندر امیرآباد، تاکید کرد: در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال می‌شود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا در این عرصه گفت: علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبار‌ها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیند‌های دارای اشکال است؛ لذا شخصاً بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا اقدامات و تدابیری معطوف به هدف و مثمرثمر را در این عرصه اتخاذ کنیم.

رئیس قوه قضاییه با تشریح مجموعه مسائل و فرآیند‌هایی که ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را با مانع مواجه می‌سازند، گفت: در مقوله ساماندهی انبارها، با فرآیند‌هایی از قبیل بارگیری در کشتی، تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص مواجهیم که مع‌الاسف در این فرآیند‌ها معایبی قابل مشاهده است؛ این فرآیند نامناسب سبب می‌شود اگر این اموال از طریق دولت وارد شده باشند دولت متضرر شود و چنانچه بخش خصوصی آن‌ها را وارد کرده باشد بخش خصوصی ضرر کند.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبار‌ها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالا‌هایی که در انبار‌های بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیاز‌های ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آن‌ها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۰۰ تن ذرت در یکی از انبار‌های بندر امیرآباد مازندران گفت: از شدت بوی نامطبوعی که از این محموله ذرت فاسدشده متصاعد می‌شود، به‌سختی می‌توان وارد انبار شد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: من بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا از نزدیک بررسی به عمل آورم که آیا وزارت صمت، اموال تملیکی، سازمان بازرسی و ... در خصوص آن موضوعاتی که ما از سال قبل بر روی آن‌ها اصرار داشتیم و آن‌ها را پیگیری کردیم، به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌اند یا خیر. اگر به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید اقدامات عاجلی انجام گیرد تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبار‌ها بماند و فاسد شود و بعد‌ها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: از سوی دیگر شاهد هستیم که به واسطه اِشغال فضای قابل توجهی از انبار‌ها توسط کالا‌های فاسد شده برای مدت طولانی، بنادر برای مدت قابل توجهی از دریافت کرایه نگه داشت کالا در آن انبار‌ها محروم می‌مانند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات انبار‌های بنادر با کمک دولت، گفت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی جدی میان بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در مازندران وجود دارد؛ متولیان امور بنادر و گمرکات بندر امیرآباد اعلام می‌کنند که دو مرتبه این محموله ذرت به عنوان کالای متروکه اعلام شده، اما باز هم مرجوع شده و بعد از مدت‌ها، نظر سازمان استاندارد را در خصوص آن محموله پرسیده‌اند؛ در اینجا این سوال را باید مطرح کرد که چرا متولیان مربوطه، نظر سازمان استاندارد را در وقت موعد، جویا نشدند و در این زمینه تعلل داشتند؟

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وجود یک معضل و آسیب در مقوله استعلام از گمرکات و پاسخ‌هایی که از ناحیه گمرکات در خصوص استاندارد یا عدم استاندارد کالا‌ها و محموله‌ها واصل می‌شود، گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که در یکی از گمرکات، یک کالا استاندارد اعلام می‌شود و در گمرکی دیگر در خصوص وضعیت استاندارد همان کالا، نظر دیگری اعلام می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، از برخی مخازن نگهداری گندم و روغن این بندر بازدید به عمل آورد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر و گمرکات امیرآباد تاکید کرد و گفت: نباید به سبب پیچیدگی‌های امور اداری، محصولات و محموله‌های مورد نیاز مردم و کشور در انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، فاسد و متروکه شوند.

رئیس عدلیه در ادامه، در واکنش به عدم ترخیص ۷۰ هزار تن روغن که از اردیبهشت سال گذشته وارد کشور شده، علی‌رغم اینکه روغن در زمره کالا‌های مورد نیاز مردم می‌باشد، با خطاب قرار دادن مدیرکل غله استان مازندران اظهار داشت: بنابر اعلام مسئولان ذی‌ربط، علت عدم ترخیص محموله ۷۰ هزار تنی روغن، علی‌رغم نگهداری حدودا یک‌ساله آن در مخازن بندر امیرآباد، انتظار اداره غله برای افزایش قیمت این کالا در کشور است؛ از سویی دیگر ماهانه مبلغ معتنابهی از ناحیه اداره غله ماهانه صرف نگهداشت این محموله روغن می‌گردد که از این حیث نیز به بیت‌المال خسارت وارد می‌آید این موارد تحقیق و بررسی جدی میشود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مدیر کل غله مازندران، این نکته را نیز متذکر شد که بنابر اعلام خودتان، برای ذخیره کردن این محموله روغن فضای کافی و محل مناسب ندارید و ماهانه مبلغ معتنابهی پول اجاره مخزن نگهداری آن را در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد پرداخت می‌کنید، بنابراین، پیامد‌ها و تبعاتی نیز از این ناحیه ایجاد می‌گردد.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به برخی از مهمترین معضلات موجود در بندر امیرآباد مازندران گفت: علت بازدید امروز من از بنادر استان مازندران مشاهده ملموس و نزدیک معایب و معضلات ناظر بر ورود و خروج کالا‌ها و محموله‌ها در این بنادر است تا بتوانیم با کمک‌سایر قوا، تدابیری را در راستای رفع این معضلات و معایب در جهت صیانت از حقوق عامه و مسدود کردن بستر‌های فسادزا اتخاذ کنیم؛ نباید شرایط به گونه‌ای باشد که در یک سیلو به مدت ۷ ماه گندم باقی بماند و ترخیص نشود؛ یا اینکه یه مدت یک سال در مخازن، شاهد باقی ماندن و عدم ترخیص کالایی ضروری نظیر روغن باشیم.

پس از بازدید از بندر امیرآباد واقع در شرق استان مازندران، رئیس قوه قضاییه با طی حدود ۱۷۰ کیلومتر به غرب این استان عزیمت کرد تا بازدیدی را از بندر نوشهر به عمل آورد.

دستور کار اصلی در بازدید از بندر نوشهر نیز رفع معایب و معضلات موجود در ورود و خروج کالا‌ها به این بندر بود.

در این بندر نیز، یکی از معضلات موجود، فاسدشدن محموله‌های ذرت و وضعیت نامناسب نگهداری آن‌ها بود؛ بر اساس گزارشات واصله و مشاهدات مستند، بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ تن ذرت از مردادماه سال ۹۹ در انبار‌های بندر نوشهر موجود بوده که به سبب بالا بودن مقدار سمّ موجود در این محموله وارداتی، مجوز ترخیص آن از ناحیه اداره‌جات بهداشت و استاندارد صادر نگردید و ماندگاری کالا موجب فاسدشدن آن شد؛ در حال حاضر نیز صاحبان کالا درخواست ترانزیت آن به کشور ثالث برای سایر مصارف غیر از خوراکی را دارند، اما اداره استاندارد به دلیل امکان نشت و ریختن ذرت‌ها در مسیر انتقال به کشور ثالث و فقدان سازوکار مناسب، تاکنون مجوز‌های لازم را صادر نکرده است و همین امر باعث ماندگاری این محموله فاسد در انبار و امکان سرایت این فساد به سایر محموله‌ها را ایجاد کرده است.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش خطاب به مسئولان ذی‌ربط گفت: آیا در این خصوص که ممکن است فساد و آلودگی این ذرت‌ها، به محموله‌های مجاور سرایت کند نیز اخطار‌های لازم داده شده است؟

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به یکی از روند‌های آسیب‌زا و دارای اِشکال در امر ورود و خروج کالا‌ها به بنادر که سبب ماندگاری بالای آن‌ها و به تبع آن‌ها فساد یا متروکه شدنشان می‌شود، گفت: چرا اجازه داده می‌شود که مالکیت کالا‌های موجود در انبار‌های بنادر، دائما دست به دست شود تا از این طریق، بهانه و زمینه‌ای برای ماندگاری بیش از موعد کالا‌ها در انبار‌های بنادر فراهم آید؟ چنانچه از ابتدای ورود کالا‌ها به بنادر، ضمانت‌های مقتضی از صاحبان کالا‌ها اخذ گردد، دیگر شاهد سهولت در تعویض مکرر مالکیت آن‌ها نخواهیم بود.

در این بخش از بازدید یکی از مسئولان ذی‌ربط با اشاره به موضوع فوق‌الذکر که از جانب رئیس قوه قضاییه مطرح شد، این موضوع را پیش کشید که در قوانین و مقررات موجود ناظر بر ورود و خروج کالا‌ها به بنادر، خلل وجود دارد و همین خلل‌ها سبب وقوع فرآیند‌ها و روند‌های آسیب‌زا و دارای مشکل می‌شوند؛ رئیس دستگاه قضا خطاب به مسئول مزبور، این نکته را متذکر شد که علاوه بر وجود خلل در قوانین و مقررات موجود، اشکالات ملموس و قابل توجه در ساحت و فرآیند‌های اجرایی مزید بر علت می‌شود تا با وضعیت نابسامانی انبار‌های بنادر مواجه شویم.

در ادامه بازدید میدانی رئیس قوه قضاییه از بخش‌های مختلف بندر نوشهر واقع در غرب استان مازندران، رئیس قوه قضاییه به محل مخازن روغن خوراکی این بندر رفت و مشاهده کرد که بالغ بر ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده است؛ بنابر اظهارات مسئولان بندر، به دلیل پایین آمدن قیمت روغن نسبت به زمان خرید آن و عدم پرداخت هزینه انبارداری، شرکت مذکور تمایل به ترخیص کالا ندارد؛ حال آنکه در صورت تخلیه این روغن‌ها، مخازن بندر نوشهر قابلیت حداقل ۱۰ مرتبه بارگیری در سال و کسب درآمد بیشتر را خواهند داشت.

رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از این بخش، سوالات مهمی را از مسئولان مربوطه به‌ویژه متولیان شرکت دولتی صاحب ۱۰ هزار تن روغن خوراکی موجود در بندر نوشهر مطرح کرد؛ از جمله اینکه آیا موضوع عدم تمایل این شرکت به فروش این محموله روغن به واسطه کاهش قیمت و به تبع آن عدم ترخیص، مقرون به صحت است یا خیر؛ رئیس قوه قضاییه در این رابطه دستور شفاف‌سازی موضوع را صادر کرد.

موضوع دیگری که رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از این بخش مورد تاکید قرار داد آن بود که این محموله روغن خوراکی که در ترخیص آن تعلل وجود دارد، چه میزان از فضای مخازن بندر نوشهر را به اِشغال خود درآورده و از این طریق مانع ورود محموله‌های دیگر برای پاسخگویی به نیاز‌های مصرفی کشور شده است.

مسئول مربوطه در پاسخ به این سوال رئیس عدلیه اظهار کرد: در حالی که ما طی یک سال گذشته می‌توانستیم چندین کشتی روغن خوراکی را وارد بندر نوشهر کشور کنیم، ولی با وجود این محموله و اِشغال فضای مخازن توسط آن، یک سال است که از واردات روغن‌های خوراکی محروم شده‌ایم.

محسنی اژه‌ای در جریان بازدید از قسمت مخازن روغن‌های خوراکی بندر بوشهر بر این مقوله مهم تاکید کرد که چنانچه عواملی نظیر سهل‌انگاری و تلاش برای کسب منفعت بیشتر از ناحیه عده‌ای مانع از ترخیص سریع کالا‌هایی نظیر روغن خوراکی شود، مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد شد لذا باید سریعا در راستای رفع این قبیل مسائل، اقدامات مقتضی را به‌عمل آورد.

بخش پایانی بازدید میدانی قاضی‌القضات از بندر نوشهر به پارکینگ خودرو‌های لوکس واقع در این بندر اختصاص داشت.

معضل عمده در این بخش، ناظر بر عدم تعیین تکلیف ۴۲ خودرو لوکس با ماندگاری ۱۰ سال در فضای باز است؛ دلیل توقیف اولیه تمامی این خودرو‌های لوکس، اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی بوده است؛ البته تعدادی از این خودرو‌ها نیز در مرحله بعدی توسط سازمان امور مالیاتی به دلیل بدهکاری مالیاتی صاحبان خودرو توقیف گردیده‌اند.

رئیس عدلیه در جریان بازدید از این بخش به این موضوع اشاره کرد که فارغ از مسائلی که سبب توقیف این خودرو‌ها شده است - که باید در جای خود مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد- موضوع مهم در این قصیه، ماندگاری بالغ بر ۱۰ ساله‌ی تعداد قابل توجهی خودروی توقیف‌شده در پارکینگ و تحت شرایط جوی مختلف است که سبب وارد آمدن خسارت به آن‌ها می‌شود لذا باید هرچه سریع‌تر در راستای تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.