در پي درج مقاله اخير دکتر غلامحسين الهام وزير پيشين دادگستري در شماره مورخ 20/9/1389 روزنامه ايران تحت عنوان «حرمت اصحاب فتنه»، دکتر عباس جعفري دولت آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران ، پاسخي را در اين زمينه منتشر کرد.
به گزارش روز يکشنبه پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، پاسخ دادستان عمومي و انقلاب تهران تحت عنوان «لزوم احترام به حقوق و حيثيت افراد» چنین آمده است:
آقاي الهام وزير پيشين دادگستري در مقاله خود مطالبي را در خصوص اقدام دادستاني تهران در موضوع رسيدگي به پرونده اتهامي مدير مسئول روزنامه ايران مطرح کرده اند که موارد ذيل در پاسخ اعلام مي شود:
1- هدف از وضع تبصره‌ي ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، جلوگيري از هتک حيثيت افراد است که اولاً، اين تبصره بر تمام فرايند رسيدگي پرونده حاکم است؛ ثانياً، هدف مقنن از اين تبصره، جلوگيري از ارتکاب جرايم عليه تماميت معنوي و حيثيت افراد است، با پذيرش استدلال وزير پيشين دادگستري، شاکي و مشتکي‌عنه مي‌توانند وارد مسابقه‌ي هتک حيثيت يکديگر شوند، حال آن‌که مقنن، براي برخي استثناها، قانون وضع نکرده، بلکه هدف غايي، حفظ حرمت افراد در جريان رسيدگي به پرونده‌ها است. بعلاوه بند 6 از ماده 6 قانون مطبوعات مطلق است و به صورت قانون آمره ، انتشار تحقيقات مراجع قضايي را منع کرده است.
2- انتشار لايحه‌ي دفاعيه‌ي مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران، به دلايل زير مخالف قانون است:
1-2- ضمن اين لايحه، بخشي از تحقيقات مقدماتي و قضايي مربوط به پرونده‌ي ديگري که موضوع رسيدگي نبوده، افشا گرديده است، بنابراين مشمول ماده‌ي 29 قانون مطبوعات است؛ مطابق اين ماده انتشار تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.
2-2- به موجب ماده‌ي 727 قانون مجازات اسلامي، افتراء جنبه‌ي خصوصي دارد و مستلزم شکايت شاکي است، اما در مواردي که افتراء متوجه مسؤول يا مسؤولين کشور باشد، مدعي‌العموم مي‌تواند شروع به تعقيب کند. بخشي از لايحه‌ي دفاعيه‌ي مديرمسؤول، دربردارنده‌ي جنبه‌ي عمومي است که در اعلام جرم دادستان به آن اشاره شده است.
3-2- نحوه‌ي انتشار لايحه نيز قابل توجه است؛ در حالي‌که حسب اعلام رياست دادگاه و نماينده‌ي مدعي‌العموم، دادگاه در ساعت 13:30 پايان يافته است، متن لايحه در ساعت 11:40 روي سايت خبري روزنامه‌ي ايران قرار گرفته است! و حسب اظهارات مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران نزد اينجانب، اين لايحه از صبح همان روز بر روي پايگاه خبري روزنامه‌ي ايران قرار گرفته يعني نه تنها پيش از قطعيت حکم، بلکه پيش از صدور حکم، متن کامل آن را منتشر کرده است و به علاوه مدير مسؤول متن آن را براي خبرگزاري‌ها از جمله خبرگزاري فارس نيز ارسال کرده است که اين خبرگزاري ساعت 12:30 آن را منتشر کرده است.
4-2- لايحه متضمن انتساب اتهاماتي است که مستلزم رسيدگي در مراجع قضايي است. بنابراين پيشگيري از ايجاد فضاي تهمت و توهين و رواج مسائل خلاف اخلاق، مؤيد اقدام دادستان است. بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم را از وظايف اصلي قوه‌ي قضاييه محسوب کرده است.
5-2- لايحه‌ي دفاعيه، شايد تحقيقات قضايي محسوب نشود، اما جزء لاينفک پرونده‌ي قضايي و مشمول تبصره‌ي يک ماده‌ي 188 است. مباحث مندرج در لايحه پس از دفاع متهم، اموال خصوصي و شخصي او تلقي نمي‌شود تا بتواند نسبت به انتشار آن اتخاذ تصميم نمايد.
6-2- بخشي از دفاعيات مندرج در لايحه، با اتهام مندرج در کيفرخواست مطابقت ندارد، مانند آن‌که از بازگشت يا عدم بازگشت مهدي هاشمي به ايران، به عنوان يک سناريو نام برده شده است که اين تعابير در ادبيات قضايي جايگاهي ندارد.
3- از حيث اقدام مشابه، مي‌توان به تشکيل دادگاه‌هاي علني پس از انتخابات دوره‌ي دهم رياست جمهوري در سال 1388 اشاره کرد که در دوره‌ي تصدي اينجانب در دادستاني تهران بر اجراي تبصره‌ي ماده‌ي 188 تأکيد شد. اگر چه عده‌اي برآشفتند و آن را حمايت از جريان فتنه تلقي کردند، اما همگان مشاهده کردند اجراي قانون، بهتر از بي‌قانوني است. با پذيرش استدلال آقاي الهام، پخش کامل جريان دادرسي‌هاي علني در دادگاه‌هاي علني از رسانه‌هاي جمعي، نه تنها منعي ندارد، بلکه امري لازم و ضروري است.
4- استناد به نظر دادستان در اين پرونده بر منع تعقيب، نمي‌تواند مؤيد عمل غيرقانوني مدير مسؤول روزنامه‌ي ايران باشد؛ اختلاف نظر بين بازپرس و دادستان که دادگاه به عنوان مقام قانوني براي رفع آن شناخته شده، امري قضايي است که در قانون نسبت به آن تعيين تکليف شده است. نويسنده‌ي محترم اين‌گونه تصور کرده‌اند که اگر نظر دادستان بر منع تعقيب باشد، در صورت مخالفت دادگاه با اين نظر و صدور قرار جلب به دادرسي از ناحيه‌ي دادگاه، دادستان بايد در مسير دادرسي مانع‌تراشي کند.
5- وزير پيشين دادگستري با استناد به اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرايم مطبوعاتي را علي‌الاطلاق علني دانسته‌اند و بر اين اساس اقدام مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران را امري قانوني تلقي نموده‌اند. در پاسخ بايد گفت علني بودن دادرسي، با انتشار جريان دادرسي، دو مقوله‌ي متفاوت است. تبصره‌ي ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، در فرض علني بودن دادرسي، حکم به ممنوعيت انتشار جريان محاکمه صادر کرده است وگرنه در دادرسي غيرعلني، اصولاً مردم و خبرنگاران حق حضور در جلسه را ندارند، تا ممنوعيت انتشار آن مورد حکم قانون‌گذار قرار گيرد.
6- آقاي الهام مرقوم فرموده‌اند: «در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسيدگي ارائه شد، شاکي تبديل به متهم مي‌شود و در صورت محکوميت، افترا منتفي است.» بايد خاطرنشان کرد که طبق تبصره‌ي ماده‌ي 188، عمل نشريه‌اي که جريان دادگاه را منتشر کند، «در حکم افترا» خوانده شده، نه «افترا». قيد «در حکم» نشان مي‌دهد که عمل چنين فردي دقيقاً با جرم افترا منطبق نيست، اما قانون‌گذار بنا بر مصالح جامعه، ضرورت دانسته که انتشاردهنده‌ي جريان دادگاه، به مجازات مفتري محکوم شود.
7- با توجه به تبصره‌ي اصلاحي ماده‌ي 31 قانون مطبوعات که مقرر مي‌دارد: «در مورد مواد 30، 31 تا زماني که پرونده در مرحله‌ي تحقيق و رسيدگي است، نشريه مورد شکايت حق ندارد نسبت به مورد رسيدگي مطلبي نشر دهد. در صورت تخلف رييس دادگاه (در حال حاضر دادستان)، بايد قبل از ختم تحقيقات ، حکم توقيف نشريه را صادر کند. اين توقيف شامل اولين شماره بعد از ابلاغ مي‌شود و در صورت تکرار، تا موقع صدور رأي دادگاه از انتشار نشريه جلوگيري مي‌شود.» با توجه به صراحت تبصره‌ي مذکور، اقدام مديرمسئول روزنامه ايران که متن کامل لايحه دفاعيه را در ساعت 11:40 در سايت ايران قرار داده و به اين امر بسنده نکرده و مجدداً آن را در روزنامه‌ي ايران نيز منتشر کرده در حالي که مراتب عدم درج ، کتباً به مدير مسؤول روزنامه ابلاغ گرديده بود، لذا اقدام مذکور برخلاف مقررات بوده و جلوگيري از توزيع نشريه مطابق قانون تلقي مي‌شود و به معناي توقيف نشريه و سانسور مطالب محسوب نمي شود.
8- نويسنده‌ي محترم با بيان اين‌که «دادستان انتشار دفاعيات متهم را هرچند با اراده‌ي خود متهم (مديرمسؤول)، ممنوع نموده است»، نظر داده‌اند که منظور تبصره‌ي ماده‌ي 188 حمايت از متهم است و متهم مي‌تواند از اين حمايت صرف‌نظر کند. در پاسخ بايد گفت تبصره‌ي ماده‌ي 188 با درج عبارت «جريان رسيدگي»، تفاوتي بين شاکي و متهم نگذارده و درج مشخصات مربوط به هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاکي و مشتکي‌عنه (هر دو) را ممنوع نموده است. بنابراين اين تبصره صرفاً در جهت حمايت از متهم نيست، مضاف بر اين‌که مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران در لايحه‌ي دفاعيه، اتهاماتي به شاکي منتسب کرده که هر يک مي‌تواند پرونده‌ي جديدي را عليه وي بگشايد.
9- وزير پيشين دادگستري به « تکليف عمومي مردم در ايفاي مهم‌ترين فريضه، يعني امر به معروف و نهي از منکر، آن هم در مصداقي پراهميت يعني در موضوع فتنه» اشاره کرده‌اند. لازم به ذکر است اقدامي که ناقض قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد، نه تنها مصداق امر به معروف و نهي از منکر نيست، بلکه حسب فرمايش امام راحل (ره) حرام نيز مي‌باشد. تأکيد ايشان بر اين‌که «همه بايد مقيد به اين باشيد که قانون را بپذيريد» يا «حکومت اسلام، حکومت قانون است» و يا «متخلف از قانون، مجرم و قابل تعقيب است»؛ مؤيد آن است که قانون در رأس امور واقع شده است. بيانات مقام معظم رهبري نيز بر اين‌که «قانون در تمام امور کشور فصل‌الخطاب است» و توجه به اثر سوء عدم رعايت قانون، آن‌جا که مي‌فرمايند: «اصرار بر رعايت نکردن قانون، موجب گره خوردن کارها مي‌شود»5، همگي حاکي از رد نظر نويسنده‌ي محترم است که بتوان با تمسک به امر به معروف و نهي از منکر، به ايجاد جو التهاب دامن زده و افراد را به جان يکديگر انداخت.
10- ايشان در بياني ديگر به توضيح منظور قانون‌گذار در تبصره‌ي ماده‌ي 188 پرداخته و گفته‌اند: «مقصود روشن قانون‌گذار، جلوگيري از افشاي نام و هويت شاکي و مشتکي‌عنه است، حال اگر شاکي و مشتکي‌عنه، خود بخواهند آن‌چه مربوط به آنان است را از سوي خود منتشر کنند، آيا مانعي وجود دارد؟»
معلوم نيست نويسنده‌ي محترم چگونه رضايت شاکي را احراز نموده‌اند، معهذا ايشان به عنوان دکتر در حقوق بايد بدانند که مهم‌ترين ويژگي قواعد آيين دادرسي، آمره بودن آن است که اولين معناي مستفاد از آن، عدم امکان تراضي طرفين برخلاف مقررات آيين دادرسي به ويژه آيين دادرسي کيفري مي‌باشد.
11- نويسنده‌ي محترم در فراز ديگر مطلب خود سؤال کرده‌اند: «آيا منظور قانون‌گذار اين بوده است که اشخاص (منظور مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران) متهم شوند، ولي توضيح بيشتري در مورد دلايل و مدارک ارائه نشود؟»
نگرش آقاي الهام به قضيه موجب گرديده سؤالي نمايند که دانشجوي چند ترم حقوق خوانده هم پاسخ آن را مي داند؛ در پاسخ سوال ، لازم به ذکر است منظور قانون‌گذار آن است که شاکي و متهم، مفاد شکايت و دفاعيه‌ي خود را صرفاً در دادگاه، که شأن و جايگاه دادرسي دارد، مطرح کنند، نه آن‌که با انتشار ادعاهاي خود در جامعه، ضمن ايجاد جو التهاب، افترا و توهين، موجبات تشويش اذهان عمومي را نيز فراهم آورند.
12- اين بيان وزير پيشين دادگستري که: «اتهام افترا و آن‌چه در حکم آن است، امري شخصي است» صحيح است، معهذا بايد گفت: نشر جريان دادرسي في نفسه و بدون توجه به محتويات آن، در حکم افترا است، چه برسد به آن که در بردارنده‌ي مفاد مجرمانه باشد. متهم در لايحه‌ي دفاعيه مطالبي آورده است که خود دربردارنده‌ي عناوين اتهامي ديگري است که با عنايت به ارتباط آن با برخي مسولان عالي رتبه که جزء ارکان حکومت محسوب مي‌شوند، جنبه‌ي عمومي مي‌يابد بعلاوه تبصره ي فوق ذکر نام شاکي را نيز منع کرده است در حالي که نسبت به او اثبات حکم افترا معنا ندارد بنابراين به نظر مي رسد مفاد تبصره فراتر از رعايت يک امر شخصي است.
13- آقاي الهام با اين جمله که «تحميل انتشار موضوعي يا جلوگيري از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است»، به دادستان عمل خلاف ماده‌ي 4 قانون مطبوعات را نسبت داده است.
در بي‌اساس بودن اين نسبت بايد گفت: فرض فوق مبتني بر موضوعي است که در قانون مطبوعات ممنوع نشده باشد و تبصره‌ي ماده‌ي 3 قانون مطبوعات، انتقاد سازنده را مشروط به پرهيز از توهين، تحقير و تخريب قابل چاپ مي‌داند. بند «ج» ماده‌ي 2 همين قانون نيز يکي از رسالت‌هاي مطبوعات را نفي مرزبندي‌هاي تفرقه‌انگيز و پرهيز از قرار دادن اقشار جامعه در مقابل يکديگر دانسته است و نيز بند 6 از ماده‌ي 6 قانون مطبوعات، فاش نمودن و انتشار تحقيقات مراجع قضايي را بدون مجوز قانوني جرم و مستوجب مجازات مندرج در ماده‌ي 698 قانون مجازات اسلامي (نشر اکاذيب) خوانده که در صورت احراز مي‌تواند به لغو پروانه‌ي نشريه نيز منتهي شود.
14- نويسنده‌ي محترم، با استناد به بند 8 ماده‌ي 6 قانون مطبوعات مبني بر اين‌که «توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي که حرمت شرعي دارند»، ممنوع است و با صرف نظر کردن از اين‌که درج لايحه‌ي دفاعيه‌ي مديرمسؤول روزنامه‌ي ايران، متضمن افترا يا توهين است، سؤال نموده است: «آيا کساني که حقوق ملت و امنيت عمومي مردم را هتک کرده‌اند و به همين اتهامات از سوي خودِ مدعي‌العموم تحت تعقيبند، حرمت شرعي دارند؟». مسلماً آقاي الهام نه قاضي هستند که حکم به مهدورالدم بودن کسي بدهند و نه مجتهد جامع‌الشرايط، و صرفاً از باب معلمي مي‌توانند دانشجويان خود را در اين باره توجيه کنند. معهذا بر فرض مهدورالدم بودن کسي، همان‌گونه که خود در صدر مطلب نوشته‌اند، حق شکايت از فرد مهدورالدم سلب نشده و همانند ديگر متهمان داراي حقوقي است.
اين‌که شاکي اين پرونده توسط دادستان تحت تعقيب است نيز مجوزي براي انتشار اين لايحه نيست؛ زيرا مدعي‌العموم همان‌گونه که از عنوانش پيداست، مدعي «عموم» است که متهم و شاکي (هر دو) را دربرمي‌گيرد. به همين جهت است که در بند «ح» ماده‌ي 3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 دادستان حق مخالفت با صدور قرار بازداشت موقت از سوي بازپرس را دارد و بازپرس مکلف به تبعيت از نظر دادستان است. همچنين است ذيل همين بند در مورد درخواست متهم مبني بر فک قرار بازداشت موقت مؤيد جايگاه حمايتي دادستان از حقوق متهم است.
15- نهايتاً وزير پيشين دادگستري، بعد از آن همه ايرادهاي فراقانوني، به اين اقدام قانوني دادستان، در صدد دلجويي برآمده و با ذمي شبيه به مدح، مدعي تحميل فضايي بر دادستان شده که موجب جلوه‌گر شدن امر غيرقانوني به صورت قانون در نظر او گرديده است و نوشته: «چه بسا در شرايطي، فضايي تحميل مي‌شود که ممکن است امر غيرقانوني، قانوني جلوه‌گر شود.»
وي سپس با تشبيه اين قضيه به حکم «شريح» قاضي بر قتل امام حسين عليه‌السلام، عملکرد قوه‌ي قضاييه نظام جمهوري اسلامي ايران را با برخي حکومت‌‌ها يکسان مي‌بيند که اين امر خود جفايي بزرگ نسبت به قوه‌ي قضاييه است. عنوان مطلب (حرمت اصحاب فتنه) نيز چنين القاء مي‌کند که دادستاني با اقدام خود حرمتي براي اصحاب فتنه قائل است، در حالي که اقدامات دادسراي تهران طي يک سال گذشته، مؤيد مبارزه‌ي جدي با جريان فتنه و عوامل آن است. نکته‌ي جالب اين‌که؛ دادستاني، هم از سوي جريان و عوامل فتنه محکوم مي‌شود و هم از سوي دلسوزان انقلاب، آن هم به اتهام حمايت از فتنه! ظاهراً اين جريان، خود در حال تبديل به فتنه‌اي است که آرامش عمومي و امنيت داخلي و حتي خارجي را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. با همه‌ي اين تفاسير با تأکيد بر اين‌که انشاءالله ما حرمت شرعي داريم و جزء فتنه‌گران تلقي نمي‌شويم، دفاع از اتهامات «وابستگي به خليفه‌ي اموي، بي‌بصيرتي و و فهم اشتباه از قانون» بماند براي وقتي ديگر.
