سهمیه ارز مسافرتی در سال‌های اخیر همواره مورد توجه مسافران سفرهای خارجی بوده است. بانک مرکزی با مجموعه‌ای از تغییرات در فرآیند دریافت این سرفصل ارزهای خدماتی توانسته است تا حدی از میزان رانت قیمتی و تقاضای آن بکاهد. خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» با طی کردن فرآیند جدید دریافت سهمیه ارز مسافرتی به بررسی، تشریح و نقد این ساختار پرداخته است.
مشاهدات خبرنگار «دنیای اقتصاد» از فرآیند خرید ارز مسافرتی نشان می‌دهد: درصورت تمایل به خروج از کشور، بانک مرکزی برای شما شرایطی به وجود آورده است تا بخشی از هزینه‌های ارزی خود را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد تهیه کنید.
این بخش از سرفصل‌های تخصیص ارز دولتی معاف از مالیات بوده و برای همه افراد با تابعیت ایرانی به‌صورت یکسان اجرا می‌شود. در صورت تمایل به دریافت مجدد این سهمیه شما موظفید تا فروردین ماه سال جدید صبر کرده و مجددا اقدام به دریافت سهمیه ارز مسافرتی کنید و این‌طور نیست که با هربار خروج از کشور بتوانید سهمیه ارز مسافرتی دریافت کنید. روز گذشته اختلاف میان نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی دلار حدود ۹هزار تومان ثبت شد.
ارز مسافرتی از گذشته تا حال
پیش‌تر در سال‌های گذشته فرآیند تخصیص ارز سهمیه‌ای با مشکلاتی نظیر فعالیت‌های سودجویانه همراه بود، اما به مرور با افزایش سطح قوانین محدود‌کننده این مشکلات برطرف شد. در ابتدا هر شخص می‌توانست با ارائه پاسپورت خود سهمیه ۵۰۰ دلاری را دریافت کند که با مشاهده فعالیت‌های سودجویانه شرط وجود بلیت پرواز خارجی نیز اضافه شد.
با شکل‌گیری نوسانات ارزی سود فرآیند خرید بلیت پرواز خارجی، دریافت ارز با نرخ دولتی، فروش آن در بازار آزاد و کنسل کردن بلیت پرواز؛ افزایش یافت و سطح فعالیت‌های سوداگرانه مجددا بالا رفت. حتی در مواردی مشاهده شد که برخی آژانس‌های هواپیمایی با دریافت مبالغی اقدام به صدور بلیت‌های بدون اعتبار می‌کردند تا افراد با ارائه این بلیت‌ها به صرافی، ارز دریافت کنند. در ادامه این قانون نیز مورد بازبینی قرار گرفت و مجددا به‌روزرسانی شد.
جدید‌ترین فرآیند دریافت ارز مسافرتی که در ماه‌های اخیر تصویب شده و به اجرا درآمده است به این شرح است: در ابتدا شخص متقاضی باید در کنار پرداخت عوارض خروج از کشور و همراه داشتن رونوشت آن مدارک دیگری نظیر اصل و رونوشت پاسپورت صفحات اول و آخر، کارت ملی، رونوشت بلیت پرواز و رونوشت صفحه اول شناسنامه خود را همراه داشته باشد. سپس با مراجعه به یکی از شعب ارزی بانک ملی فرم درخواست دریافت ارز مسافرتی را تکمیل کند.
مشاهدات از شعبه ارزی میدان هفت تیر بانک ملی حاکی از آن است که افراد متقاضی در ابتدای ساعات کاری اقدام به تهیه لیستی از اسامی کرده و سپس متصدی این امر به نوبت افراد را جهت ارائه مدارک خود فرا می‌خواند.
درصورت تکمیل بودن مدارک فیش پرداخت معادل ریالی تحویل متقاضی می‌شود که تنها از یک حساب ریالی در بانک ملی قابل پرداخت است. پس از پرداخت فیش، متصدی بانک حواله‌ای جهت دریافت اسکناس از شعبه ارزی بانک ملی در فرودگاه‌های بین‌المللی را تحویل متقاضی می‌دهد. در حواله مذکور اطلاعات هویتی فرد و همین‌طور تاریخ و ساعت دقیق پرواز وی ذکر شده است. شعبه ارزی بانک نیز پس از دومین گیت فرودگاه تعبیه شده تا متصدی شعبه بتواند با بررسی مجدد پاسپورت و کارت پرواز شخص از صحت و سقم مدارک اطمینان حاصل کند. هر فرد پس از طی کردن فرآیند مذکور قادر است تا سقف ۵۰۰ دلار، ارز با نرخ دولتی دریافت کند که امروز ۳۰ اردیبهشت ماه حدود ۹ هزار تومان اختلاف میان این نرخ و نرخ بازار آزاد است. فرآیند توضیح داده شده با تحویل ارز به متقاضی در زمان کمی پیش از پرواز به نوعی توانسته از میزان فعالیت‌های سودجویانه بکاهد و سبب شود تا تنها متقاضیان واقعی بتوانند ارز مسافرتی تهیه کنند.
اما از جمله نقد‌های وارده به این فرآیند را می‌توان از زبان متصدی شعبه ارزی بانک ملی شنید. به گفته این کارشناس بانکی بخش اعظمی از فعالیت‌های مربوط به صرافی‌ها به بانک محول شده و با توجه به کمبود زیرساخت‌های لازم سبب افزایش فشار کاری متصدیان شعبه‌های ارزی شده است که انتظار می‌رود با افزایش بانک‌های فعال در فرآیند تخصیص ارز سهمیه‌ای از شدت این فشار کاسته شود.
ارزیابی کانال جدید دلار
دیروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه روند نرخ شاخص ارزی در معاملات غیر‌رسمی بازار ارز تهران افزایشی بود. هر برگ از این اسکناس آمریکایی که فعالیت خود را در روز‌های پایانی هفته گذشته در رقم ۵۱ هزار و ۱۵۰ تومان به پایان رسانده بود، در معاملات صبح روز گذشته فعالیت خود را در همان محدوده آغاز کرد. در صورتی که هر کانال قیمتی را به ۱۰ پله یکسان تقسیم کنیم عمده نوسانات نرخ اسکناس آمریکایی تا ساعات پایانی روز گذشته روی پله‌های سوم و چهارم کانال ۵۱هزار تومانی صورت گرفت و در نهایت با حدود ۲۰۰ تومان افزایش نسبت به نرخ روز پیشین در رقم ۵۱ هزار و ۳۵۰ تومان به فعالیت خود پایان بخشید.
به عقیده عده‌ای از تحلیلگران ارزی بازار تهران، با توجه به روند کاهشی جدید دلار و افت نرخ این ارز از سطوح قیمتی کانال‌های ۵۲ و ۵۳ به کانال ۵۱، روند افزایش حدودا ۲۰۰تومانی روز گذشته را می‌توان به عنوان فرآیند اصلاح روند کاهشی هفته پیش شناخت. از سوی دیگر نوسانات افزایشی و کاهشی در کانال جدید به شناخت سطوح حمایت و مقاومت کریدور جدید دلار نیز کمک کرده و به نوعی می‌توان گفت که دلار در حال ارزیابی کانال جدید خود است. از سوی دیگر با افزایش ۲۰۰ تومانی نرخ دلار آزاد، سمت و سوی معاملات سکه طلا نیز افزایشی شد. هر قطعه سکه طلا طرح جدید در واپسین معاملات نقدی روز شنبه با حدود ۲۹۳ هزار تومان افزایش نسبت به نرخ روز پیشین به رقم ۳۰میلیون و ۶۸۰ هزار تومان رسید. گفتنی است که نرخ حباب این کالا سرمایه‌ای که اختلاف میان ارزش ذاتی و بهای معامله شده آن در بازار را به نمایش می‌گذارد نیز در بازار روز گذشته حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان محاسبه شد.
