مهران دبيرسپهري
پس از آنكه بانك مركزي نرخ تورم را براي آبان‌ماه اعلام كرد و مشخص شد كه تورم پس از حدود 20 ماه كاهش، طي سه ماه اخير در يك روند معكوس قرار گرفته است، دو تن از مقامات اقتصادي طي اظهارنظرهايي، دلايل مختلفي را براي اين افزايش عنوان كردند كه به نظر مي‌رسد اين دلايل، منعكس‌كننده علل اصلي نيست.
رييس بانك مركزي دليل اين افزايش را به عوامل رواني نسبت داد كه ظاهرا به دليل قريب‌الوقوع بودن اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها است.
وزير اقتصاد نيز عنوان كرد: «تورم مهر و آبان به دليل افزايش قيمت نفت و بازگشايي مدارس بود نه تورم انتظاري يارانه‌ها (دنياي‌اقتصاد، سه‌شنبه 16/9/1389)».
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ايران در مهر و آبان ماه 1389 بر اساس سال پايه 1383 به ترتيب برابر 2/227 و 7/229 بود.
همانطور كه مشاهده مي‌شود افزايش شاخص، تنها 5/2 واحد بوده است كه تقريبا مشابه روند قبل بود و افزايش غيرعادي تلقي نمي‌شود. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به اين دو ماه نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب برابر 2/9 و 7/9 درصد ثبت شد.
اما حتي اگر فرض كنيم شاخص بهاي كالاها و خدمات در آبان ماه 1389 بدون هيچ افزايشي مجددا همان عدد 2/227 مي‌شد، در آن صورت باز هم در نرخ تورم آبان ماه، كاهش محسوسي ايجاد نشده و اين نرخ معادل 6/9 درصد مي‌شد. دليل اين امر همانطور كه قبلا نيز در اين روزنامه توضيح داده شده، اين است كه نرخ تورم هر ماه، يك نرخ ميانگين است كه متاثر از اعداد شاخص در 24 ماه پي‌درپي منتهي به آن است (24 عدد مستقل)؛ بنابراين تغييرات شگرف در ماه بيست‌وچهارم، تاثير قابل ملاحظه‌اي روي نرخ تورم نخواهد داشت.
اما دليل اصلي افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي اخير چيزي نيست به جز عملكرد بانك مركزي در دو سال گذشته، به طوري كه حجم نقدينگي از 170 هزار ميليارد تومان در آذر ماه 1387 به 235 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1388 رسيده است؛ يعني بيش از 38 درصد رشد براي يك دوره پانزده ماهه كه رشد بسيار زيادي است.
در مورد تغييرات حجم نقدينگي در سال 1389 هنوز آمار رسمي منتشر نشده است؛ اگر چه اثر اين تغييرات بر قيمت‌ها را بايد در ماه‌هاي آتي لمس كنيم نه در زمان حال، زيرا همواره با وقفه توام است.
