ابراهيم رئيسي، معاون اول رئيس قوه قضائيه روز دوشنبه گفت كه «ضرورت اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي نبايد تحت الشعاع مناقشات سياسي قرار گيرد.»
به نوشته تهران امرز، وي در نشست كميته تعامل قوه قضائيه و نيروي انتظامي گفت: افزايش ضريب احساس امنيت رواني و حفظ حريم اخلاقي اجتماع در گرو برخورد با مظاهر فساد و شرارت است و اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي نبايد تحت الشعاع مناقشات سياسي قرار گيرد. معاون اول رئيس قوه قضائيه با حمايت از نيروي‌انتظامي در برخورد با ناامني‌هاي اجتماعي و مظاهر فساد و شرارت، گفت: هماهنگي و همكاري عوامل قضايي و اطلاعاتي ضامن افزايش ضريب امنيت در كشور است. «رئيسي» گفت: كاستن عناوين مجرمانه و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس و خصوصا تدوين سازوكار جامع پيشگيري از جرم در دستور كار قوه قضائيه قرار دارد.
وي افزود: برخي از تصميمات كلان در زمينه‌هاي متفاوت، خود ماهيت جرم زدايي دارند و ضروري است موضوع پيشگيري از جرم علاوه بر دستگاه قضايي و نيروي انتظامي، در مراكز تصميم ساز كشور مدنظر قرار گيرد.
معاون اول رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه «يكي از مراجع اعلام سوابق افراد، نيروي انتظامي است»، گفت: باوجود اينكه استعلام قضات از اداره تشخيص هويت ناجا براي اتخاذ تصميم اطمينان بخش است، اما اين امر مانع استعلام از ساير مراجع ذي‌ربط نيست.
طرح امنيت اجتماعي هماهنگ با دولت همچنين رئيس پليس امنيت ناجا سردار اشتري به فارس گفت: طرح امنيت اجتماعي بر اساس مطالبات مردم، وظايف قانوني ناجا و با هماهنگي كامل تمام مراجع قضايي و اجرايي انجام شده و ادامه مي‌يابد.
سردار اشتري افزود: اگر بخواهيم برخي انتقادها از اين طرح را حمل بر صحت كنيم بايد آن را ناشي از بي‌اطلاعي بدانيم و‌گرنه طرح جامع عفاف در عالي‌ترين مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيده و از سوي رياست محترم جمهور براي اجرا به ناجا ابلاغ شده است.
رئيس پليس امنيت ناجا افزود: در صورتي كه نياز به انتشار اسناد و اطلاعات مربوط به اين هماهنگي‌ها باشد به زودي اين كار صورت خواهد گرفت تا همه بدانند تفاوت مواضع علني با آنچه در جلسات و مكاتبات اظهار مي‌شود، تا چه اندازه است. وی با اشاره به اینکه ناجا فقط ضابط و مجری قانون است، گفت: نیروی انتظامی در این زمینه سیاستگذاری نمی کند.
اين در حالي است كه غلامحسين الهام، سخنگوي دولت و وزير دادگستري از حدود دو هفته پيش در گفت‌وگويي با ايسنا از روند اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي و شيوه عملكرد نيروي انتظامي در اين راستا انتقاد كرده بود. وي گفته بود دولت مخالف برخي برخوردها در قالب طرح امنيت اجتماعي است. وي درپاسخ به اينكه ممكن است مردم برخوردهايي را كه بعضا صورت مي‌گيرد از ناحيه دولت بدانند و فكر كنند دولت متصدي اين‌گونه برخوردهاست گفت: «نيروي انتظامي در برخورد با ناهنجاري‌ها و تخلفات، به عنوان ضابط قضايي انجام وظيفه مي‌كند و وقتي كه ضابط قضايي مي‌شود ارتباطي با دولت ندارد.
سخنگوی دولت همچنین در سرمقاله مفصلی که روز یکشنبه در روزنامه رسمی دولت به چاپ رسید، از عملکرد نیروی انتظامی در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و اخلاقی انتقاد و توصیه کرده بود که از نظر دولت بهتر است این معضلات با محبت حل شود.
