بر اساس داده‌های اتاق تهران در بازه ۲۳ سال اخیر وضعیت اقتصاد ایران به ویژه روند صادرات و واردات در قیاس با کشور‌های در حال توسعه‌ای همچون لهستان، ترکیه، برزیل، عربستان سعودی و ویتنام در پایین‌ترین سطح قرار دارد. به طوری که طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد سالانه صادرات در ایران ۶.۳ درصد و رشد سالانه واردات ۶.۵ درصد بوده است.
به گزارش اعتماد، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران معتقد است، تجارت منافع متعددی دارد. تجارت بر سرعت رشد بهره‌وری به ویژه در اقتصاد‌هایی که در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت فعالی دارند، می‌افزاید و مشارکت در این زنجیره‌ها دسترسی به فناوری، دانش فنی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند.
از طریق تجارت دسترسی مصرف‌کنندگان به کالا‌ها و خدمات متنوع‌تر با قیمت‌های رقابتی‌تر بهبود می‌یابد و بنگاه‌ها نیز تحت فشار‌های رقابتی انگیزه بیشتری برای خلاقیت و نوآوری کسب و تلاش می‌کنند تا توانمندی‌های خود را برای حضور موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی و ارتقای کسب تخصیص در تولید کالا‌های گوناگون افزایش دهند. نقش اقتصاد‌های در حال توسعه در تجارت جهانی بهبود قابل توجهی کرده است.
طی ۲۳ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۲۲ تجارت در اقتصاد‌های در حال توسعه با سرعت بیشتری در مقایسه با اقتصاد‌های توسعه یافته افزایش یافت به نحوی که طی این بازه متوسط رشد سالانه صادرات یا واردات کالایی اقتصاد‌های در حال توسعه حدود ۸.۴ درصد و برای اقتصاد‌های توسعه یافته حدود ۵ درصد بود و برآیند آن متوسط رشد سالانه ۶.۳ درصد برای کل تجارت جهان را موجب شد.
بالاتر بودن رشد تجارت کالایی اقتصاد‌های در حال توسعه باعث شد تا سهم این گروه اقتصاد‌ها از کل تجارت جهانی نیز افزایش یابد و از ۲۸ درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۴۳ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. در این دوره برخی اقتصاد‌ها افزایش چشمگیری در تجارت کالایی هم در حوزه صادرات و هم واردات داشتند که از متوسط رشد جهانی و حتی متوسط رشد اقتصاد‌های در حال توسعه هم بالاتر بود.
عقب‌ماندگی ایران در رشد تجارت به ویژه صادرات، طبق تحلیل معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، صادرات کالایی ایران در سال ۲۰۰۰ با برتری نسبت به صادرات اقتصاد‌های ویتنام و ترکیه، حدود ۲۸ میلیارد دلار بود ولی در سال ۲۰۲۲ با وجود کسب بخشی از درآمد‌های ارزی از محل صادرات اقلام نفتی، به دلیل گسستگی یا اتصال بسیار ضعیف با زنجیره‌های ارز جهانی، تحریم و عدم رشد کافی صادرات غیرنفتی در سال‌های قبل از صادرات کشور‌های مثل لهستان، ترکیه، برزیل، عربستان سعودی و ویتنام عقب ماند.
از نگاه این گزارش برتری اقتصاد‌های غیرنفتی در رشد صادرات کالایی آن‌ها نیز موثر است. افزایش صادرات کالایی در اقتصاد‌های غیرنفتی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ به مراتب بیشتر از رشد صادرات اقتصاد‌های برخوردار از منافع نفتی بوده که ناشی از جذب مقادیر قابل توجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت فعال در زنجیره‌های ارزش جهانی و افزایش تولیدات صنعتی است.
این گزارش تحلیل می‌کند: تجارت پدیده‌ای پویاست و رشد مولفه‌های آن صادرات و واردات هم مرتبط به هم هستند. رشد پایدار و معنادار صادرات بدون حضور موثر در زنجیره‌های ارزش جهانی و تامین نیاز‌های وارداتی تولید، امکان‌پذیر نیست. یکی از محرک‌های مهم رشد اقتصادی کشور‌های در حال توسعه در دهه‌های اخیر نیز رشد صادرات از مسیر آزاد‌سازی تجارت بوده است.
بر اساس داده‌های اتاق تهران، متوسط رشد سالانه صادرات ایران در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ یعنی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۶.۳، این رقم برای کشوری همچون عربستان ۷.۹ درصد و برای ترکیه ۱۰.۶ درصد اعلام شده است. در همین بازه متوسط صادرات ماهانه عربستان در سال ۲۰۰۰ معادل ۶.۵ میلیارد دلار و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۳۴.۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این رقم برای ترکیه به ترتیب ۲.۳ و ۲۱.۲ میلیارد دلار اعلام شده است. در این مقطع متوسط صادرات ماهانه ایران در ۱۳۷۹ رقم ۲.۴ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۱ رقم ۹.۲ میلیارد دلار بوده است.
طبق داده‌های موجود در دو مقطع ۱۳۷۹ و ۱۴۰۱، متوسط واردات ماهانه ایران به ترتیب ۱.۳ میلیارد دلار و ۵.۰ میلیارد دلار برآورد شده است. در مقابل در دو مقطع ۲۰۰۰ و ۲۰۲۲ متوسط واردات ماهانه به ترکیه به ترتیب ۴.۵ و ۳۰.۳ میلیارد دلار اعلام شده بود. داده‌های موجود نشان می‌دهد، واردات ماهانه عربستان در سال ۲۰۰۰ معادل ۲.۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱۵.۸ میلیارد دلار است.
در این کشور متوسط رشد سالانه واردات طی بازه مورد بررسی ۸.۷ درصد اعلام شده است. این رقم در ترکیه ۹.۰ درصد است، اما در ایران متوسط رشد سالانه واردات در سال‌های ۱۳۷۹ الی ۱۴۰۱ معادل ۶.۵ درصد برآورد شده است.
در میان کشور‌های در حال توسعه وضعیت ویتنام مطلوب‌تر است. در این کشور در دو مقطع ۲۰۰۰ و ۲۰۲۰ متوسط صادرات ماهانه به ترتیب ۱.۲ و ۳۰.۹ میلیارد دلار برآورد شده است.
در ضمن متوسط رشد سالانه صادرات طی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ معادل ۱۵.۹ درصد است. در مقابل متوسط رشد سالانه واردات آن ۱۵.۳ درصد است. در این کشور متوسط واردات ماهانه برای سال ۲۰۰۰ معادل ۱.۳ میلیارد دلار و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۳۰.۰ میلیارد دلار اعلام شده بود.
داده‌های موجود نشان می‌دهد، کل تجارت ویتنام در سال ۲۰۲۲، معادل ۷۳۰ میلیارد دلار بوده است. در این میان تجارت بنگاه‌های سرمایه‌گذار مستقیم خارجی آن ۵۰۷ میلیارد دلار اعلام شده است. اما کل صادرات کالایی این کشور در سال گذشته میلادی ۳۷۱ میلیارد دلار بود که ۱۰.۵ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
در این بین صادرات بنگاه‌های «FDI» ۲۴۷ میلیارد دلار گزارش شده که ۷۰ درصد سهم از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. اما کل واردات ویتنام در مقطع مورد بررسی ۳۵۹ میلیارد دلار بوده که ۷.۸ درصد رشد کرده است. در این بین واردات بنگاه‌های «FDI» ۲۳۳ میلیارد دلار یعنی ۶.۷ درصد رشد داشته است. بر اساس این داده‌ها تراز تجاری کل ۱۲ میلیارد دلار و تراز تجاری بنگاه‌های «FDI»، ۴۱ میلیارد دلار گزارش شده است.
