رييس قوه قضاييه 7 آبان 89 در ديدار با اعضاي فراکسيون دانشگاهيان مجلس با تشريح فعاليت‌هاي دستگاه قضايي در طول يکسال گذشته و مثبت ارزيابي کردن روند برنامه‌هاي دستگاه قضايي از آمادگي قوه قضاييه براي ارايه‌ي لايحه جرم سياسي به مجلس خبر داد.
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در آن جلسه گفت: «طرحي درخصوص جرم سياسي سال‌هاست در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پيگيري دارد، اما قوه قضاييه نيز آماده است تا لايحه جديدي را تدوين و جهت تصويب به دولت و مجلس ارسال کند.»
تاكيد رييس دستگاه قضايي كشور بر آمادگي مجموعه تحت مديريتش براي تدوين لايحه جرم سياسي، آغاز دوباره‌اي شد تا اين موضوع و اهميت آن مورد توجه قانونگذاران و افراد صاحب‌نظر قرار گيرد. ایسنا نيز با توجه به اهميت اين موضوع و تصريح صريح قانون اساسي بر تفكيك اين جرم از ساير جرايم موجود و تاكيد بر تعريف و تثبيت آن، در سلسله گفت‌وگو‌هايي با كارشناسان، صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاه بايد و نبايدهاي ضرورت تعريف جرم سياسي و چگونگي تدوين و تصويب اين لايحه را جويا شد. چكيده‌ي اين نظرات در ذيل مي‌آيد:
احمدي: مجمع تشخيص وارد عمل شود
يك استاد دانشگاه با تاكيد بر لزوم اراده‌ي همه‌ي قوا براي تصويب لايحه‌ي جرم سياسي، اظهار كرد، شايسته است مجمع تشخيص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهاي مقام معظم رهبري موضوع جرم سياسي را در قالب سياستي كلي تدوين و ابلاغ كند.
دكتر نعمت احمدي، قانون اساسي را مانند ساختماني دانست كه همه‌ي اجزاي آن بايد در كنار هم قرار گيرد و ادامه داد: «در حال حاضر مي‌توان ادعا كرد كه حداقل بخشي از اصل 168 قانون اساسي اجرا نشده است. عدم اجراي اين بخش از اصل 168 يعني بحث جرم سياسي و لزوم تعريف آن، تنها يك اصل را متوقف نكرده بلكه اصول متعددي از قانون اساسي به تبع عملياتي نشدن بخشي از اصل 168، بلااجرا مانده است.»
اين استاد دانشگاه، تشكيل محاكم رسيدگي به جرايم سياسي را بهترين راهكار براي تاييد يا ردصلاحيت كانديداهاي انتخابات‌هاي گوناگون برشمرد و افزود، با اجراي اصل 168 و تشكيل دادگاه‌هاي رسيدگي به جرايم سياسي مي‌توان به ارزيابي عملكرد فعالان سياسي پرداخت و از اين طريق بهترين فيلتر را براي رد يا تاييد صلاحيت افراد ايجاد كرد. چنانكه اگر چنين محاكمي وجود داشت شايد ديگر نيازي به اين وسعت از كار هيات‌هاي نظارت شوراي نگهبان نبود.
احمدي با تاكيد بر لزوم پايبندي حكومت‌ها به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها ادامه داد، نخستين امري كه در تعريف يك جرم بايد در نظر گرفته شود، بحث سوءنيت و اضرار به غير است. مجرم سياسي كسي است كه در جريان اقدامات خود سوءنيتي ندارد و از سوي ديگر نه منفعتي براي خود كسب مي كند و نه به ديگران آسيب مي‌رساند، بلكه در انديشه‌ي منافع عمومي جامعه است.
دلايل ارتكاب، دليل عدم تعريف جرم سياسي است
دكتر محمود آخوندي نيز در مورد جرم سياسي و ضرورت‌هاي مربوط به تصويب لايحه آن، تصريح كرد که جرم سياسي پديده‌اي است كه در تمام دنيا وجود دارد و در كشور ما نيز بايد تعريف شود.
وي با تاكيد بر لزوم تبيين عناصر تشكيل‌دهنده جرم سياسي و ايجاد سيستم دادرسي ويژه در مورد اين جرم، افزود، متاسفانه با گذشت بالغ بر90 سال از پيدايش اين عنوان در ادبيات حقوقي ما هنوز تعريفي از جرم سياسي ارائه نكرده‌ايم و آيين دادرسي آن تدوين نشده است.
اين استاد دانشگاه در مورد علت اين امر، ابراز عقيده كرد، علت اينكه نتوانسته‌ايم به تعريف قانوني جرم سياسي دست يابيم اين است كه جرم سياسي غالبا عليه مسوولان و گردانندگان مملكت ارتكاب پيدا مي‌كند و به نظر مي‌رسد هيچ‌گاه اين افراد حاضر نبوده‌اند كه با مجرمين سياسي رفتار خوبي صورت گيرد.
كشاورز: تصويب اين لايحه به ضرر كسي نيست
رييس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران نيز با تاكيد بر ضرورت تدوين لايحه جرم سياسي گفت، تصويب اين لايحه به ضرر هيچ‌كس نيست.
بهمن كشاورز معتقد است، با توجه به اينكه تركيب جرم سياسي از قانون اساسي مشروطيت تاكنون در متن قانون اساسي ما وجود داشته اما هرگز تعريف نشده و طبعا مصداق خارجي هم پيدا نكرده است و با عنايت به اينكه در قانون برنامه چهارم توسعه، قوه قضاييه به تعريف اين جرم مكلف شده بود اما به تكليف خود عمل نكرد و اينك قانون برنامه پنجم را در پيش داريم و چه بسا به زودي تصويب شود و ضمن آن باز هم چنين تكليفي براي قوه قضائيه پيش‌بيني كنند، گمان مي‌رود بايد بالاخره اين مهم انجام شود تا مبادا در زمان تدوين و طرح و تصويب برنامه ششم توسعه و چه بسا برنامه‌هاي هفتم و هشتم و بعدي هنوز با اين سوال اعتراض‌آميز مواجه باشيم كه چرا جرم سياسي تعريف نمي‌شود؟
كشاورز خاطرنشان كرد که از سوي ديگر شايد مبادرت به تعريف جرم سياسي، اين فرصت را ايجاد كند كه بعضي از اشكالات قانون مجازات اسلامي در فصل اول از كتاب پنجم برطرف شود؛ يعني مثلا الفاظ مبهم «تشكيل دسته و جمعيت با هدف بر هم زدن امنيت كشور» يا «فعاليت تبليغي عليه نظام» يا جاسوسي يا «دسته‌جات مفسدين» يا «دول خارجي متخاصم» و موارد بسيار ديگر و همچنين ابهامات موجود در قسمت اول قانون مجازات اسلامي در باب «محاربه» برطرف شود زيرا وجود اين ابهامات بعضا باعث اتخاذ تصميمات قضايي مي‌شود كه گاه بسيار قابل تامل و گاه غير قابل قبول و حتي غير قابل تصور است.
دلايل فردي و جناحي مانع تعريف جرم سياسي است
علي نجفي توانا نيز معتقد است: «با وجود تاسيس اين اصل مهم، متاسفانه بنا به دلايلي كه گاه فردي و گاه جناحي بوده است، علاقه‌اي به تعريف جرم سياسي نشان داده نشد، چنانكه در اولين قانون تعزيرات نيز، جرايمي كه مي‌توانست در قالب جرم سياسي قرار گيرند تحت عنوان جرايم عليه امنيت مطرح شدند.»
اين وكيل دادگستري اضافه كرد، در مواد 498 به بعد قانون مجازات اسلامي ضمن جرم‌انگاري فعاليت‌هاي فكري و مبارزاتي افرادي كه با حاكميت يا دولت مشكل دارند و خواستار اصلاح هستند، اقداماتي نظير راهپيمايي، تظاهرات و... كه به نوعي متضمن تبليغ عليه دولت باشد نيز جزو اقدامات مجرمانه دانسته شد، در حالي كه مجموع اين فعاليت‌ها مي‌توانست جرم سياسي باشد زيرا اغلب افرادي كه دست به اين قبيل اقدامات مي‌زنند، قطع نظر از صحت و سقم افعال‌شان در انديشه اصلاح ساختارهاي حكومت هستند و اين در واقع مي‌تواند بسترساز تهذيب و سلامت ساختارهاي حاكميت باشد.
وي گفت، در واقع تعريف جرم سياسي موجب مي‌شود كه پذيرش يا عدم پذيرش انديشه مخالفان، با ابزاري صورت گيرد كه منجر به تخاصم و درگيري‌هاي مسلحانه نشود زيرا چنين برخوردي ممكن است ساختارهاي مبارزه يا حاكميت‌ها را از مسير عادي خود منحرف كند.
تعريف جرم سياسي مساوي است با رعايت حقوق شهروندي
مستشار دادگاه كيفري استان تهران نيزبا بيان اينكه «در يك نظام مردم‌سالار، عقلانيت ايجاب مي‌كند كه با نوعي آينده‌نگري نسبت به تعريف جرم سياسي اقدام شود» خاطرنشان كرد، در اين صورت در مقاطع مختلف با جابه‌جايي اقليت و اكثريت، افرادي كه زمامدار برخي امور هستند نيز از امتيازات مربوط به مجرمان سياسي بهره‌مند خواهند شد.
شاملو با بيان اينكه تعريف جرم سياسي، رعايت حقوق شهروندي را تضمين خواهد كرد، پيشنهاد داد: «برخورداري مجرمين سياسي از وكيل در تمام مراحل رسيدگي، ممنوعيت صدور قرار بازداشت موقت و ممنوعيت نگهداري اين قبيل مجرمان در بند انفرادي از جمله مواردي است كه قانونگذار بايد در تصويب لايحه جرم سياسي به آن‌ها توجه كند.»
ميرمحمدصادقي: هر سه قوه در برابر اين تصويب لايحه مسوولند
سخنگوي پيشين دستگاه قضايي تاكيد كرد که وظيفه هر سه قوه است كه در رابطه با اصل 168 قانون اساسي اقدام كنند.
حسين ميرمحمدصادقي افزود، اقدام قوه مجريه از آن جهت ضروري به نظر مي‌رسد كه رييس‌جمهور مسوول اجراي اصول قانون اساسي است. از سوي ديگر از آن‌جا كه قانون اساسي اين وظيفه را بر عهده قانون عادي گذاشته؛ بنابراين نمايندگان نيز موظف به ارايه طرح‌هايي در اين زمينه هستند. ورود قوه قضاييه نيز از آن جهت است كه جرم سياسي يك جرم به شمار مي‌رود و رسيدگي به جرايم و ارايه لوايح قضايي هم بر عهده دستگاه قضايي است. بنابراين شايد هر سه قوه در تهيه پيش‌نويس جرم سياسي كوتاهي كرده‌اند.
وي گفت: «در گذشته در بعضي از پيش‌نويس‌هاي مربوط به جرم سياسي، چنين اشتباهي ملاحظه مي‌شد؛ بنابراين بايد در قانون جديد مصاديق جرايم سياسي از ميان جرايم موجود در قانون مجازات اسلامي و قوانين مشابه ديگر مشخص شود يا بايد با ارايه معيارها و ضوابطي براي قاضي روشن كنند كه چه جرايمي جرم سياسي محسوب مي‌شود كه خود قاضي با اعمال آن ضوابط جرايم سياسي را مشخص كند يا بهتر اين است كه مصاديق را با ارجاع به شماره مواد موجود در قانون مجازات اسلامي بياورند. به عنوان مثال بيان شود كه جرايم موضوع مواد 498 ، 499 و 500 قانون مجازات اسلامي، جرم سياسي محسوب مي‌شود. كه دو ماده اول راجع به تشكيل و عضويت در گروه‌ها براي بر هم زدن امنيت كشور و ماده 500 راجع به فعاليت تبليغي عليه نظام است.»
اصل 168 و تاكيد موكد قانون اساسي
قاسم شعباني نيز با اشاره به ضرورت‌هاي قانونگذاري در مورد جرم سياسي، تصريح كرد، ضرورت اين مقوله به قدري چشمگير و قابل توجه است كه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي و در بدو تدوين قانون اساسي، خبرگان توجه خاصي به پديده جرم سياسي نشان دادند و به اين ترتيب با پيش‌بيني اصل 168 تلاش بر اين شد كه اساسا مجرمان سياسي از مجرمان عادي متمايز شوند و هيچ مرجع حاكميتي با اين دسته از مجرمان به صورت سليقه‌اي برخورد نكند.
به گفته وي، خواست قانونگذار اساسي اين بود كه اولا بين مجرمان سياسي و مجرمان عادي يا جنايتكاران تفاوت گذاشته شود و ثانيا به لحاظ اينكه معمولا اين گروه از مجرمان جزو شخصيت‌هاي خاص اجتماعي هستند، به نحو مناسب‌تري محاكمه شوند؛ چنانكه قضاوت در مورد ارتكاب يا نوع جرم اين افراد برعهده وجدان عمومي كه نماينده آن هيات منصفه است قرار گيرد تا به اين ترتيب هيچ قدرت سياسي با سوءاستفاده از حقوق خود، مخالفانش را برخلاف قانون، محاكمه و مجازات نكند.
به رسميت شناختن احزاب لازمه تعريف جرم سياسي است
يك وكيل دادگستري با اعتقاد به اين تعريف كه «جرايم سياسي مجموعه اقداماتي است كه قواعد بازي سياسي را در يك نظام شناخته شده برهم مي‌زند» نتيجه‌گيري كرد، اولين الزام تصويب لايحه جرم سياسي به رسميت شناختن حقوق نيروهاي سياسي يعني حق تشكل‌ها و احزاب است.
عباس شايسته‌مهر پيشنهاد داد: «ابتدا بايد يك فضاي سالم و مناسب در مجموعه نيروهاي سياسي حاكم شود تا از سوءظن‌ها و ايراد اتهام نسبت به نيروهاي غيرخودي و تقسيم نيروها به خودي و غيرخودي اجتناب شود. بايد هر شهروند ايراني كه به قانون اساسي اعتقاد دارد و هر كسي كه در كشور ما ماليات مي‌پردازد به عنوان دارنده حق تلقي شود و بتواند به فعاليت سالم سياسي بپردازد در اين صورت هر كس از اين بازي سالم قانوني عادلانه تخطي كرد مي‌توان با او برخورد كرد. اما اينكه اعتراض و نقد كسي را توهين تلقي كنيم و بدون وجود لايحه جرم سياسي چنين افرادي در دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و به موجب قانون مجازات اسلامي محكوم كنيم چندان درست به نظر نمي‌رسد.»
اين وكيل دادگستري تاكيد كرد، در وهله اول ايجاد يك فضاي سالم اجتماعي مورد نياز است كه نيروهاي سياسي در آن به نقد و فعاليت بپردازند و توامان لايحه مصاديق جرم سياسي نيز در مجلس به تصويب برسد.
تاخير در تعرف جرم سياسي قابل توجيه است
همچنين بهروز گلپايگاني درباره ضرورت‌هاي تصويب لايحه جرم سياسي با بيان مقدمه‌اي تصريح كرد، علت آن‌كه تاكنون اراده‌اي از سوي ادوار مختلف مجلس براي تعريف جرم سياسي نشان داده نشده، عواقب و مسووليت‌هاي خطيري است كه پشت اين امر قرار دارد و از آن‌جا كه تعريف جرم سياسي كاري پيچيده و دشوار بوده؛ لذا تاخير در تصويب قانون جرايم سياسي تا اندازه‌اي قابل توجيه به نظر مي‌رسد.
وي تعريف جرم سياسي را گامي در جهت احقاق بخشي از حق ملت به عنوان يكي از وظايف مجلس شوراي اسلامي برشمرد و افزود: «تصويب قانون عادي در زمينه جرم سياسي با در نظر گرفتن شاخصه‌هاي تصريح شده در اصل 168 قانون اساسي يعني علني بودن رسيدگي به جرايم سياسي و برگزاري محاكمه در دادگاه‌هاي عمومي با حضور هيات منصفه، امري ضروري به نظر مي‌رسد.»
اين حقوقدان در ادامه به نظريات گوناگون در تعريف جرم سياسي اشاره و خاطرنشان كرد که يكي از نظريات موجود، نظريه objective يا موضوعي است؛ به اين نحو كه جرم سياسي براساس موضوع آن تعريف مي‌شود يعني به عنوان مثال اگر ارگان‌هاي سياسي، استحكامات يا اشخاص سياسي مورد هجوم قرار گرفتند، جرم ارتكابي سياسي تلقي شود.
گلپايگاني اين نظريه را موجب محدود ساختن دامنه جرايم سياسي دانست و اضافه كرد، جرم سياسي اگر براساس نظريه موضوعي تعريف شود، فقط جرايم عليه حكومت و دولت را در بر خواهد گرفت و به اين ترتيب دامنه جرايم سياسي محدود خواهد شد.
هاشم‌نيا: الان بهترين زمان تعريف جرم سياسي است
يك استاد دانشگاه تعريف قانوني جرم سياسي را به نفع نظام دانست و گفت، با توجه به تكليف قانوني دولت به موجب قانون برنامه چهارم توسعه، اكنون بهترين زمان براي تصويب لايحه جرم سياسي است.
سيدابوالقاسم هاشم‌نيا نيز در مورد ضرورت‌هاي تصويب لايحه جرم سياسي با بيان مقدمه‌اي تصريح كرد که جرم سياسي در قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته و در واقع داراي منبع قانوني است. در اين زمينه پيش از هر چيز بايد به تعريف قانوني جرم توجه داشته باشيم.
وي افزود، به عقيده من ميزان نوع و كيفيت جرم سياسي بايد در قانون مشخص شود و قانونگذار ضمانت اجراي آن را تعيين كند. از سوي ديگر مسووليت افراد بايد مشخص شود، چه افرادي كه با قصور و تقصير حائز مسووليت هستند و چه كساني كه بدون قصور مسوولند.
به گفته این حقوقدان، افرادي هم كه مي‌توانند مجرم سياسي تلقي شوند بايد مشخص شوند. يعني همه بايد بدانند كه آيا هر فرد از هر صنف و يا افرادي كه مسووليت مدني دارند نيز مي‌توانند مرتكب جرم سياسي شوند يا خير.
تعريف جرم سياسي يك ضرورت است
حسين‌آبادي نيز در مورد ضرورت‌هاي تصويب لايحه جرم سياسي، اظهار كرد، با گذشت بيش از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي و 29 سال از تصويب قانون اساسي و اينكه در ذيل اصل 168 قانون اساسي تعريف جرم سياسي را قانون بايد معين كند؛ بنابراين در حقيقت اين بخش از اصل مذكور معوق مانده است.
وي با بيان اينكه «در اينكه تعريف جرم سياسي يك ضرورت است، شك و ابهامي وجود ندارد» گفت: «پيش از اين نيز براي تعريف جرم سياسي در مجلس و قوه قضاييه تلاش شده بود و در دانشگاه‌ها نيز جلسات متعددي براي تعريف جرم سياسي برگزار شد.»
اين وكيل دادگستري ضرورت تعريف جرم سياسي را مورد تاكيد قرار داد و يادآور شد، اگر ضرورتي براي اين امر وجود نداشت يقينا در قانون اساسي ذكر نمي‌شد؛ در نتيجه نويسندگان قانون اساسي تعريف جرم سياسي را ضروري دانستند.
وي معتقد است: «وظيفه عمده و اساسي تعريف جرم سياسي بر عهده قوه قضاييه است؛ تعريف جرم سياسي نيازمند ارايه لايحه قضايي است و قوه قضائيه بايد نسبت به آن اقدام كند، البته اين امر رافع تكليف قواي مقننه و مجريه نيست. مجلس مي‌تواند اين كار را به صورت ارايه طرح انجام دهد يا از طريق لايحه از سوي قواي قضاييه و مجريه به مجلس ارسال شود.»
وي با بيان اينكه «با وجود گذشت سال‌ها، همچنان تعريف جرم سياسي بايد سريع‌تر صورت گيرد» گفت، چگونگي تعريف و بايدها و نبايدهاي آن نيازمند مباحث علمي و كارشناسي عميق است.
محسني‌اژه‌اي: در حال بررسي و تعريف جرم سياسي هستيم
و در پايان همه اين نظرات سخنگوي دستگاه قضايي در آخرين نشست خبري خود با خبرنگاران از پيگيري قوه قضاييه براي تدوين لايحه جرم سياسي خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمين محسني‌اژه‌اي در روز اول آذر89 در پاسخ به سوال ايسنا، در خصوص تعيين تكليف لايحه جرم سياسي در قوه قضاييه تصريح كرد، اين موضوع در معاونت حقوقي قوه قضاييه در حال بررسي است و از بعضي از اساتيد دانشگاه و افراد خارج از قوه قضاييه دعوت شده تا با اخذ نظرات كارشناسي لايحه‌اي جامعه و كامل تهيه و در اختيار مجلس قرار گيرد.
محسني‌اژه‌اي افزود: «بعضي از ابعاد اين قضيه نياز به كار كارشناسي بسيار دقيقي دارد.»
