معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان ملي جوانان به دنبال ارائه آمار افزايش بي‌رويه طلاق كه در چند وقت اخير منتشر شده، مي‌گويد:
« فضاسازي بيهوده در رابطه با طلاق در كشور زياد شده است.»اين در حالي است كه صمد فدايي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس و رئيس كميته آسيبهاي اجتماعي اعتقاد دارد: «وضعيت طلاق در كشور به مرحله هشدار رسيده است.»
به گفته او، ما در سال 1388 حدود 13 درصد رشد طلاق را در كشور داشتيم و به تناسب آن يك در صد رشد ازدواج را شاهد هستيم و 15 درصد رشد آسيبهاي اجتماعي در كشور را به‌طور سالانه داشتيم؛ در كنار اين آمارها موارد ديگري هم داشته‌ايم مانند افزايش سن ازدواج، كاهش سن بلوغ جنسي، كاهش سن فرار از خانه و كاهش سن اعتياد.
با اين وجود، مهرداد بذرپاش در مراسم تجليل از خيرين امر ازدواج كه در نهاد رياست‌جمهوري شنبه اين هفته برگزار شد، آمار ارائه شده در مورد طلاق را اغراق شده مي‌خواند و تاكيد مي‌كند: ازدواج جزو دو، سه اولويت اصلي كشور به شمار مي‌رود و به اعتقاد ما نهاد خانواده شكل دهنده مناسبات اجتماعي در كشور است و البته فعاليت در حوزه ازدواج يك اقدام فرهنگي به‌شمار مي‌رود و هر چه در اين حوزه فعال‌تر باشد ، نظام غرب نمي‌تواند ما را منفعل كند.
با اين وجود آمارها نشان مي‌دهد: رشد طلاق بر اساس آمار سازمان ثبت احوال كشور از دو درصد در سال 83 به 13 درصد در سال 88 رسيده است. در همين حال به تناسب 13درصد رشد طلاق، يك در صد رشد ازدواج ثبت شده است. از سوي ديگر، بر اساس برنامه چهارم توسعه و اجراي 12 سند در حوزه جوانان به عهده سازمان ملي جوانان گذاشته شده است.
يكي از اين سندها، برنامه ملي ساماندهي ازدواج جوانان است كه در آن برنامه پيشگيري و كنترل طلاق پيش بيني شده بود. همچنين سياست‌ها و راهكارهاي افزايش ازدواج و از طرفي كاهش طلاق در اين برنامه ديده شده و البته علاوه بر آن شاخص‌هاي كمي نيز در اين زمينه تعريف شد. يكي از محورهاي اين سند تقويت وتحكيم نهاد خانواده زوج‌هاي جوان است.
براساس اين برنامه بايد نرخ رشد طلاق در سال پاياني يعني88 به 5/5 درصد مي‌رسيد درحالي كه اين نرخ درسال 88، حدود 13درصد و درشش ماه ابتداي امسال 8/6 درصد بوده است.
45 درصد نارضايتي در خانواده‌هاي ايراني
در حالي كه آخرين آمارهاي سازمان ثبت احوال كشور نشان مي‌دهد كه در 6 ماه نخست امسال در هر شبانه روز به‌طور متوسط 354 واقعه طلاق ثبت شده است.رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران هم اعلام مي‌كند: «خانواده‌هاي ايراني 30 درصد طلاق عاطفي مي‌گيرند.»
به نظر مي‌رسد، مسئله مهمي كه در حلقه تلاش‌هاي مسئولان براي افزايش ازدواج جوانان مغفول مانده اين است كه آموزش و راهكارهاي تحكيم خانواده است واينكه دولت چه برنامه‌هايي براي تحكيم خانواده در نظر گرفته است؟ آمار ارائه شده توسط معاون حقوقي و سجلي ثبت احوال كشور نشان مي‌دهد كه ميزان طلاق در كشور ما با كشورهاي توسعه يافته فاصله بسياري دارد. اين آمار گوياي آن است كه طلاق در ايران به ازاي هر هزار نفر يك و هفت دهم و ديگر كشورها دو دهم است، به عبارت ديگر ميزان طلاق ايران هشت برابر كشورهاي ديگر است.
طلاق عاطفي در ايران بيشتر از كشورهاي غربي
افزون بر اينكه آمار طلاق در كشور به 65 هزار و 505 واقعه طلاق رسيده است، خانواده‌هاي بسياري تنها به دليل ملاحظات اجتماعي و ديني در كنار هم زندگي مي‌كنند ولي از زندگي خود رضايت خاطر ندارند واين خطر بزرگ‌تري براي جامعه به شمار مي‌آيد.كارشناسان علوم اجتماعي همه
بر سر اين مسئله توافق دارند كه طلاق عاطفي تاثيرات بسيار بدتري نسبت به طلاق واقعي دارد.
تحقيقات كارشناسان علوم اجتماعي نشان مي‌دهد كه در حال حاضر طلاق عاطفي در ايران 30 درصد است.
رئيس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران كه تحقيقات مفصلي در اين زمينه انجام داده است، درباره دليل اين اتفاق به ايلنا مي‌گويد: بر اساس تخمين‌هايي كه در رابطه با طلاق عاطفي در ايران وجود دارد، بيش از دو برابر طلاق واقعي و قانوني در كشور طلاق عاطفي اتفاق مي‌افتد و اين يعني در كنار حدود 14 درصد طلاق قانوني در ايران، حدود 30 درصد طلاق عاطفي هم داريم.
با اين وجود تا كنون دلايل جامعه شناسي و ديدگاه‌هاي دانشگاهي در زمينه افزايش طلاق در ايران از سوي هيچ سازمان و نهاد دولتي منتشر نشده است. تنها دلايلي كه تا كنون درباره افزايش طلاق به صورت رسمي اعلام شده از سوي رئيس سازمان ملي جوانان است.او معتقد است: هم اكنون برخي شبكه‌هاي ماهواره‌اي اقدام به پخش برنامه‌هايي در جهت تضعيف خانواده ايراني مي‌كنند.
هر چند نظرات ديگري هم درباره دلايل افزايش طلاق از تريبون‌هاي مختلف اعلام شده به‌طوري‌كه حجت الاسلام سيد سجاد موسويون هم با انتقاد شديد از وضعيت موجود در زمينه حجاب و رعايت آن در جامعه هشدار مي‌دهد: بي‌حجابي و بي‌عفتي زنان در بسياري مواقع موجب سست شدن پايه‌هاي خانواده شده و زمينه ترويج فساد در جامعه را فراهم مي‌كند.
جوانان براي ازدواج آمادگي ذهني ندارند
از آنجايي‌كه نه تنها طلاق قانوني بلكه طلاق عاطفي هم مي‌تواند تاثيرات و تبعات جبران‌ناپذيري در جامعه بگذارد، به نظر مي‌رسد كه جوانان بيش از هر تشويقي آمادگي لازم براي تحكيم خانواده و تعهد را داشته باشند.
بنابراين در كنار تشويق جوانان براي ازدواج با مهريه معادل 14 سكه و همچنين وعده وام‌هاي ميليوني؛ به اعتقاد كارشناسان آنچه اهميت دارد آمادگي ذهني جوانان است كه معمولا از ديد مسئولان پنهان مانده است.عضو هيات علمي دانشگاه تهران مشكل اصلي ازدواج در جامعه را نبود آمادگي ذهني در جوانان مي‌داند و معتقد است كه مشكل كنوني جامعه فرآيند تبديل يك انسان مستقل به انسان متعهد است كه با اختصاص وام پنج ميليوني اين فرآيند توليد نمي‌شود.
با اين وجود بذرپاش ميدان حركتي در حوزه ازدواج را ابتدا ترويج و فرهنگ سازي ازدواج عنوان كرده و دوم نظام تسهيلاتي ازدواج مي‌داندو مي‌گويد: دولت نيز در اين ارتباط گام‌هاي خوبي را برداشته است و براي مثال همين وام ازدواج است كه بنا بر دستور رئيس‌جمهور از چهار‌ميليون به پنج ميليون ارتقا پيدا كرد. اما به اعتقاد حجت الاسلام
جعفر اردبيلي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران مشكل ازدواج جوانان تنها پول نيست بلكه مشكل اصلي پيدا كردن فرد مقابل و متعهد شدن به اوست كه تا كنون ما در اين زمينه انگيزه‌اي براي جوانان ايجاد نكرده ايم.ستادهاي متعددي براي افزايش آمار ازدواج در كشور انجام شده اما محوريت تمام برنامه‌ها با مسائل مالي است و اينكه چگونه مي‌شود اين مسائل مالي را تامين كرد.
به اعتقاد او، ترويج مهريه 14سكه‌اي توسط سازمان ملي جوانان با ناشي از فراموش كردن موضوع اصلي است. به نظر مي‌رسد كه بايد با داده‌ها و اطلاعاتي كه از سوي استادان و كارشناسان دانشگاهي ارائه شده، مسئولان تصميمات دقيق‌تري در برنامه‌ريزي براي افزايش ازدواج و تحكيم خانواده بگيرند در غير اين صورت تبعات اين روند ايجاد شده تاثير نامناسبي بر جامعه مي‌گذارد.
