رييس‌جمهور روسيه گفت: «رژيم حقوقي درياي خزر مي‌تواند سال آينده تنظيم شود.»
روساي جمهور ايران، آذربايجان، روسيه، قزاقستان و تركمنستان در اجلاس سران كشورهاي ساحلي خزر در باكو شركت داشتند.
خبرگزاري اينترفكس گزارش داد؛ دميتري مدودف ـ رييس‌جمهور روسيه ـ در خاتمه سومين اجلاس سران درياي خزر با اشاره به پيشرفت ملموس در روابط طرف‌هاي اجلاس افزود: «ما از چارچوب دستور كار مقدماتي فراتر رفته و به شكل دوستانه و سازنده سوالات مختلف و از جمله سوالات خيلي بغرنج يعني امور تحديد حدود را بررسي كرديم و به نظر من در اين مورد هم ما به توافق رسيديم.»
نتايج اجلاس سران عبارت بود از دستورات روساي جمهور در مورد تدارك توقف پنج ساله صيد ماهي استرژن در خزر و همچنين هماهنگي پهناي نوار ساحلي ملي در حدود 24 تا 25 مايل.
روساي جمهور پنج كشور موافقتنامه مشترك «همكاري در زمينه امنيتي در خزر» را امضا كردند.
به گفته الهام علي‌اف ـ رييس‌جمهور آذربايجان ـ اين موافقتنامه به صراحت اولويت‌هاي كشورها و چارچوب همكاري آنها را تعيين مي‌كند.
علي‌اف خاطرنشان كرد كه فضاي سازندگي و حسن تفاهم در جريان بحث حاكم بود كه اين امر «امكان فوق‌العاده منحصر به فردي براي هماهنگي هرچه زودتر امور باقي‌مانده فراهم كرد."
رژيم حقوقي درياي خزر تا سال 1991 بر اساس قراردادهاي سال‌هاي 1921 و 1940 ايران و شوروي تنظيم مي‌شد. پس از فروپاشي شوروي مساله موافقتنامه جديد بين پنج كشور ساحلي مطرح شد ولي سران كشورهاي ساحلي تاكنون نتوانسته‌اند در مورد راه تقسيم بستر دريا و ميادين نفت و گاز و ذخاير زيستي دريا به توافق برسند.
روسيه، آذربايجان و قزاقستان موافقتنامه‌هاي دوجانبه‌اي در مورد تقسيم بستر بخش شمالي دريا امضا كردند ولي مساله استفاده از پهنه دريا تنظيم نشده مانده است.
بنا بر اين گزارش، ايران پيشنهاد مي‌كند دريا به پنج بخش برابر بيست درصدي براي هر كدام از كشورهاي ساحلي تقسيم شود ولي آذربايجان با اين امر مخالفت مي‌كند.
همچنين مشخصات خط ميانه دريا كه مرز تركمنستان و آذربايجان بايد از آن عبور كند، تعيين نشده است. اولين اجلاس سران خزر در سال 2002 در عشق آباد و اجلاس دوم در سال 2007 در تهران برگزار شد. اجلاس آينده سران در روسيه برگزار مي‌شود. از اين به بعد ملاقات‌هاي سران جنبه سالانه خواهد داشت.
مدودف گفت: «ما قرار گذاشتيم سالي يك بار ملاقات كنيم زيرا يك بار در سه سال ملاقات كردن قابل قبول نيست.»
همچنين بنابر گزارش خبرگزاري «ايتار تاس»، مدودف در سخنراني در مراسم افتتاحيه سومين اجلاس سران خزر تاكيد كرده بود كه «روسيه قصد دارد تمام اقدامات ضروري براي هماهنگي و تصويب هر چه زودتر كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر را اتخاذ نمايد.»
وي افزود: «در وهله اول مساله تحديد حدود بستر و پهنه دريا، فعاليت نظامي در دريا و همچنين مقررات عمومي كشتيراني و ماهيگيري مورد نظر است.»
مدودف اعلام كرد: «طرف روس ابتكار رييس جمهور قزاقستان در مورد تحديد حدود پهنه دريا را با پيشنهادهاي متمم تكميل كرده است. اينك «گروه پنج گانه خزر» به تنظيم يكي از مسايل اصلي يعني پهنا و رژيم باريكه ملي دريايي نزديك شده است.»
رييس جمهور روسيه ادامه داد: «روند مذاكره چندان هم سريع پيش نميرود و بايد اين روند تسريع گردد و در عين حال اقدامات يكجانبه مجاز نيست.»
مدودف همچنين از سران كشورهاي ساحلي دعوت كرد ساختار منطقه‌اي جديدي و از جمله به منظور تامين امنيت منطقه ايجاد كنند.
وي افزود: «ترديد نداشته باشيد كه اگر روزي تعامل ما تضعيف شود كشورهايي سعي مي‌كنند در امور ما به مداخله بپردازند كه به منطقه ما هيچ ارتباطي ندارند ولي براي تنظيم ماموريت‌هاي اقتصادي و حتي سياسي خودشان علاقمند به وارد شدن به منطقه هستند.»
وي همچنين گفت: «روسيه همچنان معتقد است كه ساختار خاص منطقه‌اي براي توسعه‌ي روابط تجاري - اقتصادي ضرورت دارد.»
مدودف همچنين از كشورهاي ساحلي خواست از انحطاط سيستم زيستي منحصر به فرد درياي خزر جلوگيري كنند.
وي گفت: بايد به فكر حفظ اكولوژي و ذخاير طبيعي منحصر به فرد خزر باشيم. من با رييس جمهور قزاقستان در اين مورد موافقم كه نبايد اجازه انقراض محيط زيست منحصر بفرد (خزر) را بدهيم».
وي افزود: «بياييد فكر كنيم چه كاري مي‌توانيم انجام دهيم و چه تعهداتي را مي‌توانيم متقبل شويم.»
مدودف ادامه داد: «ما از مسووليت خود در برابر نسل‌هاي آينده حرف مي‌زنيم و به همين دليل بايد در مورد راه حفظ بخش اعظم پهنه دريا فكر كنيم. اين امر امكان مي‌دهد توازن استخراج نفت و گاز با اقدامات حفاظت از محيط زيست به شكل بهتري رعايت شود.»
مدودف خاطرنشان كرد: «اين امر به مساله حساس براي همه ما چون كشيدن خطوط لوله از بستر درياي خزر نيز ارتباط دارد. هر نقص فني يا سانحه براي محيط زيست سربسته و سيستم اكولوژيك خزر عواقب مرگبار خواهد داشت.»
وي ادامه داد كه" فجايع جهاني امسال حتي در فضاهاي غير سربسته عواقب بسيار سنگيني را به بار آورد" و "من حتي ناگزير پيشنهاد خاصي را در اجلاس سران گروه بيست و ديگر مجامع مطرح كردم تا به اين نوع سوانح توجه بيشتري شده و شركت‌هاي مربوطه مسووليت بيشتري داشته باشند و براي مقابله با اين امور صندوق بيمه خاصي تشكيل شود".
مدودف تاكيد كرد كه "پروتكل‌هاي الحاقي كنوانسيون چارچوبي حفاظت از محيط دريايي مي‌تواند اساس حقوقي تعامل همه‌جانبه اكولوژيك را فراهم كند. در نظر است اين مدارك در آينده نزديك امضا شود. اميدوارم به پاس آنها مقررات حفاظتي داراي عمل مستقيم وارد كار شود"
