فرارو- یک سال پس از حمله روسیه علیه اوکراین دولتهای اروپایی تاثیر تحریمهای وضع شده علیه مسکو را زیر سوال میبرند.
به گزارش فرارو به نقل از پولیتیکو، بر روی لوگوی فنجانهای قهوه آنان اکنون عبارت روسی "Vkusno i tochka" دیده میشود به معنای "خوشمزه و تمام". با این وجود، زنان جوانی که بیرون از رستوران در نزدیکی میدان سرخ جمع شدهاند هنوز آن را با نام قدیمیای که داشت صدا میزنند: "مک دانلد".
به گفته آنان علیرغم تغیر نام تجاری طعم غذا مانند گذشته است. با این وجود، جای خالی دیگر نامهای غربی به راحتی پر نمیشود.
در مرکز خرید پشت آن رستوران ویترین برندهای مد مانند زارا و H&M خالی هستند و فروشگاهها بسته شدهاند. برخی از تحریمها علیه روسیه به دنبال حمله آن کشور علیه اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه سال گذشته مانند مسدود کردن سیستم پرداخت بینالمللی سوئیفت توسط دولتهای غربی اعمال شدهاند و برخی دیگر مانند خروج مک دانلد نتیجه تصمیمگیری شرکتهای چند ملیتی بودهاند.
برای زنان جوان در زمان ناهار وضعیت این گونه است: از دید آنان ما در عصرهای مرزهای باز متولد شدیم و اکنون دوباره از دنیا دور شدهایم. مارینا ۲۲ ساله که از کارکنان موزه است و به دلیل ترس از پیامدها نخواسته نام خانوادگیاش فاش شود به "پولیتیکو" میگوید: "احساس جنگ سرد در اینجا وجود دارد احساسی ناامید کننده".
پرشورترین حامیان اوکراین از غرب میخواهند که با تدابیر سختتری هدف قرار دادن مسکو را تشدید کند. "گابریلیوس لاندسبرگیس" وزیر امور خارجه لیتوانی به "پولیتیکو" میگوید: "کسری بودجه روسیه در حال رشد است، درآمدهای نفت و گاز آن کشور به میزان نصف کاهش یافته است. یافتن قطعات جایگزین برای روسیه دشوار شده و برگرهای مک پوتین وحشتناک هستند".
با این وجود، تمام غربیها با این دید هم نظر نیستند و هدف اصلی تحریمها محقق نشده است.
"مایکل مک فال" سفیر سابق آمریکا در روسیه که در مورد تحریمها مطالعه داشته میگوید: "هدف تحریمها پایان دادن به جنگ است. جنگ به پایان نرسیده است. این بدان معناست که تحریمها به هدفی که ما تعیین کردهایم نرسیدهاند".
اکثر دیپلماتها و مقامهای اتحادیه اروپا که در سیاست تحریمهای اروپا دخیل هستند تاکید کردند که هدف از تحریمها وادار ساختن روسیه به عقبنشینی نیروهایش نبوده چرا که هدفی واقعبینانه به نظر نمیرسد بلکه هدف اصلی تضعیف ماشین جنگی کرملین از طریق محروم کردن پوتین از تامین مالی مورد نیاز او برای ادامه جنگ بوده است.
با این وجود، علیرغم پیشبینیهای اولیه اقتصاد روسیه در نتیجه توقف تجارت غرب سقوط نکرده است. مداخلات به موقع بانک مرکزی روسیه درآمدهای حاصل از صادرات باقی مانده انرژی و چرخش به سمت بازارهای جدید ضربه ناشی از تحریمها را مهار کرده است.
با گذشت یک سال از جنگ این پرسش مطرح میشود: آیا واقعا تمام تلاشها و مشکلات اقتصادی در اروپا ارزشاش را داشت؟ این بحث در حال حاضر در غرب مطرح شده است، زیرا اتحادیه اروپا دهمین دور تحریمهای خود را پیش از سالگرد حمله روسیه در ۲۴ فوریه بررسی کرده است.
"ماریا شاگینا" پژوهشگر موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک میگوید: "اغلب انتظارات بسیار زیادی از تحریمها در کوتاه مدت و در برابر تهاجم نظامی وجود دارد که صرفا مرتبط به آمال و آرزوها و نه واقعیات هستند".
اولین موج تنبیه اقتصادی علیه روسیه از نظر اندازه و سرعت بیسابقه بود. اتحادیه اروپا بلافاصله پس از تهاجم در تاریخ ۲۴ فوریه دو بسته تحریمی گسترده را تصویب کرد. بسته سوم یک هفته بعد دنبال شد و تعدادی از بانکهای روسی را از سیستم پرداخت بین المللی سوئیفت حذف کرد اقدامی که پیش از جنگ اوکراین قابل تصور نبود.
در ماههای پس از آن بستههای تحریمی یکی پس از دیگری وضع و اجرا میشدند. همه چیز پشت درهای بسته به سرعت رخ داد. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا شروع به عقبنشینی از اقداماتی کردند که به اقتصاد آنان ضربه وارد میساخت. نفت و گاز منابع حیاتی درآمدهای صادراتی روسیه در ابتدا دست نخورده باقی ماندند تا آن که لهستان و کشورهای بالتیک سرسختترین حامیان اوکراین در اتحادیه اروپا ناامید شدند.
کمتر از یک ماه پس از تهاجم روسیه به اوکراین دیپلماتهای اروپایی از "خستگی تحریمها" صحبت میکردند. زمانی که بروکسل تلاش کرد نفت خام روسیه را تحریم کند این خواسته به یک مبارزه دردناک و یک ماهه برای جذب تمام کشورهای اتحادیه اروپا منجر شد. در نهایت، "ویکتور اوربان" از مجارستان با طرح موافقت کرد، اما تنها پس از آن که معافیت بزرگی را به دست آورد. تمام این موارد باعث کاهش ضربه به اقتصاد روسیه شد. تحریمهای اعمال شده علیه سوختهای فسیلی نیز با دورههای انتقالی همراه شد و به روسیه زمان کافی داد تا صادرات خود را به سایر نقاط جهان تعدیل کرده و تغییر دهد. "شاگینا" میگوید: "شما برای تاثیرگذاری بیشتر به یک اثر شوک نیاز دارید تا هدف را از این دوره انطباق محروم سازید".
اکنون اروپاییها با تردید این پرسش را مطرح میکنند که چرا با گذشت یک سال از جنگ اوکراین تاثیر کلی تحریمها بر اقتصاد روسیه کمرنگ شده است؟
در حالی که براساس گزارش بانک جهانی رشد اقتصاد روسیه در سال گذشته تا ۴.۵ درصد کاهش یافت میزانی کمتر از ۲.۲ درصد طبق ارزیابی صندوق بین المللی پول بود پیش بینیها حاکی از آن است که آسیب در سال جاری کمتر خواهد بود. به گفته صندوق بین المللی پول در سال جاری روسیه حتی میتواند رشد اقتصادی ۰.۳ درصدی داشته باشد.
"ماریا دمرتزیس" از اندیشکده بروگل میگوید: "تعدادی از شرکتها روسیه را ترک کردهاند و واردات آن کشور به شدت کاهش یافته است. با این وجود، تولید ناخالص داخلی روسیه آن گونه که برخی در ابتدای تحریمهای اعمال شده امیدوار بودند منفی ۱۵ درصد نیست".
هم چنین، صادرات روسیه از بین نرفته، زیرا عمدتا توسط بخش انرژی هدایت میشود. حتی در صورت کاهش خرید انرژی اتحادیه اروپا از مسکو نیز افزایش قیمتها بدان معنا بود که جریان نقدینگی به روسیه با ارزش بالایی باقی ماند.
"دمرتزیس" میگوید: "اتحادیه اروپا خرید انرژی روسیه را متوقف نکرد. چرا ما متعجب هستیم که اقتصاد روسیه سقوط نکرده است؟ این انتخابی بود که اتحادیه اروپا انجام داد و به تداوم اقتصاد روسیه منجر شد".
هدف دیگر سیاست تحریمی اتحادیه اروپا ضربه زدن به نخبگان روسیه بود. برخی از حامیان اوکراین امیدوار بودند که اگر الیگارشهای روسی دیگر نتوانند چمدانهای گران قیمت ایتالیایی یا شرابهای فرانسوی بخرند ممکن است علیه پوتین موضعگیری کنند. اتحادیه اروپا تاکنون ۱۳۸۶ فرد را تحریم کرده است که به معنای محدود کردن امکان سفر و دسترسی به پول از سوی آنان است. برخی از تحلیلگران استدلال میکنند که در وهله نخست این یک توهم است که باور کنیم تحریم افراد میتواند بر جنگ تاثیر بگذارد. "توماس بورر" دیپلمات سابق سوئیسی میگوید بسیاری از الیگارشها به وفاداری به پوتین و جلب رضایت او وابسته هستند و این موضوع تنها بدان خاطر که غرب آنان را تحریم کرده تغییر نخواهد کرد.
هم چنین، به نظر میرسد که تحریمها تاثیر محدودی بر تغییر قلب و ذهن مردم عادی روسیه داشته است. نظرسنجی مستقل مرکز لوادا که در سپتامبر سال گذشته انجام شد نشان داد که اکثریت روسها نگران تحریمهای غرب نیستند. در حالی که بروکسل دور دیگری از تحریمها را آماده میکند دولتهای غرب اروپا طرح این پرسش را آغاز کرده اند که شدت تحریمها تا چه اندازه خواهد بود. علیرغم آن که لهستان و کشورهای حوزه بالتیک کماکان خواستار کاهش شدیدتر و عمیقتر تجارت با روسیه هستند دیپلماتهای غربی اتحادیه اروپا میگویند بهتر است زمان و تلاش بیش تری صرف اجرای تحریمهای موجود شود.
بسیاری از کارشناسان پیشبینی میکنند که درد واقعی برای روسیه به تدریج آشکار خواهد شد. در غیاب مولفهها و فناوری غربی و محدودیت در توانایی آن کشور برای صادرات، مسکو در معرض خطر تبدیل شدن به یک کشور منزوی از نظر بینالمللی است که با مشکلات اقتصادی فزایندهای دست و پنجه نرم میکند. "جوزپ بورل" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این ماه در پارلمان اروپا گفت: "تحریمها سمی است که عمل میکند کمی شبیه آرسنیک است. آشکار شدن تاثیر آن زمان بر است".