براساس مصوبه مجلس دولت مكلف به اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده و ارزش سالانه آن به ميزان يك واحد درصد به گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به 8 درصد برسد شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي فصل اقتصادي و بحث كاهش وابستگي به نفت برنامه پنجم توسعه موادي از آن را به تصويب رساندند.
براين اساس به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي عمومي در تامين اعتبارات هزينه‌اي دولت به نحوي اقدام خواهد شد كه در پايان برنامه پنجم نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي مشروط به عدم افزايش نرخ ماليات‌هاي مستقيم و گسترش پايه‌هاي مالياتي حداقل به ده درصد برسد.
همچنين برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا هرگونه معافيت مالياتي و حقوقي ورودي علاوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي طي سال‌هاي اجراي برنامه ممنوع شد.
از مهمترين مصوبات مجلس مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه دولت مكلف شد با اجراي كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه سالانه يك واحد درصد اضافه كند به گونه‌اي كه در پايان برنامه نرخ آن به 8 درصد برسد.
سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها نيز از نرخ مزبور سه درصد به‌عنوان(عوارض) و سهم دولت 5 درصد تعيين شد با مصوبه ديگر نمايندگان نسبت درآمدهاي عمومي به استثناي درآمد نفت و گاز اعتبارات هزينه‌اي به صورت متوسط سالانه ده درصد افزايش خواهد يافت.
گفتني است؛اعتبارات هزينه‌اي دولت سالانه حداقل دو درصد كمتر از نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
مجلس همچنين تامين كسري بودجه دولت از محل استقراض از بانك مركزي و سيستم بانكي را ممنوع كرد.
