رييس شوراي عالي استان‌ها با بيان اينكه انتخاب شهردار با راي مستقيم مردم يك چرخ دنده را از دستگاه عظيم شورايي خارج مي‌كند و در چنين شرايطي تنظيمات كل اين دستگاه بر هم مي‌ريزد، گفت: «بايد ابهاماتي مانند نحوه استيضاح شهردار و مواردي از اين دست، در ارزيابي مجدد قانون شوراها برطرف شود تا سيستم عظيم شورايي كشور بتواند به صورت هماهنگ و به نحو مطلوب عمل كند.»
مهدي چمران، در سي و هشتمين اجلاس شوراي عالي استان‌ها كه روز پنجشنبه در وزارت كشور برگزار شد، افزود، طرح سپردن انتخاب شهردار به صورت مستقيم به مردم ابتدا در كميسيون شوراها رد شده بود، اما در جلسه ديگري كه در بي‌خبري شوراي عالي استان‌ها برگزار شد، تصميم بر اين شد كه انتخاب شهردار به وزارت كشور واگذار شود.
وي با تاكيد بر اينكه اين پيشنهاد يك بازگشت به عقب آشكار و سپردن امور بر دوش دولت است، عنوان كرد، اين اقدام با اصل 44 قانون اساسي كاملا مغاير است.
چمران با بيان اينكه سپردن مسووليت امور داخلي شهرها به استانداران صحيح نيست، ادامه داد: «اين موضوع يك تجربه شكست خورده است كه سال‌ها پيش و در بسياري از كشورها آزمون خود را پس داده است.»
چمران با تاكيد بر اينكه سپردن انتخاب شهردار به وزارت كشور چيزي جز تحجر را تداعي نمي‌كند، بيان كرد، البته پيشنهاد دهندگان اين طرح نيت خيري داشته اند، چرا كه در برخي از شهرها به دليل استيضاح زودهنگام شهرداري كه هنوز در ابتداي انجام مسووليت خويش است، مشكلاتي را به وجود آورده است.
به گفته وي، در حال حاضر حدود 60 شهر در كشور فاقد شهردار هستند و غالبا توسط سرپرست اداره مي‌شوند كه وجود اين مشكل در تصميم مجلس براي سپردن انتخاب شهردار به وزارت كشور بي‌تاثير نبوده است.
رييس شوراي عالي استان‌ها در ادامه به نشست اخير خود با شهرداران شهرهايي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر اشاره و يادآور شد که بسياري از اين شهرداران از اين موضوع گلايه‌مند بودند كه برخي از نيروهاي جديد به آن‌ها تحميل مي‌شود و بعضا نيز در معرض استيضاح‌هاي متعددي قرار مي‌گيرند.
وي در عين حال به اين موضوع اشاره كرد كه در مجموع نرخ استيضاح شهرداران به رقمي بالغ بر 2/2 درصد رسيده است كه اين رقم بسيار كمتر از تعويض استانداران و فرمانداران و يا حتي استيضاح و تغيير وزراست.
