
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور اعلام كرد: «براساس آمارهاي رسمي كشور براي هر يك هزار دختر در آستانه ازدواج، بيش از يك هزار و20 پسر وجود دارد، اما آمادگي ازدواج به لحاظ فرهنگي در پسرها كمتر است.»
به گزارش ايسنا، دكتر غلامعلي افروز صبح روز دوشنبه در نشست مطبوعاتي كه در محل سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور برگزار شد، اظهار كرد: اگر دخترها اين باور غلط را بپذيرند كه تعداد دخترها زياد، اما پسر كم است، اين آمارها يقينا زمينه ساز آسيبهاي فرهنگي براي كشور خواهد بود، اين در حاليست كه طبق آمار سازمان ثبت احوال، به ازاي هر 100 دختر، 105 پسر متولد ميشود و در كشوري همچون چين در حال حاضر تنها 100 ميليون دختر كم دارند.
وي به روز ازدواج اشاره و با بيان اين كه براي گزينش همسر مطلوب بايد به قابليتهاي آرامشگري توجه كرد، گفت: «هدف از ازدواج در اسلام، آرامش گري است كه مولفههاي آرامش گري نيز متعدد است. بايد توجه داشت كه مهمترين و عظيمترين انتخاب انسان، انتخاب همسر است و مابقي انتخابات فرعي هستند.»
به گفته وي، دختر پاك و پسر پاك و تجارب حرفهاي فرد چه در شغل و در مباحث ديگر و غيره در بحث ازدواج مهم است، نه مباحثي همچون شباهتهاي ظاهري، سن، مدرك و غيره.
از هر چهار زوج، يك زوج در آستانه جدايي قرار دارند
وي با اشاره به تفاهم نامه سازمان ملي جوانان با سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور، گفت: «در اين راستا در حال تاسيس مراكز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده هستيم.»
افروز با بيان اين كه از هر چهار زوج، يك زوج در آستانه جدايي قرار دارند، ريشه اصلي همسرستيزي، طلاق و جدايي را دافعههاي رواني و جنسي عنوان كرد و گفت: «بدبيني، بدانديشي، زبان تهديد، زبان تخريب، زبان خودمحوري، زبان انتقاد، زبان تقاضا، خودكامگي و تنوع طلبي آقايان و بيميلي و غيره از مواردي است كه در ابتدا منجر به انزواي رواني و سپس به تدريج باعث طلاق ميشود.»
وي تصريح كرد: «استقلال تحصيلي و فكري و شغلي دختران باعث شده است كه آستانه تحمل آنها نسبت به قديم كمتر باشد همچنين آقايان نيز نسبت به سابق تنوع طلبي بيشتري دارند.»
وي بحث ديپلم ردي را يك پديده ناميموني عنوان كرد كه فراگير پسرها شده است و گفت: «پسرها دچار كم اشتهايي تحصيلي شدهاند و پديده «ديپلم ردي» و «سرباز فراري» زياد شده است.»
افروز در ادامه سخنانش همچنين با اشاره به كاهش ميانگين بلوغ جنسي در ميان دختران و پسران گفت: «ميانگين بلوغ جنسي دختران به 5/9 سال و در پسران به 12 سال، كاهش يافته است.»
وي با بيان اين كه 10 درصد پسرها حتي در تهران زودتر از ميانگين سن دختران بلوغ جنسي را تجربه ميكنند، عنوان كرد: «در حال حاضر هزار پسر دبستاني داريم كه بلوغ جنسي را تجربه ميكنند.»
وي با اشاره به سه عامل "كاهش سن بلوغ جنسي" شامل تغيير الگوي تغذيه، مواد شيميايي در شامپوها و هجمههاي مجازي، گفت: «در اين راستا والدين ابتدايي و مشاوران مدرسه نيز بايد بيشتر بر روي اين مباحث توجه داشته باشند.»
وي با بيان اين مطلب كه كاهش سن بلوغ جنسي باعث افزايش تمايلات جنسي خواهد شد، به خانوادهها توصيه كرد كه كامپيوترها و موارد اينچنيني را در اتاقهاي نشيمن قرار دهند، نه اتاقهاي شخصي فرزندشان.
بيش از 35 درصد نوجوانان تحت نظارت آموزش و پرورش قرار ندارند
رييس سازمان نظام رواشناسي و مشاوره كشور با بيان اين كه سالانه پنج تا شش ميليون دلار هزينه يونسكو ميشود و با اشاره به شعار يونسكو مبني بر اين كه همه كودكان و نوجوانان شش تا 18 سال كه در سن مدرسه قرار دارند، بايد تحت پوشش و نظارت مستمر آموزش و پرورش قرار گيرند، گفت: در حال حاضر در آمريكا 94 درصد، در سوئد 97 درصد، در هلند حدود 99 درصد از نوجوانان شش تا 18 ساله تحت پوشش مستمر آموزش و پرورش قرار دارند، در حالي كه در كشور ما بيش از 35 درصد نوجوانان تحت نظارت آموزش و پرورش نيستند و اين موضوع در 20 سال آينده بدتر خواهد شد.
وي با بيان اين كه تنها 65 درصد از نوجوانان ما تحت پوشش مدرسه قرار دارند، گفت: «اين در حاليست كه در حال حاضر داراي بيش از 20 ميليون نوجوانان شش تا 18 ساله هستيم كه بايد تحت پوشش مدرسه قرار گيرند كه از اين ميان 13 ميليون به مدرسه ميروند و بايد ديد هفت ميليون مابقي كجا هستند كه اين هفت ميليون شامل اخراجيهاي راهنمايي و دبستان، نوجوانان موجود در كانونهاي اصلاح و تربيت، زندانها و غيره هستند.»
وي تصريح كرد: «كشوري كه حقوق قاضياش به اندازه 4 برابر معلم است و در تعليم و تربيت هزينه نميكند، بايد چند برابر اين سرمايه را صرف زندانها و دادگستريهاي خود كند و اين موضوعي است كه مجمع تشخيص مصلحت آن را از نظر دور كرده است و نگاه روانشناسي تربيتي و اجتماعي در مجلس و آموزش و پرورش ما وجود ندارد.»
افروز تاكيد كرد: «هر دانشآموزي كه با معدل كمتر از 13 از دبستان به راهنمايي ميآيد، رفوزه ميشود و 50 تا 60 درصد بزهكارها را رفوزههاي راهنمايي و دبستان تشكيل ميدهند و اين موضوع نيازمند توجه بيشتر به نظام آموزش و پرورش است.»
اين استاد دانشگاه تهران با تاكيد بر اين كه منابع روانشناسي نيازمند پالايش در بستر يافتههاي علمي و ارزشهاي بومي و ديني هستند، گفت: «اگر در حوزه روانشناسي مشكلي وجود دارد، به دليل برخي نظامهاي خود محورانه چه در داخل و چه در خارج از كشور است و كتابهايي كه توسط برخي ديدگاههاي محدود و تجارب شخصي نگاشته شدهاند، آسيب زا هستند.»
وي با اعلام اين كه ارديبهشت ماه سال 90 براي اولين بار در جهان، كنگره بينالمللي روانشناسي دين و فرهنگي برگزار خواهد شد، گفت: «همچنين 27 و 28 بهمن ماه براي اولين بار در ايران، بزرگترين هم انديشي روانشناسان و مشاوران ايراني برگزار خواهد شد.»
وي با بيان اين كه در حال حاضر داراي شش هزار روانشناس و مشاور با مدرك بالاي فوق ليسانس هستيم، گفت: «دو هزار نفر از اين تعداد داراي پروانه هستند.»
هر يك هزار خانوار ايراني بايد يك روانشناس و مشاوره تمام وقت داشته باشند
وي با تاكيد بر اين كه كشور ما بسيار نيازمند روانشناسي و مشاوره خانواده است، گفت: «براي هر يك هزار خانوار در ايران، بايد يك روانشناس و مشاوره تمام وقت داشته باشيم كه بر اين اساس در حال حاضر به 17 هزار روانشناس و مشاور با مدرك بالاي فوق ليسانس كه مقيد به ارزشهاي بومي و ديني باشند، نيازمنديم.»
افروز با اشاره به تعرفههاي نظام پزشكي گفت: «تعرفههاي يك روانشناس فوق ليسانس براي 30 تا 45 دقيقه مشاوره 15 هزار تومان است، در صورتي كه برخي از افراد 50 تا 60 هزار تومان هزينه دريافت ميكنند كه اگر اين موارد به ما اطلاع داده شود، قطعا با آنها برخورد خواهيم كرد.»
به گزارش ايسنا، وي با اشاره به تعرفههايي كه سازمان نظام رواشناسي به دولت پيشنهاد كرده است، گفت: «اين تعرفهها از 8 تا 29 هزار تومان است كه 29 هزار تومان براي تعرفه روانشناسي با مدرك دكترا در شهر تهران و هشت هزار تومان نيز تعرفه روانشناس فوق ليسانس در شهرستان دورافتاده است و حداكثر تعرفه روانشناسي 30 هزار تومان است.»
رييس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور در خاتمه سخنانش تاكيد كرد: «روزنامهها توجه داشته باشند كه از افرادي كه از نظام روانشناسي مجوز ندارند، تبليغ نكنند و همچنين صدا و سيما نيز حق ندارد از افراد فاقد مجوز، دعوت به عمل آورد، چرا كه اين افراد ميتوانند تعارضهاي رواني ايجاد كنند.»