سخنگوی پیشین قوه قضائیه خواستار تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی به عنوان یک ضرورت شد.
دکتر حسین میر محمد صادقی که در کافه خبر سخن می گفت با بیان اینکه باید دو جرم امنیتی از جرم سیاسی تفکیک شود اظهار داشت: «تفکیک این جرایم توسط قانون صورت می گیرد. مواردی که وصف سیاسی دارد باید در قانون مشخص شود. برای مثال قانون می تواند تبلیغ علیه نظام یا جرایم مذکور در مواد 498 و 499 و تظاهرات غیر قانونی و نظایر آنها را مصداق جرم سیاسی بداند و از طرفی مستثنیات را مشخص کند تا اگر اقدامی توام با تخریب یا جاسوسی برای خارجی یا آدم ربایی و اعمال تروریستی بود وصف سیاسی مجرمانه شامل حال آن نشود؛ بنابراین مرزبندی این موارد چندان مشکل نیست و در معاهدات متعدد مواردی که مشتمل بر قتل و ضرب و جرح و گروگانگیری و هواپیماربایی و نظایر آنها است از شمول جرم سیاسی جدا شده است».
استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: «تعریف جرم سیاسی به نفع حکومت است چون یک سری مستثنیاتی در جرایم سیاسی وجود دارد که در همه کنوانسیون های بین المللی پذیرفته شده که این موارد جرم سیاسی محسوب نمی شود و مرتکبان آن نمی توانند از امتیازات مربوط به مجرمان سیاسی مثل مسترد نشدن به کشورهای خارجی در قانون استرداد مجرمین 1339 به آن اشاره شده است برخوردار شوند. بنابراین اگر چنین تعریفی به تصویب برسد این بخش به نفع حکومت است که اگر افرادی تروریست بوده یا جاسوسی کرده یا اینکه تخریب انجام می دهند مشمول جرم سیاسی نگردند و دنیا انتظار را نداشته باشد که این افراد جزو مجرمان سیاسی محسوب شوند بنابراین حکومت نباید تصور کند که تعریف جرم سیاسی به ضرر حاکمیت است».
