رئيس سازمان بازرس كل‌كشور با اشاره به موضوع نظارت بر اجراي برنامه پنجم توسعه كشور، تاكيد كرد: «اين ماده مسووليت سازمان بازرسي و ديوان محاسبات را كاهش نمي‌دهد».
مصطفي پورمحمدي در مورد وضعيت نظارت بر اجراي برنامه پنجم و تصويب ماده‌اي در كميسيون تلفيق مبني بر نظارت معاونت رئيس‌جمهور بر اين مساله، اظهار داشت: «سازمان بازرسي كل‌كشور و ديوان محاسبات يك نظارت ذاتي بر قوانين بودجه‌اي و قانوني كشور دارند كه با هيچ چيزي جابجا نمي‌شود. هر دستگاهي هم به اين جمع ناظر اضافه شود، ما از آن استقبال مي‌كنيم».
وي افزود: «اينكه گفته شود در فلان مورد، نظارت بر عهده فلان دستگاه است، به اين معني نيست كه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي از مسئوليت نظارتي‌اشان كنار گذاشته شده‌اند. اين امر اصولا معنا ندارد».
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به اينكه بر اساس قانون اين دو دستگاه وظيفه نظارتي ذاتي دارند، تصريح كرد: «هيچ دستگاهي با هيچ قانوني نمي‌تواند سازمان بازرسي و ديوان محاسبات را از نظارت محروم كند، اما مي‌توان در يك موضوع خاصي دستگاهي را به جمع ناظرين اضافه كرد».
پورمحمدي با اشاره به تصويب ماده‌اي براي سپردن نظارت بر اجراي برنامه پنجم به معاونت نظارت راهبردي رئيس‌جمهور گفت: «اين ماده مسووليت سازمان بازر سي و ديوان محاسبات را كاهش نمي‌دهد و رافع يا جايگزين آن نيست، زيرا مسووليت‌هايي حسب قانون دارند كه با هيچ مصوبه ديگري قابل تغيير نيست».
