وزير دادگستری، با تاکيد بر اين‌که مقوله‌ی اصل ۴۴ را بايد در افق فراگير ببينيم و عدالت اقتصادی و اجتماعی رکن آن است، خاطرنشان کرداين نقطه‌ی عطف يک آغاز است. نبايد شتاب‌زده شد.
راهی باز شده است. اين راه را نبايد در اجرا و عمل منحرف کرد. قطعا اين سياست‌ها اجرايی است و قطعا هم بايد برای اجرايی کردن آن تلاش شود.
دکتر غلامحسين الهام که در برنامه‌ی نظام جامع آموزش‌های حقوقی (تخصصی – کاربردی)،مديران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرايی با موضوع الزامات حقوقی تحقق سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی سخنرانی می‌کرد با بيان اين‌که بحث اصل ۴۴ يکی از مهمترين مباحث حقوقی، اقتصادی تاريخ انقلاب اسلامی خواهد بود، اظهار داشت: بی‌ترديد از نظر حقوقی اين واقعه يک نقطه‌ی حساس و عطف تحول حقوقی است و هم جنبه‌های حقوقی مساله و هم مباحث اجرايی آن قابل تحليل است.
وزير دادگستری، با اشاره به اين‌که قانون اساسی ما به نحوی بی‌سابقه به مباحث اقتصادی پرداخت، ادامه داد: در سيستم‌های حقوق اساسی اينگونه نگاه تفصيلی به بحث اقتصادی سابقه ندارد اما اين‌که به شکل تفصيلی به مباحث اقتصادی در قانون اساسی پرداخته شود؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی منحصر است.
الهام خاطرنشان کرد: فصل چهارم اختصاصا حوزه‌ی اقتصاد را مطرح کرده و دليل آن اهميت شرايط و وضعيت تاريخی است که قانون اساسی در آن شرايط نگاشته شده است. در ميان دو نگاه افراطی و تفريطی و نگرشی که انقلاب اسلامی به حوزه‌ی اقتصاد داشت يک نگاه مارکسيستی که نفی مالکيت و فعاليت بخش خصوصی را داشت و يک نگاه ليبرالی که به ترويج نظام سرمايه‌داری می‌پرداخت و در آن شرايط نگاهی که بر اساس معيارهای اسلامی که رويکرد افراطی و کليدی آن عدالت اجتماعی و اقتصادی بود؛ رقم بخورد.
وی افزود: بسياری ظاهرا مارکسيست نبودند اما از آثار اين تفکر هم در حوزه‌ی معرفتی و هم در حوزه‌های اقتصادی و حتی سياسی برخوردار بودند. مقاومت جدی معرفتی هم وجود داشت که ادبيات مارکسيستی وارد قانون اساسی نشود و نظام ما به دور از اين آموزه‌ها تدوين شود. تلاش فقها و خبرگان قانون اساسی اين زمينه را فراهم کرد اما تنظيم قانون اساسی از ميدان نيمی ميان فشارهای سوسياليستی و ليبراليستی بود که البته وجه قالب انقلابی آن نگرش چپ‌گرايانه بود.
وزير دادگستری، با بيان اين‌که اين گذاره تاريخی است و بی‌جهت نيست که توجه به مباحث اقتصادی در قانون اساسی به عنوان يک رکن مطرح شود، افزود: شخصيت‌هايی نظير شهيد بهشتی نيز در زمينه‌های اقتصادی ديدگاه‌های خاص اسلامی را ترويج می‌کردند. ميان جوانانی که در دانشگاه‌ها و مراکز سياسی، اجتماعی فعال بودند بحث اقتصاد و مالکيت جدی بود و در صحيفه‌ی نور نيز مشاهده می‌کنيم که گاهی امام (ره) به صراحت راجع به مالکيت و مسائل اقتصادی آن روز اظهارنظر می‌کردند که در هر حال به هر جهتی که می‌خواهيم توصيف شود مالکيت هم مشروعيت دارد و هم حد دارد.
وزير دادگستری يادآور شد: با نگاه به تحولات اقتصادی دوران انقلاب اين حساسيت را مشاهده می‌کنيم. خروجی بحث اصل ۴۳ و ۴۴ شد. در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی نظر دارد. بخش‌های دولتی را به صورت تمثيلی احصاء کرد. حوزه‌های تعاونی را به عنوان مکمل تعريف کرد.
وی تصريح کرد: از يک طرف اگر يک نگاه اوليه به اصل ۴۴ می‌کرديم به نظر می‌آمد که غلبه بر بخش دولتی است و اگر ذيل اصل توجه می‌کرديم به اين سه بخش تاکيد دارد که مالکيت تا اين حد مورد حمايت است. اما ذيل اصل يک روحی را به کل اصل حاکم کرد در واقع ذيل اصل ۴۴ يک شان تعديلی بر کل اصل ۴۴ داشته بنابراين اين بحث پيش می‌آيد که آن نفوس در قانون اساسی در مقام تقيد برآمده است.
الهام يادآور شد: اولين چالش از سال ۵۹ در مورد بحث بازرگانی بود که در اصل ۴۴ دولتی تعريف شده بود. از سال ۶۱ تا ۶۳ لايحه‌ی بازرگانی در مجلس رفت و آمد کرد و با اشکالات متعدد از سوی شورای نگهبان به ويژه در حوزه‌ی فقهی مواجه شد. سرانجام حل مساله به امام (ره) کشيده شد و در امتحانی لايحه از دستور کار مجلس خارج شد.
وزير دادگستری، افزود: امام در نهايت بيان کردند که جلوی کالاهای وارداتی به بازار را نگيريد و مردم را آزاد بگذاريد و دولت نظارت کند که کالاهای خلاف شرع به بازار وارد نشود.
وی با اشاره به لايحه‌ی بانکداری خصوصی، اظهار داشت: اين لايحه در مجلس پنجم رفت و آمدهای زيادی داشت. در نهايت با رعايت اصل ۴۴ بانکداری خصوصی در کت جمهوری اسلامی رفت و قانونگذار نتوانست حدود آن را مشخص کند اما پس از مدتی تشکيل سياست‌های اصل ۴۴ به مجمع واگذار شد و شايد اين تنها تدبير بود.
الهام اظهار داشت: اتفاقی که مهم است، اين بود که اين چالش در حوزه‌های جدی نظير بحث مخابرات و حاکميت بر فرکانس‌های امواجی کشور از نظر باب امنيتی، اقتصادی و سياسی مطرح است. امروز جنگ، جنگ الکترونيک است که آسمان و امواج کشور در اختيار کيست. صدا و سيما که هم رسانه‌ی فرهنگی و هم سياسی است مالکيت و مديريتش چگونه خواهد بود.
الهام با بيان اين‌که خوب اجرا کردن قانون از خود قانون مهمتر است، ادامه داد: ممکن است از انحصار دولتی ناگهان به سمت انحصار خصوصی رويم. قانون اساسی، عدالت اجتماعی و سياست‌های کلی اصل ۴۴ روحيه‌ی ضد انحصاری دارد و در عرصه‌ی سياسی مردم‌سالاری دينی را رقم زديم و در عرصه‌ی اقتصادی نيز می‌خواهيم مردم‌سالاری اقتصادی را رقم بزنيم.
وی با بيان اين‌که نظام اقتصادی ما بايد مسير اصل ۴۳ را از مجرای اصل ۴۴ طی کند، ادامه داد: قوانين ما بايد بتوانند با انحصار مبارزه کنند. اگر دولت به طبقات ضعيف سهام عدالت می‌دهد عده‌ای اين نگرش را توزيع فقر می‌دانند و ناگهان اين صدا در می‌آيد که سياست دولت گسترش فقر است. اين جفای بزرگی به دولت، مردم و اين سياست‌هاست. اين افراط جديدی بوده و غلط است.
وزير دادگستری، با بيان اين‌که عدالت آن است که ارکان جامعه را تقويت کنيم تا انحصار جديد ايجاد نشود، افزود: دولت اگر حلقه‌ی سياسی را باز کرده حلقه‌ی اقتصادی نيز بايد باز شود. ما در حال آزمايش مردم‌سالاری جديد اقتصادی هستيم.
الهام تصريح کرد: بايد مواظب بود هم رشد اقتصادی صورت گيرد و هم امنيت سرمايه‌گذاری باشد و امنيت سرمايه‌گذاری به معنای سرمايه‌سالاری جديد تلقی نشود. اين گذر حساس را بی‌افراط و تفريط با قانون‌مداری و بدون تنگ‌نظری دنبال کرده. اگر دولت بانکداری را خصوصی کند اين صحنه بايد برای همه باز باشد. اگر فضای رقابتی است اين فضا بايد برای همه باز باشد.
وی با اشاره به اين‌که ما الان چهار بانک خصوصی داريم اما برخی می‌گويند اين تعداد کافی است،گفت: در حالی که عده‌ای در بی‌تجربگی اول انقلاب وارد حاکميت شده و بعدها مسوول شدند و اکنون می‌گويند جوانان نبايد بيايند اين انحصار سياسی است. اگر بانکداری رقابتی باشد سود تسهيلات به ۱۷ تا ۱۹ درصد به صورت واقعی وارد بازار نمی‌شود. اقتصاد رقابتی به معنای رشد امکان برای جامعه است و وقتی دولت وارد بانک قرض‌الحسنه می‌شود بايد از آن استقبال کرد.
وی با بيان اين‌که ما آينده و توفيق بخش خصوصی را در اجرای صحيح و قانونمند سياست‌های اصل ۴۴ و قوانين مترتب در آن می‌بينيم، اظهار اميدواری کرد: اين فرصت که ايجاد شده فرصتی علمی برای کنکاش اين مسائل باشد و همه به سمتی برويم که اين سياست‌ها حاکم شده و عملا شاهد حضور بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت و نظارت‌های مناسب و کارآمد دولت باشد و فراموش نکنيم رويکرد ما عدالت است و آن اين است که مردم‌سالاری اقتصادی در کنار مردم‌سالاری دينی تحقق بيابد.
