میبایست دستگاه‌های اجرایی نسبت به حمایت از تعاونی‌ها جدی‌تر وارد بشوند و نباید پرونده تعاونی‌ها مدت طولانی درپیچ و خم‌های اداری در شهرداری‌ها و کمسیون‌های مرتبت خاک بخورد.
سجاد معین مدیر عامل تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران به مناسبت روز تعاون در یادداشتی در خبرگزاری ایلنا نوشت: تعاونی‌ها طبق اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از سه ضلع مثلث اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی میباشد که لازم است با توجه به اسناد بالا دستی سهم بیشتری از اقتصاد کشور به آن اختصاص داده شود.
هفته تعاون فرصت ارزشمندی به منظور بازخوانی اهداف و برنامه‌ها و تعیین جایگاه تعاونی‌ها و نقش موثر آن‌ها در بالندگی و رشد و شکوفایی اقتصادی کشور است تعاون یک فرهنگ غنی و پربار در سایه تلاش‌ها و خدمات ارزنده به ویژه در تقویت تولید ملی کارآفرینی و جذب سرمایه می‌تواند روند توسعه را تسریع ببخشد و بهره گیری از مشارکت مردم به نقطه مطلوب و موثر دست یابد، ضرورت گسترش و حمایت از تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف تاثیر بسزایی در افزایش نقش مردم در اقتصاد دارد و فرصت توزیع عادلانه‌تر ثروت، کاهش بیکاری و توسعه اقتصادی را فراهم‌تر می‌سازد و این مهم در اصل ۴۴ قانون اساسی سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید است.
تعاونی‌ها واحد‌های اقتصادی کوچک ویژه‌ای هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید ملی کارآفرینی و جذب نیرو‌های کار مشارکت دارند و اغلب دارای مالکیت مستقل میباشند تعاونی‌ها در واقع تشکل‌های مردمی هستند که توسط خود اعضا و با اختیارات کامل و بر اساس اصول همکاری اداره می‌شوند از آنجایی که تعاونی‌ها نقش بسزایی در روند رشد اجتماعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی دستاورد‌های بالای جامعه دارند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور گسترده به آن‌ها پرداخته شده است اصل ۴۴ مهمترین اصل ذکر شده در قانون اساسی در مورد تعاونی هاست که در آن به طور خاص تعاونی‌ها را یکی از سه بخش نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده است بر این اساس نظام اقتصادی ایران مبتنی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و مناسب صورت گرفته است.
به طور خلاصه تعاونی‌ها به عدالت از منظر اقتصادی، سیاسی و ارزش‌های اخلاقی و دینی از منظر فرهنگی توجه دارند و بهترین جبهه برای برقراری ارتباط مناسب بین اقتصاد فرهنگ و سیاست محسوب می‌شوند.
به طور قطع یکی از راهکار‌های تحقق توسعه عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، توسعه تعاون و کار گروهی است که با جلب سرمایه‌های خود مردم به توان فعالیت اقتصادی بزرگ انجام داد از طرف دیگر همانطور که گفته شد بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده با هزینه‌های مختلف از جمله اعطای امتیازات تسهیلات و مواردی از این قبیل بخش تعاون را تقویت کند مطابق با سند توسعه بخش تعاون ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز فقرزدایی دهک‌های پایین درآمدی و کمک به تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصت‌ها منابع امکانات و درآمد‌ها از اهداف کیفی توسعه بخش تعاون است.
بازنگری و اصلاح سیاست‌های ناظر بر بازار کاری پول و سرمایه و خدمات و توزیع در جهت تعیین جایگاه و نقش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده و تسهیل شرایط شکل‌گیری تعاونی‌ها در همه عرصه‌های مجاز و جبران عقب افتادگی آن‌ها شامل وضع مشوق‌ها و تحلیل دسترسی تعاونی‌ها به منابع امکانات و مجوز‌ها از راهبرد‌های کلان توسعه بخش تعاون است.
اما امروز بخش تعاون در عمل پیشرفت چندانی نداشته و کمتر از ۱۰ درصد اقتصاد کشور را بر عهده دارد. یکی از علت‌های عدم پیشرفت در حوزه تعاون نداشتن فرهنگ کار جمعی در جامعه است این یک آسیب است با اینکه کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشان ثبت کردند، اما اسلام خیلی قبل از این‌ها گفته است؛ تعاونوا علی البر و تقوا... یا و اعتصموا بحبل الله جمیعا یعنی حتی اعتصام به حبل الله هم باید دسته جمعی باشد، نه بصورت انفرادی؛ ولا تفرقوا.
با بررسی تجربیات تعاونی‌های مسکن و ریشه یابی مشکلات آن‌ها، علل ضعف کارکرد تعاونی‌ها را می‌توان در دو بخش مشکلات ساختاری و مشکلات قانونی برشمرد، عدم آگاهی و نبود فرهنگ تعاون و ذهنیت بد مردم از تعاونی‌ها، کمبود نقدینگی و ضعف مدیریتی، تجهیز نبودن به استاندارد‌های روز، و به کوچک بودن بدنه شرکت‌های تعاونی و ساختار سنتی آن‌ها در مقایسه با پروژه‌های در حال اجرای این شرکت‌ها از جمله ضعف‌های ساختاری شرکت‌های تعاونی مسکن میباشد. همچنین عدم آگاهی اعضای مشارکت کننده در تعاونی‌ها از قوانین و ضوابط حاکم بر تعاونی‌ها موجبات عدم اعتماد آن‌ها و متعاقب آن عدم مشارکت و کاهش روحیه تعاون، ایجاد اختلافات میان اعضا، ایجاد پرونده‌های متعدد حقوقی بر سر راه این تعاونی‌ها می‌گردد.
شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سال ۱۳۸۲ با انتشار آگهی عضویت تاسیس و سپس اقدام به عضو گیری از قضات و کارمندان دستگاه قضا نمود که امروزه با حدود ۴ هزار عضو و ذینفع در پروژه‌ای به وسعت ۲۷۴ هکتار در شهر پردیس واقع گردیده است.
با توجه به اینکه این زمین قبل از تاریخ تصویب قانون منع خرید زمین فاقد کاربری مسکونی برای تعاونی‌های مسکن خریداری شده بود، لذا این زمین در ابتدا فاقد کاربری بوده قریب به ۱۰ سال تا سال ۱۳۹۲ تنها بخشی از فاز ۱ آن به شهرجدید پردیس الحاق گردید با توجه به تراکم لکه‌های مسکونی وجود توپوگرافی سخت و خشن که موجب تحمیل هزینه‌های جانبی آماده سازی و تاسیسات زیربنایی بسیار زیاد شرکت تعاونی و اعضای آن به عنوان مالک اراضی خود متحمل پرداخت آن میباشند لذا با توجه به نتایج طرح امکان سنجی فنی اقتصادی شرکت، مشخصات نشان دهنده غیر اقتصادی بودن اجرای پروژه با تراکم حاضر که موجب افزایش زیاد هزینه‌های ساخت و اصولاً خارج شدن از هدف تعاونی‌های مسکن که همانا ساخت مسکن با قیمت تمام شده پایین میباشد را موجب گردیده است، لذا اجرای پروژه منوط به اخذ تراکم لازم و با توجیه اقتصادی از مراجع ذیربط گردیده است که متاسفانه پیگیری‌ها از سالیان گذشته در مراجع ذیربط تاکنون منجر به نتیجه نشده است و هیچ حمایتی تاکنون در راستای خانه دار شدن اعضای یک مجموعه از جانب مراجع تصمیم گیرنده صورت نگرفته است.
همچنین با توجه به اینکه این تعاونی مالک ده‌ها هکتار از اراضی مرغوب در حریم شهر جدید پردیس میباشد، آمادگی خود را جهت کمک به اجرای قانون نهضت ملی مسکن و جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر اعلام نموده است.
همچنان که می‌دانیم یکی از مشکلات بر سر راه اجرای این قوانین حمایتی تولید مسکن کمبود و یا نبود زمین‌هایی با پتانسیل تغییر کاربری در حریم شهر‌ها برای ساخت مسکن میباشد که این شرکت تعاونی آمادگی خود را جهت کمک به حل این مشکل اعلام نموده است.
یکی از علت‌های عدم تحقق سند توسعه بخش تعاون اجرای کامل هدف گذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، نبود قوانین حمایتی و یا به تعبیر بهتر، عدم حمایت از بخش مسکن و عدم اجرای صحیح آن میباشد. بر اساس سند توسعه بخش تعاون حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا آن‌ها صورت می‌گیرد، این تعاونی بالغ بر ۴ هزار خانواده ایرانی از قشر فرهیخته و کارکنان دستگاه قضا که عضو آن میباشند و منتظر خانه دار شدن خود هستند نیاز به این حمایت‌ها دارند، آیا تعاونی با این وسعت نیاز به حل مشکلات خود ندارد یا حداقل سنگ اندازی برخی در جهت حل مشکلات این تعاونی صورت نگیرد.
چرا شهرداری به عنوان متولی شهر وظیفه خدمات رسانی به مردم را دارد از آن به عنوان یک بنگاه اقتصادی عمل می‌کند و با گروکشی مالی نه تنها کمکی به پیشبرد اهداف تعاون نمی‌کند سدی جلوی پیشبرد این اهداف میشود حل مشکلات مردم و تعاونی‌ها یعنی احقاق اهداف سند توسعه تعاون.
میبایست دستگاه‌های اجرایی نسبت به حمایت از تعاونی‌ها جدی‌تر وارد بشوند و نباید پرونده این تعاونی‌ها مدت طولانی درپیچ و خم‌های اداری در شهرداری‌ها وکمسیون‌های مرتبت خاک بخورد.
