روزنامه اعتماد: تورم افزایش یافته و رئیسی از کاهش آن می‌گوید

اعتماد نوشت: سومین‌بار در ۵ ماهه ۱۴۰۱ است که آقای رییسی اقدام به ارایه آماری می‌کند که انتقاد ناظران را ایجاد می‌کند و در مقابل موجی از همراهی رسانه‌های همسو با دولت را نیز به دنبال دارد. رسانه‌هایی که ابتدا باید به رسالت اطلاع‌رسانی درست و راستی‌آزمایی از اطلاعات ارایه شده بپردازند و سپس با نگاه «سیاسی» به حمایت از جریان‌های سیاسی.

اولین‌بار، فروردین ماه ۱۴۰۱ آقای رییسی از کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم طی ۸ ماه خبر داد. اظهاراتی که تیتر یک روزنامه «کیهان» شده بود. تیر ماه امسال، رییس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم از این گفت که «کشور را در حالتی تحویل گرفته که تورم ماهانه ۶۰ درصدی را داشته است.» و سومین بار نشست خبری پریروز که باز هم عدد ۶۰ درصد برای تورم اعلام شد.

به نظر می‌رسد در این سه مورد، رییس‌جمهور به آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی اشاره کرده که محرمانه است. اما مشخص نیست که چرا نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی (که روی وبسایت این نهاد قرار نمی‌گیرد و از انتشار عمومی آن جلوگیری می‌شود) با نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار، بیش از ۱۶ درصد فاصله دارد؟

افزایش تورم نقطه به نقطه در دولت رئیسی

تورم نقطه به نقطه، میزان تغییرات قیمت کالا‌های مصرفی و خدمات در مناطق شهری یا روستایی در یک ماه مشخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. مثلا عدد تورم در تیر ماه ۱۴۰۱ با عدد تورم در تیر ماه ۱۴۰۰ مقایسه و درصد کاهش یا افزایش آن به عنوان تورم نقطه به نقطه در نظر گرفته می‌شود.

تورم نقطه به نقطه به این دلیل مهم است که نگاه جامع‌تری از میزان افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم در کوچه و بازار را ارایه می‌دهد. با مقایسه قدرت خرید مردم در شهر‌ها و روستا‌ها طی یک سال می‌توان فهمید که میزان اثربخشی افزایش قیمت‌ها در زندگی مردم چقدر بوده است؟

میزان تورم نقطه به نقطه در دولت آقای رییسی نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه رو به رشد هم بوده است. در مرداد سال گذشته، یعنی زمانی که تیم جدید اقتصادی، مستقر شده و دولت را تحویل گرفته‌اند؛ نرخ تورم نقطه به نقطه (مطابق آمار ارایه شده توسط مرکز آمار) ۴۳.۲ درصد بوده است. مرکز آمار همین یک هفته پیش اعلام کرد که نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه ۱۴۰۱ به ۵۲.۲ درصد رسیده است. به بیان دیگر، مردم برای خرید یک کالا در این بازه یک ساله، ۹ واحد درصد بیشتر باید پول پرداخت کنند.