فرارو- نخست وزیر سریلانکا اواخر ماه گذشته گفته بود که اقتصاد درگیر بدهی شدید آن کشور جزیرهای، به دلیل کمبود پول برای پرداخت مواد غذایی و سوخت دچار «فروپاشی» شده است.
به گزارش فرارو به نقل از آسوشیتدپرس، سریلانکا با کمبود نقدینگی برای پرداخت واردات اقلام ضروری و وعدم پرداخت بدهی خود به کشورهای همسایه (هند و چین) مواجه است و از صندوق بین المللی پول درخواست کمک کرده است.
«رانیل ویکرم سینگ» نخست وزیر سریلانکا که در ماه مه به قدرت رسید بر وظیفه مهم چرخش اقتصاد آن کشور که به گفته او به سوی «پایینترین سطح» و سراشیبی پیش میرود تاکید کرده بود. روز شنبه او و «گوتابایا راجاپاکسا» رئیس جمهور سریلانکا با استعفای خود در میان فشارهای فزاینده معترضانی که به هر دو اقامتگاه آنان یورش بردند و یکی از آن اقامتگاهها را به آتش کشیدند موافقت نمودند.
سریلانکاییها به دلیل کمبود مواد غذایی و اقلام اولیه وعدههای غذایی خود را حذف کرده و ساعتها برای خرید سوخت کمیاب صف میکشند. این یک واقعیت تلخ برای کشوری است که اقتصاد آن به سرعت در حال رشد بود و با طبقه متوسط رو به رشد چشمانداز خوبی را برای خود متصور بود تا زمانی که بحران سالیان اخیر عمیقتر شد.
دولت سریلانکا ۵۱ میلیارد دلار بدهکار است و نمیتواند سود وامهای خود را پرداخت کند، چه رسد به اینکه از میزان وام گرفته شده خود بکاهد. صنعت گردشگری موتور مهم رشد اقتصادی سریلانکا به دلیل شیوع کرونا و نگرانیها در مورد امنیت آن کشور پس از حملات تروریستی در سال ۲۰۱۹ میلادی انسجام خود را از دست داده است. ارزش واحد پول ملی سریلانکا بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته و واردات را گرانتر ساخته و وضعیت تورم بدتر شده و در حال حاضر خارج از کنترل به نظر میرسد. بر اساس دادههای رسمی، هزینه زندگی و خرید اقلام غذایی در سریلانکا افزایشی ۵۷ درصدی داشته است.
نتیجه این وضعیت آن است که آن کشور به سوی ورشکستگی میرود و به سختی پولی برای واردات بنزین، شیر، گاز لازم برای پخت و پز و دستمال توالت وجود دارد. فساد سیاسی نیز یک مشکل است چرا که نه تنها در هدر دادن ثروت کشور نقش داشت بلکه هر گونه نجات مالی برای سریلانکا را نیز پیچیدهتر ساخته است.
«آنیت موکرجی» کارشناس امور سیاسی و اقتصاددان در مرکز توسعه جهانی در واشنگتن میگوید که هرگونه کمکی از سوی صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی باید با شرایط سخت گیرانهای همراه باشد تا اطمینان حاصل شود که این کمکها سوء مدیریت نمیشود.
با این وجود، «موکرجی» خاطرنشان کرد که سریلانکا در یکی از شلوغترین خطوط کشتیرانی جهان قرار دارد و دارای اهمیت استراتژیک قلمداد میشود.
مناطق گرمسیری سریلانکا به طور معمول با کمبود مواد غذایی مواجه نیستند، اما مردم اکثرا گرسنه میمانند. طبق اعلام برنامه جهانی غذای سازمان ملل نزدیک به ۹ خانواده از ۱۰ خانواده سریلانکایی از وعدههای غذایی خود صرفنظر میکنند و یا در غیر این صورت مصرف غذای خود را کاهش میدهند در حالی که ۳ میلیون نفر از مردم آن کشور کمکهای بشردوستانه اضطراری دریافت میکنند.
پزشکان خاضر در سریلانکا به رسانههای اجتماعی روی آوردهاند تا بتوانند تجهیزات و داروی حیاتی را به دست آورند. تعداد فزایندهای از سریلانکاییها به دنبال پاسپورت برای خروج از کشور با هدف جستجوی کار هستند. به کارمندان دولتی به مدت سه ماه یک روز مرخصی اضافه داده شده است تا فرصت داشته باشند تا مواد غذاییشان را تهیه کنند. به طور خلاصه، مردم سریلانکا رنج میبرند و از بهبود اوضاع ناامید هستند.
اقتصاددانان میگویند این بحران ناشی از عوامل داخلی مانند سالها سوء مدیریت و فساد است. بخش عمده خشم مردم سریلانکا متوجه راجاپاکسا رئیس جمهور و ماهیندا راجاپاکسا برادرش و نخست وزیر سابق است. ماهیندا در ماه مه پس از هفتهها اعتراضات ضد دولتی که در نهایت به خشونت انجامید استعفا داد.
شرایط سریلانکا در چند سال گذشته رو به وخامت بوده است. در سال ۲۰۱۹ میلادی بمبگذاریهای انتحاری عید پاک در کلیساها و هتلها باعث کشته شدن بیش از ۲۶۰ نفر شده بود رویدادی که برای صنعت گردشگری که منبع اصلی تامین ارز خارجی سریلانکا است ویرانگر بود.
با افزایش بدهی خارجی پروژههای زیرساختی بزرگ، دولت باید درآمدهای خود را افزایش دهد، اما در عوض راجاپاکسا بزرگترین کاهش مالیات در تاریخ سریلانکا را انجام داد. کاهش مالیات نتیجه معکوس داد. با کاهش ذخایر خارجی سریلانکا نتوانست استقراض بیشتری انجام دهد. گردشگری نیز در طول دوره شیوع کرونا به بدترین وضعیت خود دچار شد.
در آوریل ۲۰۲۱ میلادی راجاپاکسا به طور ناگهانی واردات کودهای شیمیایی را ممنوع کرد. فشار برای کشاورزی ارگانیک کشاورزان را غافلگیر کرد و محصولات اصلی برنج را از بین برد و قیمتها را افزایش داد. برای صرفه جویی در ارز، واردات سایر اقلام لوکس نیز ممنوع شد. در همین حال، جنگ اوکراین قیمت مواد غذایی و نفت را افزایش داده است. تورم به ۴۰ درصد رسید و قیمت مواد غذایی در ماه مه نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافت.
بیانیه منتشر شده از سوی «رانیل ویکرم سینگ» در ماه ژوئن که ششمین دوره نخست وزیری خود را میگذراند تهدیدی برای تضعیف هرگونه اعتماد به وضعیت اقتصاد بود و بازتاب دهنده هیچ تحول تازه خاصی نبود. به نظر میرسد که نخست وزیر بر چالشهای پیش روی دولتاش تاکید میکند، زیرا از صندوق بینالمللی پول کمک میگیرد و با انتقادات ناشی ازعدم بهبود وضعیت از زمان روی کار آمدن چند هفته قبل مواجه شده است. این اظهارنظر ممکن است به منظور تلاش برای خرید زمان و حمایت بیشتر در تلاش برای بازگرداندن اقتصاد سریلانکا به مسیر اصلی بوده باشد.
وزارت دارایی سریلانکا اعلام کرده که ۲۵ میلیون دلار ذخایر خارجی قابل استفاده دارد. این امر باعث شده که سریلانکا از امکاناتی برای پرداخت واردات برخوردار نباشد چه رسد به بازپرداخت میلیاردها بدهی.
در همین حال، ارزش روپیه سریلانکا به حدود ۳۶۰ دلار آمریکا کاهش یافته است. این امر باعث میشود که هزینههای واردات افزایش یابد. سریلانکا بازپرداخت حدود ۷ میلیارد دلار وام خارجی سررسید سال جاری از ۲۵ میلیارد دلاری که باید تا سال ۲۰۲۶ بازپرداخت شود را به حالت تعلیق درآورده است.
تا کنون سریلانکا درگیر مذاکره با مقامهای هندی برای دریافت ۴ میلیارد دلار خطوط اعتباری از هندوستان بوده است. یک هیئت هندی در ماه ژوئن برای گفتگو درباره اعطای کمکهای بیشتر به کلمبو پایتخت سریلانکا سفر کرد، اما ویکرم سینگ نسبت به انتظار داشتن از هند به منظور سرپا نگه داشتن سریلانکا برای بلند مدت هشدار داد.
در تیتر گزارش اصلی ماه ژوئن «کلمبو تایمز» آمده بود: «سریلانکا آخرین امیدها را به صندوق بین المللی پول بسته است». دولت در حال مذاکره با صندوق بین المللی پول در مورد یک طرح نجات است و ویکرم سینگ گفته که انتظار دارد در اواخر تابستان امسال با آن نهاد مالی بین المللی به توافق اولیه دست یابد.
هم چنین، سریلانکا از چین کمک بیشتری دریافت کرده است. دولتهای دیگری مانند ایالات متحده، ژاپن و استرالیا نیز حمایتی چند صد میلیون دلاری از سریلانکا ارائه دادهاند. در اوایل ماه ژوئن، سازمان ملل متحد یک فراخوان عمومی جهانی برای کمک به سریلانکا راه اندازی کرد. سریلانکا بودجه لازم ۶ میلیارد دلاری سطحی که آن کشور برای سرپا ماندن در شش ماه آینده به آن نیاز دارد را در اختیار ندارد. برای مقابله با کمبود سوخت سریلانکا ویکرم سینگ در مصاحبه اخیر خود با «آسوشیتدپرس» گفت که خرید نفت با تخفیف بیشتر از روسیه را در نظر خواهد گرفت.