افطاری لاکچری، فساد مالی مدیر پتروشیمی مسجدسلیمان را لو داد

یوسف داودی، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان با تصمیم اعضای هیئت مدیره این شرکت عزل و مدیرعامل جدید منصوب شد.

به گزارش ایران‌آنلاین، بعد از آنکه صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان در چند روز گذشته به علت دادن افطاری که رسانه‌های اجتماعی از آن به عنوان «افطاری لاکچری» نام برده بودند که در آن هتک حرمت به شب ضربت خوردن امیرالمومنین علی (ع) توسط صندوق بازنشستگی کشوری و پتروشیمی مسجد سلیمان در افطار بهمراه آهنگ و کف زدن و شادی در این افطاری و حدود ۸۰۰ نفر میهمان که از پول چندصد میلیونی بازنشستگان کشور تامین گردیده بود و بر سر زبان‌ها افتاد و کارگران این شرکت نسبت به برگزاری این مراسم آن هم نه در مسجدسلیمان بلکه در اهواز اعتراض کرده بودند اما از این مراسم به عنوان توسعه مسجدسلیمان از آن یاد شد که برای زمینه سازی برای ساخت یک پتروپالایش در مسجدسلیمان برگزار شده است!

پس از ماجرای «افطار لاکچری» و اعتراض بسیاری بر این موضوع سازمان بازرسی وارد عمل شد تا موضوع را پیگیری کند و پس از انجام تحقیقات تصمیم بر عزل مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان گرفته شد.

برخی از تخلفات مدیر معزول پتروشیمی مسجدسلیمان به گزارش سازمان بازرسی

۱- عدم بازپرداخت مبلغ ۴۰ میلیارد تومان به شرکت سرمایه‌گذاری صندوق

۲-واگذاری سهام پتروشیمی مسجدسلیمان به اشخاص ثالث بدون اخذ مجوز از صندوق

۳- عدم توثیق وثایق مربوط به تسهیلات بانک صنعت و معدن بطوریکه تمام وثایق توسط صندوق تودیع شده است

۴- تاسیس شرکت پتروپالایش بختیاری بدون اخذ مجوز از صندوق

۵- عدم تعیین تکلیف ۱۷ درصد سهام شرکت ووهان که واگذار شده

۶- عدم تعیین تکلیف آورده نقدی و ملک فرمانیه

۷- انعقاد قرارداد های متعدد با شرکت ارژنگ ستبر تاراز متعلق به فرزند و برادر از طریق ترک تشریفات مناقصه

۸- واگذاری اراضی شرکت به پتروپالایش بختیاری

۹- پیش فروش عمده محصولات کارخانه بدون تولید مستمر و ایجاد تعهدات مالی کلان برای شرکت

۱۰- اعلام خاتمه کار و تحویل قطعی پروژه و قبول تمامی تعهدات مالی توسط شرکت علیرغم ناقص بودن اجرای پروژه توسط طرف چینی بر خلاف مفاد قرارداد

۱۱- مبنای محاسبه ۵۰ میلیون یوان چین بابت کسر الباقی تعهدات عقیم مانده قرارداد باطرف چینی چه بوده و چرا این پول باوجود ناچیز بودن نسبت به حجم کار های باقی مانده به شرکت بازنگشته است؟

۱۲- وجود بدهی ۳۰۰ میلیون یوانی مدعیر عامل به بانک و عدم درج در صورت های مالی سال ۹۶ و محرز بودن دین به بانک که پرداخت نشده و بر عهده شرکت گذاشته شده است.