ريیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای اجاره بهای مسکن را امکان‌پذیر ندانست و گفت: «شاید تنها با ابزارهای مالیاتی بتوان از افزایش اجاره‌بها جلوگیری کرد، در غیر این صورت هر کار دیگری از جمله تعیین حداقل و حداکثر قیمت برای اجاره بها عملی نیست».
مصطفی قلی خسروی با اشاره به افزایش اجاره بها در تهران مدعی شد: «اجاره بها در تهران تنها 5 تا 10 درصد افزایش داشته است که مبایعه‌نامه‌هاي اتحادیه آن را تایید مي‌کند؛ در حالی که در 3 ماه ابتدای سال اجاره بها ثابت بود، اما با شروع فصل اجاره (فصل تابستان) قیمت‌ها افزایش پیدا کرد».
وی افزود: «اتحادیه املاک از راهکارهای وزارت مسکن برای کنترل اجاره بها اطلاعی ندارد».
ريیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک تصريح كرد: «مالکیت افراد در اسلام قابل احترام است و تنها مي‌توان خانه‌هاي خالی را مشمول مالیات کرد تا 190 هزار خانه خالی در تهران وارد بازار مسکن شوند».
عضو هيات‌رييسه كميسيون عمران مجلس نیز گفت: «ورود دولت براي تعيين نرخ اجاره بهاي مسكن مشكل افزايش اجاره بها و سامان دادن به بازار اجاره را حل نمي‌كند».
وي با بيان اينكه بايد مسائل به صورت ريشه‌اي حل شود، تاكيد كرد: «بايد ديد كه نرخ اجاره‌بها چرا افزايش پيدا كرده و به دنبال حل ريشه‌اي اين موضوع رفت. نياز سالانه مسكن حدود يك ميليون واحد است، بنابراين بايد ديد كه براي تامين اين يك ميليون واحد مسكوني در كجاي كار هستيم و آيا در حال تامين مسكن مورد نياز هستيم».
لاهوتي گفت: «افرادي كه نيازمند خريد مسكن بوده‌اند و مي‌توانستند مسكن بخرند حال به دليل ناتواني در خريد مسكن به سمت اجاره مسكن رفته و طبيعتا نرخ اجاره بها افزايش را نشان مي‌دهد».
تعيين نرخ موجب كاهش اجاره‌بها نمي‌شود
یک عضو دیگر كميسيون عمران مجلس نیز گفت: «تعيين نرخ اجاره‌بها براي 22 منطقه تهران توسط دولت نمي‌تواند موجب سامان‌دهي بازار اجاره مسكن و كاهش نرخ اجاره بها شود».
ابوالقاسم رحماني نماينده مردم اقليد، درباره ايده وزير مسكن مبني بر تعيين نرخ اجاره بها براي مناطق 22 گانه تهران افزود: «همه به خوبي مي‌دانيم براي كاهش قيمت مسكن و اجاره بها بايد عرضه مسكن افزايش يابد، بنابراين افزايش عرضه مسكن نيز مستلزم حمايت دولت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است؛ چرا كه بيش از 95 درصد ساخت‌وسازها در كشور توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد».
وي ادامه داد: «بين عرضه و تقاضاي مسكن از يك طرف و كاهش نرخ مسكن از سوي ديگر ارتباط مستقيمي وجود دارد، در نتيجه اگر عرضه مسكن افزايش داشت اين روزها بايد شاهد كاهش نرخ اجاره بهاي مسكن در شهر تهران بوديم نه اينكه آمارهاي متفاوتي از افزايش اجاره بهاي مسكن ارائه مي‌شد».
