فرارو- سخنگوي شوراي نگهبان درباره اظهارات اخير آیت الله جنتی پیرامون كمك 1ميليارد دلاري امريكا به سران اصلاحات گفت: «اين سوال را بايد از خودشان سوال كنيد».
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري صبح امروز در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيت‌الله جنتي در اظهارات اخير خود از كمك ميليارد دلاري امريكا به سران اصلاحات خبر داده بود آيا ايشان سندشان را به قوه قضاييه ارائه كرده‌اند ؟ و چرا چنين اظهاراتي قبل از آنكه ثابت شود در مجامع عمومي مطرح مي‌شود؟ گفت: «اين سوال را بايد از خودشان سوال كنيد».
وي افزود: «ايشان مطالبي را بيان كردند و حتما مستنداتي براي آن داشتند و ما معتقديم اگر روزي پرونده افرادي كه در اين زمينه ها دخالت داشتند در دادگستري رسيدگي شود ايشان هم اسناد خود را ارائه خواهند كرد».
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري درباره اينكه"با توجه به صحبت‌هاي اخير شما مبني بر اينكه كه در انتخابات آتي در تاييد و رد صلاحيت اصلاح طلبان شورا چشمان خود را نخواهد بست. آيا اين به معناي اينست كه اصلاح طلبان از صحنه سياسي حذف نشده اند و چه شرايطي را در تاييد صلاحيت‌ها قائل هستيد؟ گفت: «پاسخي كه در نشست با خبرگزاري ايلنا در اين زمينه داشتيم روشن است. شوراي نگهبان در بررسي صلاحيت‌ها فقط قانون را مراعات مي‌كند و عملكرد افراد بايد منطبق با قوانين باشد.
در آن نشست سوال شده بود آيا شوراي نگهبان نظر گروهي نسبت به افرادي كه در احزاب مختلف فعاليت دارند، دارد كه ما پاسخ داديم خير. شورا هم در گذشته و هم در آينده ملاك را قوانين انتخابات دانسته و عملكرد افراد بايد منطبق با قوانين باشد».
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره رويه شوراي نگهبان درخصوص لوايح دولت در زمينه استقراض گفت: «شوراي نگهبان در زمينه استقراض نظر روشني داشته و نظر شوراي نگهبان و فقها اين است كه استقراض خلاف موازين شرع است اما به موجب مصوبه‌اي كه در شورا تصويب شد و بعد از ايراد مغايرت در مجمع به تصويب رسيد در طول برنامه چهارم فاينانس و استقراض مجاز شد».
وي در پاسخ به سوال ديگر اين خبرنگار مبني بر اينكه آيا دولت در برنامه پنجم بازهم اين موضوع را لحاظ كرده آيا شوراي نگهبان باز هم اين مورد را بررسي مي كند يا به مجمع تشخيص مي‌رود؟ گفت: «اينكه به مجمع مي‌رود يا نه را نمي‌توانم اظهار نظر كنم ولي اگر اين لايحه دوباره به شوراي نگهبان ارسال شود فقهاي شورا همان نظر قبلي را خواهند داشت».
وي در پاسخ به خبرنگار ديگري كه درباره مرجع نظارت بر تخلفات رييس‌جمهور سوال كرد، گفت: «آنچه كه در قانون اساسي ماست ابزارهاي نظارتي است كه دراختيار نهادهاي نظارتي مانند ديوان محاسبات يا سازمان بازرسي كل كشور و خود مجلس ا بزارهاي نظارتي لازم را دارند».
خبرنگار ديگري سوال كرد: «رييس مجلس وظيفه ابلاغ قانون را اخيرا بر عهده گرفته است مجلس ديگر از چه ابزاري مي‌تواند استفاده كند كه استفاده نكرده باشد درحالي كه هنوز دستگاه‌هاي اجرايي برخي قوانين را اجرا نمي‌كنند؟ گفت: آنچه رييس مجلس در زمينه ابلاغ قوانين انجام داده يك مسير قانوني است و مشكل خاصي وجود ندارد و همان وزن و تاييد قانون را دارد. فكر نمي‌كنم فعلا در اين جهت بن‌بستي ايجاد شده باشد».
كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه مدتي پيش معاونت حقوقي رياست جمهوري از عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس خبر داده بود و گفته بود طبق اصول 126 و 127 قانون اساسي لزومي ندارد به مجلس ارسال شود نظر شوراي نگهبان در اين زمينه چيست؟ گفت: «شوراي نگهبان الان نظر خاصي ندارد ولي پاسخ حقوقي اين مطالب به زودي منتشر مي‌شود. ما اين پاسخ را براي معاونت حقوقي رياست جمهوري ارسال كرده‌ايم و براي شما هم به زودي منتشر مي‌شود».
