فرارو- کدخدایی گفت: نگاه ما اين نيست كه اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده نبايد حضور داشته باشند يا حضور نخواهند داشت. بسياري از دوستان اصلاح‌طلب وجود دارند كه در چارچوب نظام عمل كردند و شوراي نگهبان هم مشكلي با آنها نداشته و ندارد.
سخنگوي شوراي نگهبان در گفتگویی مبسوط با خبرگزاری ایلنا به بررسی کارنامه شورا نگهبان به ویژه در انتخابات گذشته پرداخته و از رویکرد این شورا دفاع کرد. وی در ابتدا به حساسيت‌هاي قبل از انتخابات رياست جمهوري دوره دهم اشاره كرد و اظهارداشت: در اين دوره حساسيت‌هاي زيادي نسبت به كانديداهاي شركت‌كننده در انتخابات وجود داشت و فكر مي‌كنم اين مسئله موجب شد كه شوراي نگهبان مقداري بيشتر در زير ذره‌بين قرار گيرد.
در ادوار گذشته هم برخی به نفع كانديدایي بيانيه نوشتند
عضو حقوقدان شوراي نگهبان درباره حمایت آشکار چند تن از اعضای این شورا از کاندیدایی خاص خاطرنشان كرد : در ادوار گذشته هم كه افراد ديگري رئيس‌جمهور شده‌اند، برخي از همين اعضاي شوراي نگهبان بيانيه‌هاي نهادهاي ديگر وابسته به اين افراد را به طرفداري از نامزدهايي كه در انتخابات شركت كرده بودند را امضا كردند و افرادي نيز بودند كه كتبا به نفع كانديداها و نامزدهاي آن زمان بيانيه نوشتند كه اگر بخواهيم بيان كنيم، خود شما هم تعجب خواهيد كرد.
در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه به غير از آقايان الهام و كعبي، آقايان جنتي و مومن نيز حمايت‌هايي را در قالب جامعه مدرسين از آقاي احمدي‌نژاد داشته‌اند. آيا قبول داريد شوراي نگهبان در هيچ مقطعي به اندازه انتخابات سال گذشته مورد انتقاد قرار نگرفته است؟،اظهارداشت:خير چرا كه اقداماتي كه شوراي نگهبان در سال گذشته انجام داد، در واقع اقداماتي بود كه براي اولين بار براي اطمينان بيشتر انجام شد.
كدخدايي انتخابات رياست جمهوري دوره دهم را از لحاظ رقابتي ، سنگين‌ترين انتخابات در ادوار گذشته عنوان كرد و گفت: در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري برخلاف دوره‌هاي گذشته شاهد حضور نامزدهاي متعددي بوديم،اما رقابت در دوره دهم رياست جمهوري بسيار سنگين‌تر بود.
اصلاح طلبان مورد تائید شورای نگهبان قرار می‌گیرند؟
وي در پاسخ به اين سوال كه نگرشي كه در فضاي سياسي امروز كشور وجود دارد اين است كه با توجه به انتخابات رياست جمهوري سال گذشته و حوادث پس از آن، اصلاح‌طلبان ديگر جايي در فضاي سياسي كشور ندارند و اين تصور بوجود آمده كه در انتخابات آينده، مجلس و رياست جمهوري مجددا در اختيار اصولگرايان خواهد بود، آيا نامزدهاي اصلاح‌طلب توانايي تائيد شدن از سوي شوراي نگهبان را دارند و آيا به نظر شما در ميان اصلاح‌طلبان افرادي وجود دارند كه قابليت تائيد از سوي شورا را داشته باشند يا خير؟،اظهارداشت: هم نظام انتخاباتي ما نظام شخص‌محور است نه حزب محور و هم شوراي نگهبان تاكنون رويه‌اش به اينگونه نبوده كه آقايان الف، ب، ج يا خانم‌هاي الف، ب، ج در حزب الف، ب و يا ج حضور دارند كه بر اساس آن تائيد يا رد شوند.
سخنگوي شوراي نگهبان با تاكيد براينكه نگاه شورا در بررسي صلاحيت‌نامزدها به شخصيت حقيقي و اقدامات فرد است،اظهارداشت: در قانون انتخابات شرايطي وجود دارد، به طور مثال در انتخابات مجلس، ماده 28 و 29 قانون انتخابات شرايط سلبي و يا ايجابي را مطرح كرده است كه ما اين ملاك‌ها را مد نظر قرار مي‌دهيم.
اگر آقاي الف مرتكب يكي از اين اقدامات شده باشد و يا يكي از اين شرايط را نداشته باشد، ممكن است تائيد نشود و در واقع از شوراي نگهبان تائيديه را نگيرد.
نگاه ما اين نيست كه اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده نبايد حضور داشته باشند
كدخدايي تصريح كرد: نگاه ما اين نيست كه اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده نبايد حضور داشته باشند يا حضور نخواهند داشت. بسياري از دوستان اصلاح‌طلب وجود دارند كه در چارچوب نظام عمل كردند و شوراي نگهبان هم مشكلي با آنها نداشته و ندارد،كما اينكه در انتخابات هشتم مجلس نيز اقليتي كه در مجلس حضور دارد از همين شوراي نگهبان تائيديه گرفته و در همان مرحله اول هم تائيد شده‌اند.
چشم بسته اصلاح طلبان را رد‌صلاحيت نمي‌كنيم
وي با اشاره به تاييد صلاحيت دو چهره شاخص موسوم به اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوري دوره دهم از سوي شوراي نگهبان،تاكيد كرد: در آينده هم رويه شوراي نگهبان همين‌گونه خواهد بود و نگاه ما اينگونه نيست كه فرد اگر اصلاح‌طلب است، چشم بسته صلاحيت آن را رد كنيم.
ما قانون و عملكرد افراد را نگاه مي‌كنيم و اگر رفتارشان مطابق قانون باشد قطعا تائيد مي‌شوند و در غيراينصورت قطعا تائيد نخواهند شد.
نمره التزام مسوولان به قانون بين 15-16 است
كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه به عنوان ناظر در شوراي نگهبان چه نمره‌اي به مسوولان به خاطر التزام آنها به قوانين مي‌دهيد؟،گفت:ما در شوراي نگهبان ناظر انتخاباتي و تطبيق مصوبات مجلس و دولت هستيم. اراده مسوولان خوب است،اما در عمل نمره آنها ميان 16-15 است.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به پرسش ديگري مبني براينكه وقتي دولت برخي قوانين را اجرايي نمي‌كند، يا به دليل فراهم نبودن زمينه اجرايي،از اجراي قانون سرباز مي‌زند،چه بايد كرد؟اظهارداشت:اختلافي كه وجود دارد، اختلاف دو سويه است، دولت معتقد است مجلس از اختيارات قانونگذاري كه در اصل 71 قانون اساسي آمده فراتر عمل مي‌كند، و برخي از مواردي را كه نبايد وارد شود، وارد شده است. مثل اصل 75 كه مي‌گويد اگر طرح‌هايي كه از سوي نمايندگان مطرح مي‌شود بار مالي داشته باشد يا كاهش درآمدها داشته باشد بايد منبع مشخص شود،در غير اينصورت مجلس نمي‌تواند آن را مطرح كند.
وي ادامه داد: دولت معتقد است كه اگر مجلس نتوانست منبعي تعيين كند، اصولا نبايد در مجلس مطرح شود. نه اينكه مجلس تصويب كند به شوراي نگهبان ارسال كند، زماني كه شورا به آن ايراد گرفت،مجلس با اصرار خود مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كند. دولت معتقد است اين روش، روش درستي نيست و در صلاحيت قانونگذاري مجلس نيست.
كدخدايي افزود: از سوي ديگر مجلس معتقد است كه طبق اصل 71 قانون اساسي مي‌تواند در عموم مسائل مطرح در قانون اساسي، جز در اموري كه اساسا از صلاحيت مجلس مانند اصل 112 و اصل 308 خارج است، مي‌تواند اعم از امر جزئي يا كلي قانونگذاري كند؛امر جزئي مانند تعيين ساعت اداري و امر كلي مانند قانون خدمات كشوري.
وي اظهارداشت: اين نگاه و اختلاف ميان مجلس و دولت وجود دارد كه بعد از نامه‌نگاري از سوي رئيس‌جمهور قرار شد شوراي نگهبان جلساتي را با كارشناسان دو طرف داشته باشد تا با بررسي‌هاي عميق علمي كه انجام مي‌دهند ببينند كه آيا مي‌تواند منجر به تفسير جديدي از اين اصول شود يا خير.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان ابراز اميدوراي كرد كه شورا با توجه به مقتضيات زمان دراين رابطه تفسيري ارائه كند تا مشكل را حل و اختلافات را رفع كند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش كه‌آيا در اين زمان كار ديگر به بازنگري نخواهد رسيد،گفت:در حال حاضر خير، اگر اين كارگروهي كه تشكيل شده بتواند از دل اين مباحث، تفسيرهايي را نسبت به برخي از اصول قانون اساسي ارائه كند كه آن تفسيرها راهگشا باشد، ديگر نيازي به بازنگري وجود ندارد.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه با توجه به اينكه رهبري هماهنگ‌كننده قوا هستند، آيا اين تفسيرها را با رهبري هماهنگ مي‌كنيد؟،اظهارداشت: رويه ما در شوراي نگهبان به اينگونه است كه معمولا كار خود را چه نسبت به قوانين و چه نسبت به انتخابات انجام مي‌دهيم. مقام معظم رهبري نيز هر وقت كه نظري داشته باشند اعلام مي‌كنند، اگر نظري فرمودند ما هم به استناد اصل 57 تابع هستيم، در غير اينصورت نظر شوراي نگهبان است.
كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه مجلسي‌ها معتقدند كه اين موارد در گذشته بي‌سابقه يا كم‌سابقه بوده است، اما دولتي‌ها در پاسخ اعلام مي‌كنند كه اين موارد همواره وجود داشته است. با توجه به اينكه در دوره‌هاي مختلفي در شوراي نگهبان حضور داشتيد، آيا در دولت‌ها قبل نيز اين مشكل وجود داشته و آيا به همين اندازه نيز بوده است؟،گفت: اختلاف ميان قواي سه‌گانه در همه نظام‌هاي سياسي وجود دارد . معمولا در كشورهاي ديگر مرزهايي را مشخص مي‌كنند و مي‌گويند كس ديگري نبايد در آن مرز وارد شود كه تفسير غلطي است.
اختلافات دولت و مجلس در گذشته با رايزني سران قوا حل مي‌شد
سخنگوي شوراي نگهبان از وجود اختلاف ميان دولت، مجلس و قوه‌قضاييه در گذشته سخن گفت و اظهارداشت: به دليل اينكه رايزني بيشتري ميان دولت، مجلس و قوه قضائيه در آن زمان صورت مي‌گرفت، سعي مي‌شد كه در اختلافات به تفاهمي رسيده و براساس آن عمل كنند.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: ما در شوراي نگهبان تفاسير مختلفي از روساي جمهور گذشته، مجلس و قوه قضائيه داريم كه حاكي از وجود اختلافات در گذشته است. اما وقتي شوراي نگهبان تفسيري ارائه مي‌كرد، يا اگر تفسيري نمي‌شد،دوطرف مي‌نشستند و با مذاكره به يك نتيجه مشترك مي‌رسيدند و موضوع حل مي‌شد.
دولت و مجلس حاضر به تعديل نظرات يكديگر نيستند
وي گفت: در اين دوره مقداري فاصله‌ها بيشتر شده است و طرفين حاضر نيستند تا نظريات يكديگر را مقداري تعديل كرده و به يك نقطه مشتركي برسند. اگر اين اراده وجود داشته باشد تا به يك نقطه مشترك برسند و آن مواردي كه ابهام‌زا است را كنار بگذارند، ديگر حتي نيازي به تفسير شوراي نگهبان هم ندارد.
كدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به اينكه مجلس و دولت از لحاظ سياسي با يكديگر همگرا هستند،پس چرا اين اختلافات وجود دارد؟،اظهارداشت:
اين را بايد از خودشان پرسيد. به هر حال نگاه‌هاي متفاوتي است كه دارند. در كشور ما احزاب رسمي نداريم و اين همسو و همراه بودن مقطعي است.
