آلبرتو فوجيموري، رييس‌جمهور سابق پرو به اتهام استفاده از يك جوخه مرگ براي كشتار شبه نظاميان چپ‌گرا و همدستان آنها امروز (دوشنبه) محاكمه مي‌شود.
اين مساله در كشور پرو كه بسياري وي را به خاطر پايان دادن به اقدامات خونين شبه نظاميان تحسين مي‌كنند واكنش‌هاي متفاوتي را به همراه داشته است.
درتاريخ كشور پرو اين اولين بار است كه يك رييس‌جمهور سابق به خاطر جرائمي كه در دوران تصدي‌اش مرتكب شده، محاكمه مي‌شود و يكي از معدود مواردي است كه در آن يك رهبر آمريكاي لاتين پس از ترك قدرت محاكمه مي شود.
فوجيموري به دادن مجوز به يك جوخه‌ي مرگ براي كشتار 9 دانشجو، يك استاد در دانشگاه لاكانتوتات در سال 1992 و كشتار 15 تن در خانه‌اي در حوالي ليما در سال 1991 متهم است.
وي در صورت گناهكار شناخته شدن تا 30 سال حبس و پرداخت 33 ميليون دلار جريمه محكوم خواهد شد.
فوجيموري 69 ساله اين اتهامات را رد كرده است.
فوجيموري بار اول در سال 1990 در انتخابات پيروز شد و به خاطر سركوب شبه نظاميان موسوم به «راه درخشان مائوئيست» و انجام اصلاحات اقتصادي، پايان دادن به تورم سرسام‌آور به جا مانده از دولت قبلي و ايجاد يك سرمايه‌گذاري خارجي بي‌سابقه، مورد حمايت گسترده قرار گرفت.
ولي دولت وي به طرز روز افزوني تبديل به يك ديكتاتوري شد و رسانه‌هاي خبري، گروه‌هاي حقوق بشر و احزاب سياسي را مورد ارعاب و تهديد قرار داد.
وي در سال 2000 به دليل رسوايي فساد مالي رييس سازمان جاسوسي دولت‌اش به كشور ژاپن، سرزمين آبا و اجدادي‌اش گريخت.
فوجيموري در سال 2005 با اميد بازگشت به عرصه‌ي سياسي پرو به شيلي رفت ولي وي در محاسبات خود دچار اشتباه شده بود زيرا دادگاه عالي شيلي اتهامات وي نظير نقض حقوق بشر و استرداد كشور پرو را تاييد كرد.
