غلامحسين الهام در زمينه تجميع انتخابات گفت: تجميع انتخابات کار خوبي در جهت کاهش هزينه‌هاي مالي، اجتماعي و سياسي و تکرار انتخابات است اما اشکالات قانوني دارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي اظهار كرد: طبق قانون اساسي، انتخابات مجلس و رياست جمهوري نمي‌تواند افزايش يابد و بايد هر چهار سال برگزار شود اما در مورد شوراهاي اسلامي انعطاف وجود دارد لذا بايد يک برنامه ريزي مناسبي داشته باشيم تا در امر تجميع انتخابات، مسئله مشارکت و ساير مسائل مربوط به حقوق مردم در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به انجام سفرهاي استاني رييس جمهور افزود: اين سفرها در کشور دستاورد مثبتي داشته بطوري که بعد از دولت نهم احياي گفتمان امام راحل و عدالت در حال شکل گرفتن و تقويت از سوي مردم است اما فتنه گران دنبال عبور از اين گفتمان بودند.
الهام يادآور شد: هوشمندي مردم و مشارکت حداکثري آنان در انتخابات جايي براي رشد و نمو فتنه گران باقي نگذاشت.
وي كه در جمع خبرنگاران در بيرجند حضور داشت، گفت: اين قابل قبول نيست که به اصل فتنه رسيدگي نشود اما به بخش‌ها و حواشي برآمده از آن رسيدگي شود.
وي با بيان اينکه در رسيدگي قوه قضائيه به مسائل حرفي وجود ندارد اما در عدم رسيدگي جاي سوال است، افزود: کساني که در جريان فتنه، نقش محوري و مديريتي داشتند و موجب شدند در 25 خردادماه عده‌اي مردم بي گناه به قتل برسند و استمرار اين جريانات را دنبال مي‌کردند تنها عنوان معاونت و مسبب را ندارند بلکه اينها عناوين مستقل جزايي دارد که بايد دستگاه قضايي به آن رسيدگي مي‌کرد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: چرا بايد افرادي که متهم به فتنه هستند در جاي مديريت يک نهاد موثر و عمومي قرار گيرند و قوه قضائيه هم اقدامي نکند لذا قوه قضائيه بايد به مردم پاسخ دهد.
الهام با بيان اينکه اگر اصل فتنه نبود، اتفاقات بعدي هم بوجود نمي‌آمد، اظهار كرد: اگر اينها اغتشاشات و تخريب و تعرض به حقوق مردم را ايجاد نمي‌کردند و اموال عمومي را آتش نمي‌زدند و مردم را به قتل نمي‌رساندند، دستگيري‌ها هم صورت نمي‌گرفت.
وي افزود: اين جاي سوال و ترديد دارد که چرا آنهايي که در اصل فتنه بودند در حاشيه امن باشند، به هر حال قوه قضائيه بايد آمادگي خودش را در اين چارچوب داشته باشد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي گفت: پاسخ‌هاي قوه قضائيه در رسيدگي به اصل جريان فتنه اقناع کننده نيست.
وي با اشاره به اينکه، جريان فتنه، بسترسازي شده و موجب بازي با حيثيت نظام شد، افزود: چرا در دادگاه‌ها مردم نبايد شاهد باشند و حقايق را مستقيما ببينند.
الهام ادامه داد: دانستن اتفاقاتي که منجر به فساد و قصد به قتل در جامعه مي‌شود مشکلي ندارد.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي با بيان اينکه هيچ فرد و مقامي در ارتکاب جرم در برابر قانون مصونيت ندارد، افزود: تجلي نظام جمهوري اسلامي به دليل حوزه عدالت آن است.
وي با بيان اينکه برخي از دادگاه‌ها مي‌تواند علني برگزار شود، گفت: غير علني بودن برخي دادگاه‌ها امکان داوري مردم را سلب مي کند.
وي با اشاره به اينکه احساس عدالت و برابري در برابر قانون مهمترين موفقيت قوه قضائيه و بيانگر کارآمدي آن است، گفت: تصميم‌هاي رئيس قوه قضائيه در اين زمينه اميدبخش است.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي بابيان اينکه تقويت قوه قضائيه در قاطعيت آن در اجراي عدالت است، اظهار كرد: اطلاع رساني و شفافيت در قوه قضائيه مسئله مهمي است که مي‌تواند با علني شدن برخي از دادگاه‌ها عملي شود تا اعتماد مردم نسبت به اجراي عدالت در نظام از بين نرود.
الهام در زمينه رسيدگي به مفاسد اقتصادي گفت: وجود يک اراده جمعي و منسجم و عدالت بي پروا و حقيقي راه حل اين مشکل است.
وي با بيان اينکه در مبازره با مفاسد اقتصادي نبايد مسئله ساده را پيچيده کرد، افزود: اگر نظام مالي و اقتصادي برنامه ريزي روشني داشته باشد و نظارت‌ها بدون ملاحظات سياسي و صرفا حقوقي صورت گيرد مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌تواند از همين حالا خوب پايه ريزي شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي تصريح کرد: گريزگاه‌هاي قانوني، توجيه گري‌ها و ايجاد حاشيه مصونيت براي برخي از اقدامات و پديده‌ها که گاها تلفيق مي‌شود يک بي عدالتي مزمن را پايه گذاري مي‌کند و بعد هم مبارزه با مفاسد اقتصادي را سخت تر مي‌کند.
الهام با اشاره به مصوبه اصل 49 قانون اساسي مربوط به رسيدگي به مسائلي از جمله ثروت‌هاي نامشروع، سوء استفاده‌ها در معاملات دولتي و اختلاس و برگرداندن آن گفت: اجراي اين مصوبه به دولت داده شده که حرکتي خوب است اما هنوز اجرايي نشده است.
