خواب مجلس یازدهم برای دولتی‌ها

مجازات درجه ۶، انفصال از خدمت و ممنوع‌الخروجی؛ این‌ها خروجی طرح‌های اخیر کمیسیون حقوقی قضائی مجلس است که همگی جنبه تنبیهی دارد؛ آن‌هم صرفا برای مسئولان دولتی.

شرق در ادامه نوشت: با توجه به حدود اختیارات مجلس، مشخص است که مسئولان نهاد‌ها و قوای دیگر از دایره شمولیت این قوانین خارج‌اند و این فقط مسئولان دولتی‌هستند که در صورت تصویب طرح‌های عجیب‌و‌غریب مجلس اصولگرا، تا سه سال بعد از پایان خدمت حق خروج از کشور را ندارند یا در صورت کتمان اموال، علاوه‌بر ممنوع‌الخروجی، مشمول مجازات یا انفصال از خدمت می‌شوند!

نکته مهم‌تر اینکه به نظر می‌رسد یکی از این طرح‌ها، یعنی ممنوع‌الخروجی بعد از پایان خدمت با نگاه به دولت روحانی تهیه شده است و همین شائبه سیاسی‌کاری را درباره آن تشدید می‌کند.

غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، پیش‌تر درباره اینکه آیا مسئولان دولت دوازدهم نیز مشمول این قانون خواهند شد، تأکید کرده بود: «قطعا مشمول می‌شوند». این در حالی است که قانون قاعدتا عطف به ماسبق نمی‌شود!

سال گذشته که زمزمه‌های این طرح مطرح شده بود، جلال کوشکی، نماینده مجلس، این طرح را مرتبط با «استعفا‌های اخیر در دولت» و «نزدیک‌شدن به پایان دولت دوازدهم» دانسته و بدون نام‌بردن از شخص خاصی گفته بود مسئولان ارشد که به «یک‌سری اطلاعات خاص و محرمانه دسترسی» دارند، نباید پس از پایان مسئولیت به‌راحتی از کشور خارج شوند.

محسن رضایی هم در جریان مناظره‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری درباره همتی گفته بود: «اتفاقا ایشان در سه سالی که در بانک مرکزی بود، کاملا با تحریم‌های آمریکایی همراهی کرده و در اولین فرصت اگر دولت را به دست بگیرم ایشان و تعداد دیگری را در دولت آقای روحانی ممنوع‌الخروج کرده و به دادگاه می‌سپارم و در آنجا ثابت می‌کنم دست‌های خیانتکاری که در این دولت چه آسیب‌هایی به مردم زده‌اند، چگونه بوده و همه اسناد را دارم!».

با‌این‌حال، حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مدعی شده طرح ممنوعیت خروج، مکمل قانون حسابرسی اموال مسئولان در سال ۹۴ است. بر این اساس که افراد پس از کسب یک مسئولیت باید اموال خود را اعلام کنند؛ زیرا در غیر این صورت اگر مقامات اموال خود را کتمان کرده و اعلام نکردند یا خلاف واقع اعلام کردند، مجازات درجه ۶ و انفصال از خدمت برای آن‌ها در نظر گرفته خواهد شد و از حقوق و مزایا محروم می‌شوند.

البته این ادعای نوروزی با ادعای دیگر نمایندگان طرح که ممنوع‌الخروجی مسئولان را به داشتن اطلاعات محرمانه و حساس گره می‌زنند، کمی متفاوت است. ماجرای ممنوع‌الخروجی البته در مجلس دهم هم مطرح شده بود. سال۹۷ ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس، گفته بود طرح ممنوع‌الخروجی مسئولان را در دست تهیه دارند تا به این شکل مسئولانی که قانون را اجرا نمی‌کنند، مجازات شوند.

او خبر از جمع‌آوری امضا هم داده بود، اما بعد‌ها نه خودش و نه دیگر نمایندگان هیچ اشاره‌ای به سرانجام این طرح نکردند. او در آن مقطع گفته بود: «در حال جمع‌آوری امضا برای طرحی هستیم که به موجب آن، تمام مسئولان طراز اول کشور تا سطح استانداران و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا دو سال ممنوع‌الخروج می‌شوند تا قوه قضائیه فرصت کافی داشته باشد به وضعیت عملکرد آن‌ها رسیدگی و مشاهده کند که فسادی در پرونده آنان وجود دارد یا خیر».

موسی غضنفرآبادی نیز گفته است ممنوع‌الخروجی از جزئی‌ترین موضوعات طرح به شمار می‌رود که شرایطی هم دارد؛ اگر یک مسئول اموالش را ثبت نکند، از‌جمله ضمانت‌های اجرائی این پیش‌نویس قانونی این است که مجوز خروج از کشور به او داده نمی‌شود.

او توضیح داد: بر‌اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، برخی از مسئولان موظف به اعلام اموالشان پیش و پس از دوران مسئولیت هستند. مجلس در دوره‌های پیش در قانونی با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، دایره مسئولانی که باید اموالشان را اعلام می‌کردند، گسترده‌تر کرد، اما شورای نگهبان ایراد گرفت؛ زیرا افراد را منحصر به مسئولان ذکرشده در قانون اساسی می‌دانست. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصرار مجلس بر مصوبه‌اش موافقت کرد.

بر‌اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، برخی از مسئولان موظف به اعلام اموالشان پیش و پس از دوران مسئولیت هستند. سال ۹۱ طرحی در رابطه با شفافیت اموال و دارایی‌های مقامات و مسئولان در مجلس تصویب شد که بعد از اعلام شورای نگهبان مبنی‌بر اینکه این طرح با اصل ۱۴۰ قانون اساسی مغایرت دارد، مجلس اصرار کرد و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که در ۹ آبان ۹۴ در مجمع تصویب و به قوه قضائیه اعلام شد.

بر‌اساس آنچه در مجمع تصویب شده، دارایی‌هایمان محرمانه است، مسئولان صرفا باید اموال و دارایی‌های خود را در یک سامانه که امکان دسترسی عمومی به آن وجود ندارد، ثبت کنند و افشای اموال مسئولان جرم و مستوجب مجازات است!

بر‌اساس ماده ۵ طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجمع تشخیص مصحلت نظام، «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن، به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر‌یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالما عامدا مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد.

همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ و یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند». دو هفته قبل از تصویب این طرح در مجمع، محسن رضایی، دبیر وقت مجمع گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسئولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد». بعد از دو هفته اعضای مجمع به نتیجه رسیدند که اطلاعات دارایی‌های مسئولان نه‌تنها نباید به اطلاع عموم برسد، بلکه افشای آن محرمانه است و مجازات در انتظار افشاکنندگان سهوی و عمدی آن خواهد بود.

در نهایت هم ۱۹ خرداد ۹۸ این طرح با ۲۰ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۲۰ خرداد ۹۸ به دستگاه‌ها ابلاغ شد که بر‌اساس آن، نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت، استانداران، شهرداران، فرمانداران و مدیران عامل مشمول آن هستند.

این در حالی بود که در مصوبه مجمع تشخیص، همه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، کلیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از‌سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی، رئیس دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری و معاونان، رؤسای سه قوه، مجمع و خبرگان، مشاوران رؤسای سه قوه، دستیاران ارشد رؤسای سه قوه، دبیران شورای امنیت، مجمع تشخیص، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، فرماندهان و مسئولان نیرو‌های مسلح از سرتیپ‌تمام و بالاتر، استانداران و معاونان آنها، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها، سفرا و کارداران، نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور، رئیس کل گمرک، رئیس سازمان مالیاتی، نمایندگان دولت در مجامع عمومی و هیئت‌مدیره‌ها، اعضای شورای شهر تمام شهر‌ها و شهرداران کلان‌شهر‌ها و معاونان آن‌ها مشمول این قانون بودند.