بهارستان‌نشینان تصمیم گرفته‌اند فقط در مواردی خاص، اجازه اظهارنظر داشته باشند و شورای نگهبان نیز هر زمان صلاح بداند، بتواند با اهرم نظارتی خود نماینده‌ای را ردصلاحیت و حذف کند. مجلس یازدهمی‌ها از زمان آغاز به کار خود تا‌کنون در تصمیماتی عجیب اصرار بر کاهش اختیارات و سلب مسئولیت از خود داشته‌اند. به طوری‌که در آینده نه‌چندان دور مجلس نه در رأس امور که نهادی نمایشی و زیر نظر شورای نگهبان خواهد بود.
این مجلس شاید مطلوب شورای نگهبان باشد، زیرا توانسته در جلب نظر این شورا در جهت کاهش اختیارات بهارستان و افزایش حیطه نظارتی شورای نگهبان عمل کند، اما در نهایت چنین مجلسی جز تضییع حقوق ملت دستاوردی نخواهد داشت و در تاریخ نام نیکی از این مجلس اصولگرای به‌ظاهر انقلابی باقی نخواهد ماند.
بهارستان‌نشینان از همان ابتدای شروع به کار خود در طرح‌نویسی‌ها به‌خصوص زمان تنظیم طرح اصلاح قانون انتخابات با جلب نظر شورای نگهبان قانون‌نویسی را کلید زدند، هرچند در‌نهایت با همه تبعیت‌شان نتوانستند شورای نگهبان را قانع کنند برای حمایت از یک نامزد خاص تن به قانون‌گذاری دهد و شورای نگهبان طرح آنها را رد کرد.
بعد از این مرحله وارد فاز بعدی کاهش اختیارات خود شدند و با تدوین طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، جایگاه خود را به وکلای نمایشی ملت تنزل دادند. در مراحل مختلف تدوین این طرح بار‌ها درباره خطرات خودسانسوری نمایندگان هشدار داده شد، اما در نهایت، نویسندگان طرح موادی را در آن جای دادند که در صورت تصویب دیگر شاهد حضور نمایندگان شجاع، جسور و صادق در مجلس نخواهیم بود و هر سخن و اعتراض و تذکری از سوی نمایندگان می‌تواند به حذف قانونی آنها با اهرم نظارتی شورای نگهبان منجر شود.
اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قرار بود در جهت تقویت جایگاه نمایندگی و حذف مداخله دستگاه‌های نظارتی، چون قوه قضائیه قبل از رسیدگی به پرونده یک نماینده خاطی در مجلس باشد تا این‌گونه شاهد صدور حکم بازداشت شبانه یک نماینده مجلس نباشیم. از سویی دیگر تقویت جایگاه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان راه هرگونه تخطی و تخلف را بر نمایندگان ببندد، اما در عمل طرحی تدوین شده که نمایندگان را کاملا بی‌اختیار خواهد کرد.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان ریشه در مجلس هشتم و سال ۸۹ دارد، اما اصل بحث نظارت بر نمایندگان مجلس موضوعی بود که در دیدار نمایندگان مجلس هشتم با رهبر معظم انقلاب از سوی ایشان طرح شد. به فاصله کوتاهی پس از بیان‌شدن موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان از سوی رهبری، احمد توکلی طرحی در این زمینه ارائه کرد؛ طرحی که گفته می‌شد خلاصه‌شده طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس هفتم بود و با اصلاحاتی به‌عنوان «طرح نظارت بر نمایندگان» به مجلس ارائه شد و در‌نهایت بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون اصل نود در صحن علنی بهارستان دو‌فوریتش «رد» شد تا به‌صورت عادی بررسی شود؛ طرحی درباره الزامات رفتاری نمایندگان و بازخواست‌کردن آنها. البته نظارت بر نمایندگان مجلس در حالی در آن سال‌ها کلید خورد و اکنون نیز در حال اجراست که مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز براساس ماده ۷۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان از مصونیت قضائی برخوردارند و تعقیب کیفری نمی‌شوند؛ بنابراین آنچه مورد بحث و رسیدگی قرار می‌گیرد، اگر در راستای وظایف نمایندگی باشد، قابل پیگرد قضائی نخواهد بود.
اصل هشتاد‌و‌ششم قانون اساسی در‌این‌باره می‌گوید: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد. حال مجلس یازدهمی‌ها تلاش دارند بر‌خلاف قانون اساسی برای خود محدودیت ایجاد کنند و از آزادی و قدرت خود در جهت افزایش قدرت شورای نگهبان انصراف دهند.
در‌این‌باره نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس درباره آخرین تغییرات «اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان» گفت: در این اصلاحیه قید شده پس از تأیید اعتبارنامه نماینده، شورا به نظارت خود ادامه دهد. یعنی طبق شرایط مندرج در ماده ۲۸ قانون انتخابات و شرایطی که برای انتخاب‌شوندگان آمده هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد یک فرد از لحاظ اعتقاد به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و اسلام و ولایت فقیه و صحت و سلامت جسمی رو به زوال است؛ شورای نگهبان می‌تواند نماینده را برکنار کند!
غلامرضا نوری‌قزلچه، توضیح داد: در فراکسیون مستقلین با مواردی از این طرح که احساس کردیم وجودشان الزامی است، موافقت کردیم و مخالفت نمایندگان در این فراکسیون معطوف به چند مورد اضافات بود، طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان اختیاراتی دارند و حق دارند در تمامی مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کنند، اما در اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان برای نماینده محدودیت ایجاد شده است. در اصلاحیه این قانون آمده نمایندگان «فقط» مجاز هستند در فلان موارد صحبت کنند، درحالی‌که قانون اساسی اختیار بسیار گسترده‌ای را به نماینده ملت برای اظهارنظر داده است.
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: اشکال دیگر در بحث نظارت شورای نگهبان است، در این اصلاحیه قید شده پس از تأیید اعتبارنامه نماینده، شورا به نظارت خود ادامه دهد. یعنی طبق شرایط مندرج در ماده ۲۸ قانون انتخابات و شرایطی که برای انتخاب‌شوندگان آمده، هرگاه هیئت نظارت تشخیص دهد یک فرد از لحاظ اعتقاد به جمهوری اسلامی، قانون اساسی، اسلام، ولایت فقیه و صحت و سلامت جسمی رو به زوال است، این را باید به شورای نگهبان گزارش کند؛ بنابراین شورای نگهبان می‌تواند نماینده را برکنار کند! نوری‌قزلچه گفت: برداشت ما این است که این اتفاق خوبی نیست، زیرا شجاعت، حریت و آزادگی نمایندگان را از بین می‌برد و نماینده را محدودتر میکند و سبب میشود اظهارات نماینده فیلتر شود؛ زیرا در این صورت نماینده در رفتار و اظهاراتش ملاحظات بیشتری را لحاظ میکند. اینها باعث میشود حرف مردم زمین بماند و آن رسالت نمایندگی به‌درستی انجام نشود و مجلس تضعیف شود؛ تضعیف مجلس هم هیچ گاه برای کشور خوشایند نبوده و هر‌وقت مجلس تضعیف شده، اتفاقات ناگواری در کشور رخ داده است.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: یک‌سری مسائل تفسیر‌های مختلفی دارد، مثل رفتار مغایر با شأن نمایندگی و اینها قابل‌تفسیر و تغییر است. احتمالا از نظر یک نفر یک رفتار در شأن نماینده باشد، اما از نظر نفر دیگر این رفتار، دون از شأن نماینده است. اینها قراردادی است و در جایی از قانون هم تعریف نشده که اینها را به‌عنوان موارد تخلف بیاورند. نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از نکات مثبت طرح این است که هیئت نظارت، نماینده را مکلف میکند گزارش سالانه بدهد، ولی ترکیب هیئت را یک مقدار کانالیزه میکند و اعضا بیشتر متشکل از کمیسیون اصل نود و کمیسیون قضائی هستند. این طرح در دستور صحن است. هفته جاری در دستور هشتم بود حالا جلوتر می‌آید بعد از این دو هفته تعطیلی احتمالا مجددا به دستور می‌آید، چون در دستور بود.
این نوع قانون‌نویسی در حالی رخ داده است که پیش از این حسن شجاعی‌علی‌آبادی، نماینده مجلس، در گفتگو با خانه ملت در تشریح جزئیات اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفته بود: رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم بر تقویت این هیئت تأکید ویژه داشتند و آن را دومین مرکز قوی مجلس ذکر کردند که باید مظهر خود‌نظارتی باشد. این هیئت برای عمل به نقش نظارتی و صیانتی خود نیاز به ارتقا دارد و بنابراین برای تحقق این امر مهم باید ابزار‌های لازم در اختیارش قرار بگیرد. وی افزوده بود: قانون اساسی و قوانین موجود، حقوقی را برای نمایندگان در نظر گرفته که طبیعتا اعمال نظارت درونی توسط هیئت نظارت نباید منجر به ایجاد اختلال در ایفای وظایف نمایندگی شود، به همین دلیل این موضوع را جزء خطوط قرمز کارگروه قرار دادیم.
او حتی ابراز امیدواری کرده بود که مجموع اقدامات کارگروه بازنگری هیئت نظارت منجر به ارتقای جایگاه این هیئت و تصویب قانون جامعی شود که ضمن حفظ حقوق نمایندگی و عدم ایجاد اختلال در ایفای وظایف نمایندگی نقش صیانتی و حفاظتی در شأن نمایندگان داشته باشد.
در متن این اصلاحیه موارد مبهم بسیاری وجود دارد که در صورت تصویب مانع فعالیت ذاتی نمایندگی خواهد شد و موارد مورد انتقاد فقط به افزایش اختیارات شورای نگهبان خلاصه نمیشود. برای نمونه در بند پ ماده ۲ این طرح به اعمال خلاف امنیت ملی کشور نمایندگان بدون توضیح واضح از رفتار خلاف امنیت ملی اشاره شده است؛ بنابراین مشخص نیست متر و مقیاس اعمال خلاف امنیت چیست؟ تفسیر شخصی از امنیت آن‌هم در شرایطی که هرکس خلاف نظر اصولگرایان تندرو سخنی بگوید، با انواع اتهام خیانت و جاسوسی مواجه میشود، بسیار خطرناک خواهد بود. یا اعمال خلاف شئون نمایندگی تعریفی دقیق ندارد که زعم کارشناسان همین تدوین قانونی در جهت کاهش اختیارات نمایندگی عملی خلاف شأن نمایندگی است. حال در این شرایط نمایندگان می‌خواهند خودسانسوری را چگونه اعمال کنند؟!
اگر نماینده‌ای تخلفی مرتکب شده، چرا گزارش به‌جای قوه قضائیه به شورای نگهبان ارسال خواهد شد؟ در تبصره ۳ ماده ۵ مقرر شده هیئت مکلف است رونوشت آرای محکومیت قطعی را به همراه مستندات به شورای نگهبان ارسال نماید و بلافاصله در تبصره ۴ مقرر شده که در اجرای بند (۱۳) سیاست‌های کلی انتخابات، هیئت موظف است در صورت کشف فقدان یا زوال شرایط نمایندگی مندرج در ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدارک و مستندات مربوط را برای اطلاع شورای نگهبان، به آن شورا ارسال کند.
افزایش قدرت و اختیار شورای نگهبان یکی از نتایج تشکیل مجلس حداقلی و بی‌اختیار است. نمایندگانی که بدون فکر درباره جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی در تلاش برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام می‌کنند تا این‌گونه تضمینی برای تأیید صلاحیت خود برای انتخابات بعدی مجلس کسب کنند که با توجه به نحوه رفتار شورای نگهبان مطمئنا چنین اقبالی هم نخواهند داشت.
کی میگه ماست کن ترشه ؟!!