افزایش مخاطرات سیاسی

چاینا مورنینگ پست- جی سیکی؛ در یک ارزیابی جدید از ریسک‌هایی که اقتصاد جهان را تهدید می‌کنند، شرکت تحقیقات اعتبار و ریسک کوفیس به این نتیجه رسیده که شیوع سویه جدید کرونا هنگامی که با تعدادی از عوامل پایدار اقتصادی در سراسر جهان ترکیب شود، می‌تواند به افزایش ریسک‌های سیاسی و فشار‌های اجتماعی منجر شود.

دور جدید تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی، بیکاری بلندمدت جمعیت آماده به کار در بسیاری از کشور‌ها و رشد پایدار قیمت مواد خام که حاصل عوامل گوناگون از جمله اجرای برنامه‌های حمایتی بزرگ است، همزمان با کاهش قدرت خرید و استاندارد‌های زندگی، زمینه افزایش ریسک‌های گوناگون را فراهم می‌کند. شاخص جهانی ریسک اجتماعی شرکت کوفیس برای سال گذشته به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۰ افزایش یافت.

به‌رغم آن‌که بسیاری از کشور‌ها سال گذشته برنامه‌های حمایتی مالی و پولی اجرا کردند تا اثرات بحران همه‌گیری کرونا را جبران کنند تولید ناخالص داخلی ۱۴۰ کشور از ۱۶۰ کشوری که ارزیابی درباره آن‌ها انجام شد، کاهش یافت و در ۱۴۵ کشور نرخ بیکاری بالا رفت. در گزارش این موسسه آمده است به‌روزرسانی سالانه نشان می‌دهد شاخص ریسک سیاسی در سراسر جهان افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. از خیزش عربی که سال ۲۰۱۰ آغاز شد، موسسه کوفیس مشغول مطالعه جنبش‌های اجتماعی بزرگ بوده است.

این مطالعه با بررسی ارتباط بین فشار‌ها برای تغییر با عواملی بوده که زمینه ناآرامی‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند. در گزارش کوفیس آمده است کاهش استاندارد‌های زندگی و افت قدرت خرید در کنار افزایش نابرابری‌ها که در دوره همه‌گیری کرونا و هم اکنون شاهد آن هستیم، سبب رشد ریسک‌های سیاسی شده است.

حتی اگر این ریسک‌ها لزوما به معنای شورش‌های اجتماعی نباشند، نشانه‌ای از افزایش فشار‌های اجتماعی هستند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است، این گونه افزایش‌ها به‌ویژه در کشور‌هایی که درآمد بالا دارند چشمگیر است و این در حالی است که به طور سنتی ریسک‌های یاد شده در این کشور‌ها پایین بوده است.

با آنکه در اکثر مناطق جهان ریسک‌های سیاسی و فشار‌های اجتماعی افزایش یافته است، در اروپا و آمریکای شمالی این افزایش بیشتر است. کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و بالا رفتن نرخ بیکاری دو عامل مهم وضعیت به وجود آمده هستند. ژاپن، انگلستان و سنگاپور نیز در وضعیت مشابه قرار دارند.

یک نکته مهم این است که با آنکه بهبود شرایط اقتصاد جهانی یک عامل مهم کاهش ریسک‌های سیاسی و فشار‌های اجتماعی است. اما این بهبود با چالش‌های گوناگون مواجه است. زیرا هم اقتصاد‌های توسعه‌یافته و هم اقتصاد‌های نوظهور همچنان با موانعی برای رونق و سامان یافتن مواجهند.

واکسیناسیون در بسیاری از کشور‌ها در حال انجام است، اما مقاومت در برابر آن یک عامل نگرانی است، زیرا این عامل سبب می‌شود کشور‌ها دیرتر به ایمنی جمعی برسند و بهبود شرایط به تعویق افتد. در اقتصاد‌های در حال توسعه و نوظهور که میزان واکسیناسیون در آن‌ها پایین است، زمینه برای تداوم وضعیت نامطلوب اقتصاد فراهم است، زیرا آن‌ها مجبورند در هر موج جدید از همه‌گیری، فعالیت‌های اقتصادی را محدود کنند و نیز موج‌های همه‌گیری از رشد تقاضای مصرف‌کنندگان و بهبود شرایط جلوگیری می‌کند.

در اقتصاد‌هایی نظیر برزیل و تعداد زیادی از کشور‌های شرق و جنوب‌شرق آسیا میزان همه‌گیری بسیار بالاست. اقتصاددان ارشد موسسه کپیتال اکانامیکس می‌گوید: با آنکه تاثیر اقتصادی شیوع دلتا به اندازه سال قبل بد و شدید نخواهد بود، زیرا شرکت‌ها و خانواده‌ها با تدابیر محافظتی نظیر فاصله‌گذاری اجتماعی سازگار شده‌اند، اما تبعات شیوع جدید ممکن است بزرگ باشد به‌ویژه برای کل قاره آفریقا و بخش‌هایی از آسیا و آمریکای لاتین شرایط بسیار بد است. در نتیجه اقتصاد جهان نمی‌تواند به زودی به وضعیت مطلوب بازگردد و نیز بهتر شدن شرایط در کشور‌های مختلف با سرعت یکسان اتفاق نمی‌افتد.

یک نکته مهم این است که با آنکه سویه دلتا روند بهتر شدن شرایط را متوقف نمی‌کند، اما نشان می‌دهد ما باید برای دوران بسیار طولانی زندگی با ویروس کرونا آماده باشیم، زیرا ممکن است سویه‌های جدید از این ویروس شیوع پیدا کند. البته از دید موسسه کوفیس، حجم تجارت جهانی در سال‌جاری میلادی بالاست.

اما در مقایسه با سال پیش بزرگ‌ترین برندگان رشد قیمت مواد خام کشور‌های صادرکننده این مواد هستند. توسعه زیرساخت‌ها که برنامه‌های عظیم برای آن در اقتصاد‌های بزرگ تدوین شده، تقاضا برای انواع مواد خام را بالا می‌برد. اما رشد تقاضا همچنین به این معناست که قیمت‌ها برای مدتی طولانی‌تر بالا باقی خواهند ماند.

تحلیلگران معتقدند حداقل در شش ماه آینده نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها کاهش یابد. افزایش قیمت مواد خام برای مصرف‌کنندگان آن از جمله چین زیانبار است. سال‌جاری میلادی اقتصاد چین رشد بیش از ۸ درصدی خواهد داشت. اما سال آینده نرخ رشد این کشور به محدوده ۵درصد کاهش می‌یابد.

این کاهش بر تقاضا برای مواد خام تاثیر می‌گذارد و قیمت این مواد را کاهش می‌دهد. البته دولت چین باید به حمایت از اقتصاد ادامه دهد، زیرا ضروری است تعداد کافی فرصت شغلی برای نیروی کار ایجاد شود و نیز حفظ رونق برای جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی ضروری است.

اگرچه افت نرخ رشد اقتصاد چین و کاهش تقاضا برای مواد خام اثرات نرخ تورم را کم می‌کند، اما این روند به اقتصاد‌های صادرکننده مواد خام لطمه وارد خواهد کرد. کشور‌های آمریکای لاتین، برخی کشور‌های آفریقایی و صادرکنندگان نفت جزو این گروه هستند. آمریکا و اتحادیه اروپا از کاهش مصرف مواد خام در چین تاثیر کمتری می‌پذیرند.

تحلیلگر موسسه کاپیتال اکانامیکس می‌گوید: نگرانی‌ها درباره افق اقتصاد چین برخی بی‌ثباتی‌ها در بازار‌های گوناگون پدید خواهد آورد. علت این است که سرمایه‌گذاران، چین را منبع بزرگ تقاضای جهان می‌دانند و نیز بخشی بزرگ از درآمد شرکت‌های بزرگ نظیر اپل و تسلا به بازار چین وابسته است.

اما کاهش نرخ رشد اقتصادی چین تهدیدی بزرگ برای اکثر اقتصاد‌ها از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا نیست. سال آینده کاهش نرخ رشد اقتصاد چین بر رشد اقتصاد جهان تاثیر منفی خواهد داشت.