آینده قیمت خودرو‌های وارداتی

زاوه با تاکید بر اینکه احیای برجام یا فروپاشی تکلیف بازار خودرو‌های وارداتی را مشخص می‌کند، گفت: اگر برجام مجدداً امضا شود و تحریم‌های صنعت خودرو و مبادلات مالی و بانکی برداشته شود، آن زمان آزادسازی واردات خودرو می‌تواند معقول باشد، زیرا کشور در این شرایط می‌تواند به دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود در کشور‌های دیگر دسترسی پیدا کند که این موضوع باعث افزایش درآمد‌های ارزی کشور خواهد شد.

تاریخ انتشار: ۱۳:۱۲ - ۰۴ مرداد ۱۴۰۰

فرارو- در حالی که تا دو ماه قبل خوشبینی‌ها در مورد احیای برجام بسیار زیاد بود، اکنون این خوشبینی جای خود را به بدبینی داده است، این موضوع در بازار خودرو‌های وارداتی از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا در صورتی که برجام احیا شود، احتمال آزادسازی واردات خودرو نیز وجود دارد.

به گزارش فرارو، مهدی دادفر دببر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودرو‌های خارجی در دولت آینده آزاد خواهد شد، به فرارو گفته بود: به احتمال زیاد بعد از تشکیل دولت جدید امکان واردات خودرو فراهم خواهد شد، این امر به دلیل دو صورت خواهد گرفت، اول اینکه دولت آتی به دنبال افزایش رضایت عمومی و جلب آن خواهد بود که در این راستا آزادسازی واردات خودرو می‌تواند یک گام بسیار مهم باشد، کند و همین موضوع موجب می‌شود که ممنوعیت واردات برطرف شود.

وی افزود: دوم هم اینکه برای ساماندهی بازار خودرو نیز باید واردات آزاد شود چراکه صنعت خودروی ایران در حال حاضر انحصاری بوده و هیچگونه رقابتی در آن شکل نمی‌گیرد، در چنین فضایی است که ما شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو طی سه سال اخیر بودیم.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه آزادسازی واردات به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، گفت: زمانی که ما بخواهیم خودرو را وارد کنیم، باید هزینه‌های بسیاری را برای آن پرداخت کرد، ۴۰ درصد عوارض و حقوق گمرکی، ۸۰ درصد تعرفه واردات، ۱۰ درصد هزینه شماره‌گذاری، ۵ درصد هزینه‌های وزارت بهداشت و آموزش پرورش، این در حالیست که اگر ۱۰ درصد نیز برای سود واردکننده در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که با قیمت ارز حداقل ۲۲ هزار تومان قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت.

سمت و سوی قیمت در بازار خودرو‌های وارداتی
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه این روز‌ها بازار خودرو‌های وارداتی به کما رفته است، اظهار داشت: طی سه هفته اخیر نمایشگاه‌های اتومبیل به دلیل شرایط کرونا تعطیل بودند و عملاً خرید و فروش در بازار انجام نشده است، از سویی به دلیل افزایش سرسام آور قیمت خودرو‌های وارداتی میزان داد وستد این خودرو‌ها به کمترین حد خود در یک سال اخیر رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر خریدار چندان و بالقوه‌ای برای خودرو‌های وارداتی در بازار وجود ندارد، در طرف مقابل فروشندگان نیز به مانند چند ماه گذشته عجله‌ای برای فروش خودروی خود ندارند، آن‌ها منتظرند تا تکلیف احیای برجام، روند نرخ ارز وهمچنین سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مشخص شد تا بر اساس آن تصمیم بگیرند که آیا زمان مناسبی برای فروش خودروی خود است یا اینکه دست نگه دارند تا قیمت‌ها باز هم بالاتر برود.

این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودرو‌های وارداتی از سال ۹۶ تاکنون حداقل ۱۲ برابر شده اند، یادآور شد: میزان این افرایش قیمت‌ها در برخی از مدل‌های بنز، بی‌ام و، لامبورگینی و...، تا ۲۰ برابر نیز بوده است، در حالی که در خودرو‌های ساخت داخل رشد قیمت در حدود ۶ تا ۷ برابر بوده است، در این زمینه ممنوعیت واردات خودرو و کمبود عرضه در بازار در کنار افزایش سرسام آور قیمت دلار دو دلیل افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی در این چند سال گذشته بوده است.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی اگر واردات خودرو آزاد شود درآمد‌های دولت ناشی از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودرو بسیار چشمگیر خواهد بود. اما اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسید و مذاکرات فرسایشی شود، به دلیل کمبود‌های ارزی و تنگنا‌های مالی در این زمینه واردات همچنان ممنوع خواهد بود، در این شرایط قدر مسلم قیمت خودرو‌های وارداتی با یک شوک دیگر روبرو خواهد شد و افزایش می‌یابد.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در این وضعیت دولت برای جلوگیری از افزایش تورم و قیمت کالا‌های مختلف در بازار باید سیاست‌های انقباضی در دستور کار خود قرار بگیرد، اشتباهی که دولت روحانی مرتکب شد در این زمینه آن بود که بعد از خروج ترامپ از برجام، دولت به جای سیاست‌های انقباضی، سیاست‌های انبساطی را در حوزه مالی و بودجه‌ای در پیش گرفت و نتیجه چنین اشتباهی، وضعی است که امروز مشاهده می‌کنید.

وی بیان کرد: دولت ابراهیم رئیسی، اما اگر برجامی در کار نباشد، برای کنترل تورم باید ریاضت اقتصادی و سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد، در چنین شرایطی بالطبع میزان تولید خودرو کاهش خواهد یافت و به دلیل اینکه عرضه کم می‌شود، قیمت خودرو افزایش می‌یابد، اما تورم عمومی و به خصوص تورم خوارکی و مایحتاج عمومی مردم کنترل خواهد شد. حال باید دید که دولت سیزدهم در این دوراهی، کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد.

از میان اخبار