روزنامه اطلاعات نوشت: بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کلیدیترین سازمان در دولت آینده که باید گره از تحریمها و مشکلات روابط بین المللی ایران باز کند، وزارت امورخارجه است. با این وجود ساماندهی مشکلات داخلی و بهبود معیشت مردم هم کمتر از چالش ارتباطات بین المللی نیست.
دولت جدید مسئولیت دستگاههای اجرایی را در شرایطی تحویل میگیرد که شیوع موج پنجم ویروس کرونا تمامی اهداف برنامه ریزی شده توسعه اقتصادی و اجتماعی دو سال گذشته را ناکام کرده و تغییرات نامناسب اقلیمی باعث شده پایداری منابع انرژی آب و برق کشور به خطر بیفتد.
از طرف دیگر تورم سنگین اقتصادی، رکود صنایع داخلی، ناکارآمدی سیستم بانکی، بیکاری نسل جوان، فضای غیررقابتی تولید ملی، بحران صندوقهای بازنشستگی، پایین بودن نرخ بهره وری، بروکراسی دستگاههای اداری، پیچیدگی قوانین حوزه کسب و کار و دهها چالش دیگر دستیابی به اهداف برنامه توسعه ششم و سند چشم،انداز ۲۰ ساله توسعه را به بن بست کشیده و عملاً کشور با افقی مبهم و در شرایط روزمرگی اداره میشود.
به این مجموعه مشکلات باید کسری شدید منابع بودجه ۱۴۰۰ را افزود که موفقیت دولت را برای اجرای طرحهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی تا پایان امسال با تردید جدی روبرو کرده است.
بنابر این دولت سیزدهم بیش از هر چیز به یک نقشه راه و برنامه جدید نیاز دارد تا نظام مدیریتی کشور را از بن بست فعلی خارج کند و منابع محدود اعتباری را به درستی و عدالت میان مهمترین وظایف اجرایی خود تقسیم کند.
این رویکرد مستلزم انتخاب فردی آگاه و توانمند برای مدیریت سازمان برنامه و بودجه است تا نه تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بلکه در ادامه دوره تصدی دولت سیزدهم بنیه مالی لازم را برای اداره کشور به حد کفایت و در اسرع وقت به دستگاههای دولتی تزریق کند. مضاف بر این، رئیس بعدی سازمان برنامه و بودجه باید به سرعت برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی را تدوین کرده و مسیر حرکت کشور در سالهای آینده را مشخص کند.
چنین فردی برای رئیس جمهوری منتخب و دولت جدید یک شاه کلید رفع مشکلات محسوب میشود و به همین علت نباید بدون تحقیق و صرفاً به سفارش احزاب سهمیه خواه گزینش شود. اتفاقاً آقای رئیسی باید روی این سِمَت بیش از هر پست دیگری وسواس به خرج داده و قاطعانه در برابر گزینههای تحمیلی از سوی گروه،های فشار مقاومت کند.
سازمان برنامه و بودجه در دولت آینده به فردی جوان، حسابگر، برنامه ریز و آشنا به کاستیهای اسناد بالادستی نیاز دارد تا ضمن بازنگری در برنامههای قبلی، مقدمات بهبود چشم انداز توسعه کشور را فراهم کند.