وزارت خارجه چوب گرانی ارز را می‌خورد

درحالی‌که بسیاری معتقدند باید دیپلماسی اقتصادی کشور تقویت شود، آمار‌ها نشان می‌دهد بودجه ارزی این نهاد کاهش یافته است. این را روز گذشته روابط عمومی وزارت امور خارجه منتشر کرده است که «مقایسه بودجه ارزی وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بودجه ارزی وزارت امور خارجه در نمایندگی‌های خارج از کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ نه‌تن‌ها افزایش نیافته، بلکه کاهشی ۱۰ درصدی دارد. همچنین این میزان نسبت‌به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۶ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته است».

شرق در ادامه نوشت: این در حالی است که بسیاری از منتقدان عملکرد وزارت امور خارجه در سال‌های گذشته که بسیار پرشمار بودند، معتقدند عملکرد این نهاد در جذب سرمایه از کشور‌های دیگر ضعیف بوده و حتی برخی ادعا‌ها مبنی بر این بوده که نمایندگی‌های ایران در کشور‌های دیگر به جای فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی به نفع کشور، به‌خوش‌گذراندن در دوره مأموریت مشغول هستند. اما همه این ادعا‌ها وقتی نگاهی دقیق‌تر به آمار و ارقام داشته باشیم، از ابهام خارج می‌شود.

روابط عمومی وزارت خارجه در بیانیه‌ای که به خبرگزاری دانشجویان ایران ارسال کرده است توضیح داده که «مقایسه بودجه ارزی وزارت امور خارجه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که بودجه ارزی وزارت امور خارجه در نمایندگی‌های خارج از کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ نه‌تنها افزایش نیافته بلکه کاهشی ۱۰ درصدی دارد. همچنین این میزان نسبت‌به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۶ درصد و ۳۰ درصد کاهش داشته است».

بودجه وزارت خارجه در دو بخش ارزی و ریالی دسته‌بندی می‌شود، اما عمده بودجه این نهاد به بخش ارزی اختصاص دارد که به‌واسطه کار برون‌مرزی این نهاد تعریف می‌شود. این در حالی است که بودجه این نهاد، به‌صورت ارز داده نمی‌شود، بلکه پول رسمی کشور یعنی ریال اختصاص می‌یابد که با توجه به کاهش بهای ریال و افزایش قیمت ارز، هزینه تمام‌شده افزایش چشمگیری می‌یابد؛ اما این به معنای افزایش بودجه این نهاد در عمل نیست و تنها به معنی افزایش هزینه خدمات آن است و آن‌هم خود نهاد وزارت خارجه نقشی در آن ندارد.

روابط عمومی وزارت خارجه در ادامه توضیحاتش افزوده است که «توجه مخاطبان محترم را به این نکته جلب می‌کند که معادل ریالی بودجه ارزی وزارت امور خارجه در سال ۱۳۹۹ براساس نرخ برابری ۱۲۰.۰۰۰ ریال در قانون بودجه تصویب شده، این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ نرخ برابری به ۲۲۴.۰۰۰ ریال در قانون بودجه افزایش یافته و مورد محاسبه قرار گرفته است. به این ترتیب درحالی‌که بودجه ریالی وزارت امور خارجه رشدی ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد، اما با توجه به ارزی‌بودن مصارف این وزارتخانه، نه‌تن‌ها بودجه افزایش قابل ملاحظه‌ای نداشته بلکه کاهشی نیز بوده است».

شاید توضیح ساده این بند از توضیح وزارت امور خارجه این است که مبلغ معیار برای بودجه سال ۱۴۰۰ در مجلس از عدد ۱۲ هزار تومان به عدد ۲۲ هزارو ۴۰۰ تومن افزایش یافته است؛ اما این به معنای افزایش رقم بودجه این نهاد نیست. تنها مبلغ ارز به قیمت واقعی آن در بازار نزدیک‌تر شده و از افزایش احتمال فساد در جریان جابه‌جایی ریال به ارز پیشگیری شده است که البته در صورت افزایش قیمت ارز در برخی دوره‌ها از این عدد نیز باز نهادی که مصرف‌کننده ارز است متضرر می‌شود.

پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود که بودجه وزارت امور خارجه نسبت به سال‌های قبل ۷۶ درصد رشد داشته که به نظر می‌رسد دلیل منطقی آن، افزایش قیمت ارز یعنی بالارفتن هزینه ارائه خدمات در کشور‌های دیگر برای دولت ایران است. این‌ها همه در حالی است که منابع مطلع از وضعیت داخلی نمایندگی‌ها می‌گویند که آنچه در درون نمایندگی‌های وزارت امور خارجه در کشور‌های دیگر می‌گذرد چندان با شایعاتی که در مورد آن منتشر می‌شود، همخوانی ندارد.

از پاییز دو سال گذشته سیر کاهش حقوق و کم‌شدن پست‌ها در سفارت‌خانه و نمایندگی‌ها آغاز شده است و تاکنون در چند نوبت از میزان حقوق کارکنان نمایندگی‌ها کم شده است.

دلیل اصلی این تصمیم‌ها نیز کاهش درآمد ارزی دولت و بحران‌های اقتصادی بوده که در داخل گریبان اقتصاد کشور را گرفته و طبیعتا پس‌لرزه‌های آن به نیرو‌های خارج از کشور نیز وارد می‌شود. یک دیپلمات که جدیدا از مأموریت برگشته نیز می‌گوید اغلب همکارانش در کشور‌های مختلف از کاهش چشمگیر تعداد نیرو در نمایندگی‌ها در فشار هستند و آن‌ها علاوه‌بر کاهش حقوق، عمدتا مجبور به انجام وظایف دو نیروی تخصصی هستند. همین‌طور کاهش دوره مأموریت‌ها نیز در وزارت خارجه به‌شدت اجرا می‌شود.

وزارت امور خارجه در همین مورد توضیح داده «در سال‌های اخیر و با افزایش محدودیت‌های ارزی کشور، وزارت امور خارجه در قالب اقدام‌هایی نظیر کاهش مبلغ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، حذف و کاهش پست‌های غیرضروری در داخل نمایندگی‌ها، کاهش اعزام مأموران ثابت و موقت غیرضروری، کاهش مدت‌زمان مأموریت، بازگشت زودتر از موعد برخی از مأموران، اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های مالی نمایندگی‌ها، اصلاح و بهبود فرایند‌های مالی و مدیریتی و پشتیبانی نمایندگی‌ها و استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات سامانه‌های الکترونیکی جهت انجام فعالیت‌های جاری نمایندگی‌ها، اقدام‌هایی را برای کاهش هزینه‌های این وزارتخانه به انجام رسانده است».