دکتر سید نعمت الله عبدالرحیم زاده
نخستین مقطع مربوط می شود به طرح احکام ثانویه در سالهای اولیه نظام جمهوری اسلامی که با طرح این موضوع زمینه حکم حکومتی نیز به وجود آمد.
در ابتدا باید به تقسیم احکام به اولیه و ثانویه در سنت فقهی اشاره کرد. به طور خلاصه، حکم اولیه حکمی است که یا از سوی شارع مقدس اعلام شده یا فقیه می تواند با استناد به ادله از قران و احادیث استنباط کند. حکم ثانویه حکمی است که بر موضوعی با توجه به عناوین عارضی آن همانند اضطرار، اکراه، مقدمیت و… بار می شود.
برای مثال، واجب بودن نماز یا احکام شروط عقد از احکام اولیه هستند و در مقابل، حرمت خوردن مردار که به لحاظ حکم اولیه حرام است، بنابر اضطرار جایز می شود و حکم به جواز آن از احکام ثانویه است.
روشن است که احکام اولیه محدودیت زمانی نداشته و وجوب یا حرمت آنها دائمی است، اما احکام ثانویه محدودیت زمانی داشته و تا موقعی می توان به آنها عمل کرد که عناوین مربوط به آنها همانند اضطرار، اکراه و ... وجود داشته باشد.
با تشکیل جمهوری اسلامی و شکل گیری نهادهای آن، مسئولین امر متوجه شدند که برخی امور را نمی توانند بنابر احکام اولیه انجام دهند، اما بنابر مقتضیات زمان و شرایط باید اجرا شوند. از این رو، آقاي هاشمی رفسنجانی در مهر ماه سال 60 به عنوان رییس مجلس نامه ای به امام خمینی (ره) نوشت و نظر ایشان را در مورد تصویب قوانینی بر مبنای احکام ثانویه خواستار شد.
امام (ره) در پاسخ به نامه وی اجازه تصویب چنین قوانینی را داد مشروط بر این که به تصویب اکثریت وکلای مجلس رسیده و به «موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است»، تصریح شود.
روشن است که پاسخ امام (ره) به رییس مجلس وقت، موضوع را در ذیل تعریف فقهی از احکام ثانویه قرار داد و همین امر نیز باعث شد تا محافل سیاسی احکام حکومتی را به عنوان احکام ثانویه تلقی کنند.
از این رو، برخی حکم حکومتی را همانند احکام ثانویه دانسته که بنابر اضطرار یا عاملی دیگر و برای مدت زمان محدودی صادر می شوند و در جریان دور دوم نخست وزیری میر حسین موسوی و اعلام نظر امام خمینی (ره) مبنی بر تایید صلاحیت وی، برخی دیگر موضوع مولوی یا ارشادی بودن این احکام را مطرح کردند.
مجموعه این اتفاقات و نیاز به حل مسائل باعث شد تا امام خمینی (ره) احکام حکومتی را از زمره احکام اولیه برشمرد که نه تنها قید محدودیت زمانی دخلی در آنها نداشته، بلکه مولوی بودن و لزوم تبعیت از آنها را نیز تایید کرد. در واقع، حکم حکومتی که ظهور آن در نظام جمهوری اسلامی بنابر شرایط و مقتضیات زمان و بر مبنای نیاز به قوانینی به عنوان احکام ثانویه بود، رفته رفته و باز هم بنابر شرایط و مقتضیات زمان هویت مشخص تری پیدا کرد تا آنجا که منجر به توسعه مفهوم ولایت فقیه شد. دایره ولایت فقیه با اتکاء بر حکم حکومتی به عنوان احکام اولیه تا آنجا پیش رفت که دیگر محدود به شرط پیشین نبوده و همین امر نیز باعث شد تا مفهوم فقه پویا به عنوان مشخصه ولایت فقیه در محافل سیاسی و فکری ظهور کند.
هر چند که طرح حکم حکومتی در نظام جمهوری اسلامی به توسعه ابعاد ولایت فقیه کمک کرد، اما این توسعه مبنایی و جامع نبود و تنها به صدور احکام خاص از سوی ولی فقیه محدود می شد.
امام خمینی در 16 دی ماه 66 و با نامه ای به آیت الله خامنه ای، رییس جمهور وقت، ماهیت حکم ولی فقیه را تقریر و ابعاد ولایت آن را ترسیم كردند که پس از آن به نام "ولایت مطلقه فقیه" شناخته شد.
این نامه به دنبال فرایندی بود که با استفتاء شورای نگهبان در سوم آبان ماه و وزیر کار از امام در 16 آذر ماه همان سال شروع شده بود. از این دو فتوا چنین برمی آمد که دولت می تواند شروط الزام آوری بر مردم وضع کند. آیت الله خامنه ای در خطبه نماز جمعه به تاریخ 11 دی ماه دو فتوای امام را به این گونه تفسیر کردند؛ «اقدام دولت اسلامي، در برقرارکردن شروط الزامي به معناي برهم زدن قوانين و احکام پذيرفته شده اسلامي نيست ... امام که فرمودند دولت مي تواند هر شرطي را بر دوش کارفرما بگذارد، اين هر شرطي نيست، آن شرطي است که در چهارچوب احکام پذيرفته شده اسلام است، و نه فراتر از آن .برخي اين طور از فرمايشات شما استنباط مي کنند که مي شود قوانين اجاره و مضاربه، احکام شرعيه و فتاواي پذيرفته شده مسلم را نقض کرد و دولت مي تواند برخلاف احکام اسلامي شرط بگذارد. امام مي فرمايند؛ اين شايعه است، ببينيد قضيه چقدر روشن و جامع الاطراف است». روشن است که ایشان ولایت فقیه را در چارچوب احکام شرعی تفسیر کرد.
اما امام (ره) در نامه ای به ايشان چنین نوشتند:از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اين طور ظاهر مي شود که شما حکومت را به معناي ولايت مطلقه اي که از جانب خداوند به نبي اکرم (ص ) واگذار شده و اهم احکام الهي است و بر جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمي دانيد و تعبير به آن که اين جانب گفته ام «حکومت درچهارچوب احکام الهي داراي اختيار است» به کلي برخلاف گفته هاي اينجانب است.
اگر اختيارات حکومت در چهارچوب احکام فرعيه الهيه است بايد عرض حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اکرم (ص) يک پديده بي معنا و محتوا باشد. اشاره مي کنم به پيامدهاي آن که هيچکس نمي تواند ملتزم به آنها باشد ... حکومت که شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله است يکي از احکام اوليه است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز و روزه و حج است. حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است در مواقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو نمايد. حکومت مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غيرعبادي، که جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند. آنچه گفته شده است که شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آن با اين اختيارات از بين خواهد رفت صريحا عرض مي کنم که فرضا چنين باشد اين از اختيارات حکومت است و بالاتر از اين هم مسايلي است که مزاحمت نمي کنم».
امام خمینی (ره) در این نامه ابعادی بسیار وسیعتر از چارچوب پیشین ترسیم کردند به گونه ای که حکم ولی فقیه حتی می تواند بر احکام اولیه شرعی حاکم باشد تا چه برسد به آن که محدود به این احکام شود. علاوه بر این، امام خمینی (ره) در این نامه تصریح به لغو قراردادهای مشروع منعقده از سوی دولت با مردم کرده که می تواند آنها را «يک جانبه لغو» کند.
از این رو، ولایت فقیه در نظر امام خمینی (ره) نه تنها محدود به احکام اولیه شرعی نیست بلکه حتی محدود به قراردادهایی نیست که با مردم منعقد کرده است. واضح است که این نامه ولایت فقیه را به معنای کامل مطلقه آن معرفی می کند که قیود متعارف نمی توانند حدی بر آن وارد کنند.
این نامه هر چند که در اواخر عمر پربركت امام (ره) نوشته شد، اما حلقه ای بود که نظر ایشان را در مورد ولایت فقیه کامل کرد و باعث شد تا تقریری خاص از ولایت فقیه معرفی شود. این تقریر در تاریخ فقه شیعه مختص به امام خمینی (ره) بود و تنها از ایشان شروع شد که پس از ارتحال ايشان و با بازنگری در قانون اساسی به این صورت در اصل 57 قانون اساسی درج شد: «قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از؛ قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند».
در حقیقت، درج عبارت مطلقه در این اصل محصول بینش خاص امام (ره) در مورد ولایت فقیه بود که به این گونه توانست در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی متبلور شود.
در سالیان پس از ارتحال ایشان کسانی سعی در تقیید ولایت فقیه داشته اند و با نظریه پردازی در این زمینه تلاش کرده اند تا آن را محدود به حدودی از قبیل اختیارات مصرح در اصل 110 قانون اساسی یا برخی حدود دیگر کنند، اما تلاش اینان با توجه به نامه امام (ره) به حضرت آیت الله خامنه ای خارج از تلقی و نظر امام (ره) در مورد ولایت فقیه است. سوای قضاوت در صحت و سقم چنان تلاشهایی، امام خمینی (ره) از ولایت فقیه تعریف خاصی را مد نظر داشت که در آن نامه تصریح کرده بود.
آن نامه ولایت فقیه به عنوان میراث عملی و نظری ایشان را بیان کرد و نشان داد که آن همانند ولایت رسول الله (ص) و از مصادیق آیه کریمه؛ «النبی اولی بالمومنین من انفسهم و اموالهم» (احزاب آیه 6) است.
ولایت فقیه در این معنا میراث امام خمینی (ره) است و کسی نمی تواند با تاویل و تفسیر صورت دیگری برای آن درست کند یا به عبارت دیگر، خود را میراث دار او بداند اما ولایت فقیه را به صورت دیگری تعریف کند. بنابر این، ولایت فقیه در معنای مطلق و به دور از تقییدی اصلی ترین میراث امام خمینی (ره) است که پس از این نیز به نام ايشان باقی خواهد ماند.
روحش شاد و راهش پاينده باد
