رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: تنها سه درصد از كالاهاي قاچاق در كشور كشف مي‌شود و كمتر از دو درصد احكام قضايي اجرايي را دريافت مي‌كند.
سعيد مرتضوي سه‌شنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف سفر اعضاي ستاد ياد شده به هرمزگان اظهار داشت: هرمزگان يكي از هفت استان هدف در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز براي ستاد مربوطه است.
وي با اشاره به موقعيت حساس اين استان افزود: اين استان به عنوان نخستين استان هدف براي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شناخته مي‌شود.
* حجم قاچاق كالا و ارز در سال 87 معادل 19 ميليارد دلار است
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور با بيان اينكه طبق آمار اعلام شده در سال 88 حجم مالي كالاهاي قاچاق شده در سال 87 برابر با 19 ميليارد دلار اعلام شده است، يادآور شد: 16 ميليارد دلار از اين رقم مربوط به قاچاق كالاهاي وارداتي و 3 ميليارد دلار ديگر نيز مربوط به قاچاق كالاهاي صادراتي است.
وي ادامه داد: حجم چشمگيري از كالاهاي صادرات شده قاچاقي، كالاهاي يارانه‌اي همانند سوخت، كود شميايي و دارو را شامل مي‌شود.
مرتضوي با اشاره به اينكه آمار ياد شده در دور جديد مديريت ستاد تجزيه و تحليل نشده است، اظهار داشت: تهيه‌كنندگان اين آمار مدعي‌اند كه آمار و ارقام آنها صحيح است.
* تنها 3 درصد از كالاهاي قاچاق در كشور كشف مي‌شود
وي همچنين بر اساس آمار ياد شده افزود: از اين حجم بالاي قاچاق تنها سه درصد آن كشف مي‌شود كه از اين ميزان كشفيات متاسفانه كمتر از دو درصد احكام قضايي اجرايي را دريافت مي‌كنند و دستگاه قضايي در راستاي جريمه مابقي به دليل نواقص و ضعف قانوني و نداشتن مقررات قاطع مجبور به صادر كردن احكامي مانند، احكام مالي است.
مرتضوي يادآور شد: عدم اجراي احكام مناسب در قبال پرونده‌هاي سامان‌يافته، باندها و جرائم كلان در امر مبارزه با قاچاق كالا، سبب شده كه فعاليت‌ها بازدارندگي مناسب را نداشته باشد.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اضافه كرد: ضعف‌ها و ناكارآمدي قوانين سبب شده است كه مجرمان كلان و سازمان يافته از مجازات و احكام شرعي و قانوني مصون بمانند و فرار كنند.
* در پيش‌نويس قوانين جديد ضعف‌هاي موجود ترميم شده است
وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در پيش‌نويس قوانين جديد مربوطه به مقابله با پديده قاچاق ترميم ضعف‌هاي موجود ديده شده است كه اميد مي‌رود قانونگذاران با موافقت با اين قوانين خلاهاي موجود را اصلاح كنند.
مرتضوي ادامه داد: ضعف‌هاي قانوني در امر مبارزه با قاچاق كالا به حدي زياد است كه بعضا مجرمان جرائم باندي و سازمان‌يافته افراد ديگري را به كالاهاي قاچاق كشف شده نسبت مي‌دهند كه هيچ ارتباط و مسئوليتي با جرم انجام شده ندارند.
وي افزود: اينگونه افراد در قبال دريافت مبلغي حاضرند يك تا دو سال به جاي صاحب اصلي كالاي قاچاق و مجرم در زندان بخوابند و از اين روست كه اصطلاحاتي همانند زندان خواب‌ها در كشور شكل گرفته است.
مرتضوي با بيان اينكه ستاد مربوطه به تمام دستگاه‌ها تاكيد كرده است كه هر چند بايد با جرائم خرد برخورد داشته باشند، ليكن بايد تمام همت خود را صرف مبارزه با جرائم كلان كنند تا بدين ترتيب حجم قاچاق كالا پايين آيد.
*حجم بيشتر قاچاق در كشور توسط باندهاي سازمان يافته صورت مي‌گيرد
وي ادامه داد: با اطلاعاتي كه از نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي به دست آمده مشخص شده است كه حجم بالاي قاچاق صورت گرفته در كشور توسط باندهاي سازمان يافته و كلان انجام مي‌شود كه در اين راستا بايد نسبت به شناسايي اين باندها اقدام شود.
مرتضوي افزود: مبحث هدفمندسازي يارانه‌ها كه به تبع آن گراني كالاهاي داخلي و حذف يارانه حامل‌هاي انرژي به وقوع مي‌پيوندد نيز بر روي قيمت‌ها تاثيرات چمشگيري را مي‌گذارد كه اين امر موجب اضافه شدن صرفه و صلاح كالاهاي قاچاق وارداتي به كشور مي‌شود.
وي افزود: تنها با همت مضاعف و تمركز بر روي مرزها مي‌توان از ورود كالاهاي وارداتي قاچاق به كشور جلوگيري كرد.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پايان اظهار داشت: توجه به مكانيزه و الكترونيكي شدن گمركات مي‌تواند در حد قابل توجهي از ورود كالاهاي قاچاق به كشور جلوگيري كند كه در همين راستا اقدامات چشمگيري در سال پيش روي در دستور كار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار دارد.
