«استراتژي امنيت ملي رئيس جمهور آمريكا كه اخيرا از سوي كاخ سفيد منتشر شد، يك سوال اجتناب ناپذير را مطرح مي‌كند: اينكه در دوران مشكلات اقتصادي ناشي از بحران مالي در جهان و آرايش جديد قدرت سياسي در خارج از آمريكا، دولت واشنگتن چگونه مي‌خواهد به چالش‌هاي امنيتي آمريكا پاسخ بدهد؟»
روزنامه واشنگتن پست در تحليلي در مورد استراتژي جديد امنيت ملي باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا، نوشت:
«مدتهاست كه آشكار شده لازم است در استراتژي امنيت ملي آمريكا بازنگري شود. حملات 11 سپتامبر 2001، بحران اقتصادي در جهان، تهديدهاي ناشي از حملات سايبري و حتي فجايع امور زيست محيطي در خليج مكزيك، اين امر را پررنگ‌تر كرد كه چالش‌هايي كه آمريكا در سال 2010 با آن روبرو بوده، تغيير كرده‌اند (حتي متفاوت‌تر از چالش‌هايي كه يك دهه پيش با آن روبرو بود).
در حالي كه برتري نظامي آمريكا نيز مطمئنا در خطر قرار ندارد، تدابير بين‌المللي جديد در عرصه جهاني لازم است تا بدين وسيله هزينه‌ها و منافع يك نظم بين‌المللي جديد در جهان ميان كشورها تقسيم شود. آمريكا نمي‌تواند تهديدهاي جهاني را بدون كمك ديگر كشورها حل و فصل كند.
آمريكا هم‌چنين نمي‌تواند تمامي مسئوليت‌هاي مربوط به حل و فصل مناقشات جهاني را بر عهده بگيرد. موضوعي كه بيل كلينتون، رئيس جمهور اسبق آمريكا در مورد استراتژي امنيت ملي آمريكا به ديگر مشاورانش اعلام كرده بود، ايجاد يك چارچوب استراتژيك بود تا مواضع آمريكا در كل جهان شفاف شود.
در استراتژي جامع جديد امنيت ملي دولت اوباما، يكسري حقايق جديد مطرح شده و يكسري استراتژي‌هاي سابق دولت‌هاي قبل نيز كنار گذاشته شده‌اند، اما در اين استراتژي بر اين موضوع تاكيد شده كه آمريكا با چالش‌هاي فراگير از جمله اشاعه تسليحات هسته‌اي، تروريسم و مناقشات منطقه‌اي روبروست كه بهترين پاسخ به آنها بررسي مسائل كليدي و اساسي است.
يكي از اين مسائل بنيادين، قدرت اقتصادي آمريكا است. در زماني كه بحران اقتصادي و مالي و هم‌چنين مسئوليت‌هاي مالي هر جنگ طولاني اين نگراني را به وجود آورده كه آمريكا ممكن است با مشكلات زيادي روبرو شود، دولت آمريكا اقداماتي را در راستاي احياي امور اقتصادي و تكنولوژيكي به عنوان عاملي سرنوشت ساز براي تشكيل زيربناي امنيت آمريكا تعريف كرده است.
اوباما در اين استراتژي هم‌چنين به جمله‌اي از سخنان خود در يكي از سخنراني‌هايش اشاره كرد: "در هيچ زماني در تاريخ بشر يك كشور هم چون آمريكا نبوده است كه در زمان مواجهه با ركود اقتصادي بتواند برتري نظامي و سياسي‌اش را حفظ كند".
ديگر چالش بنيادين اشاره شده در اين استراتژي، موضوع كنترل تسليحات و اشاعه تسليحات كشتار جمعي است. اوباما با اقداماتش در راستاي كاهش تسليحات استراتژيك به همراه روسيه، به يك سنت دو حزبي قديمي كه در دولت قبلي كنار گذاشته شد، بازگشته است و با برگزاري يك اجلاس بين‌المللي در مورد تامين امنيت مواد هسته‌اي در بهار سال جاري، عملا در مورد تامين امنيت مواد هسته‌اي فوريت اعلام كرد.
در موضوع تروريسم، استراتژي اوباما براساس گذشته پايه‌ريزي شده اما يكسري از اقدامات لازم كنار گذاشته شده است. بيل كلينتون، جورج بوش و باراك اوباما هر كدام اكثر ابزارهاي آمريكا از جمله قدرت نظامي، امور دفاعي، اعمال قانون، تحريم و اقدامات اطلاعاتي را براي مقابله با فعاليت‌هاي تروريستي به كار گرفتند. اما تفاوت فاحش استراتژي اوباما با استراتژي دو رئيس جمهور قبلي اين است كه در استراتژي امنيت ملي اوباما موضوع "جنگ جهاني عليه تروريسم" رد شده است.
در اين استراتژي آمده است: "اين يك جنگ جهاني عليه تاكتيك تروريسم يا يك مذهب نيست. ما درگير جنگ با يك شبكه (القاعده) و گروه‌هاي تروريستي وابسته به اين گروه هستيم".
هم‌چنين در يكي ديگر از تفاوت‌هاي استراتژي امنيت ملي اوباما با دو همتاي قبلي خود مي‌توان به اين موضوع اشاره كرد كه دولت اوباما يك "سياست كمتر تحريك آميز" در استفاده از اهرم نظامي را احيا كرده است. در استراتژي امنيت ملي سال 2002، جورج بوش براي انجام جنگ پيشگيرانه، چند هفته قبل از قطعنامه سازمان ملل براي حمله به عراق، دلايل "منطقي" مورد نظر خود را ارايه كرد. در استراتژي جديد از اصولي كه دولت‌هاي آمريكا را براي چند دهه هدايت مي‌كرد، حمايت شده است كه از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- استفاده از اهرم زور بايد آخرين گزينه باشد.
2- بايد تمامي هزينه‌ها و منفعت‌هاي تصميم‌هاي اتخاذي برآورد شود.
3- در اتخاذ هر تصميم مهمي بايد تا جايي كه مي‌شود حمايت بين‌المللي بدست آورد.
دولت اوباما اين حق را براي خود قائل مي‌شود كه براي نمونه عليه القاعده و هم پيمانانش يك جانبه عمل كند، اما اصولي كه در دولت بيل كلينتون مطرح شد (در صورت امكان با هم بودن و تنها در زماني كه لازم است يك جانبه عمل كردن) را نيز احيا كرده است.
پيشتر منتقدان از اوباما به دليل روش تعامل با يكسري كشورها از جمله كره شمالي انتقاد كرده بودند. در اين استراتژي جديد، اوباما دلايل خود را براي انجام اين موضوع بيان كرد: "ايجاد فرصت براي حل و فصل اختلافات، تقويت حمايت‌هاي جامعه بين‌المللي از اقدامات آمريكا، پي بردن به اهداف و ماهيت كشور‌هاي مخالف آمريكا و اين كه به مردم آن كشورها نشان داده شود كه دولت‌هايشان عامل انزواي اين كشورها هستند".
در مورد اقتصاد و تجارت در آمريكا نيز فاصله ميان حرف تا عمل وجود دارد. به رغم اعلام اهداف دولت در دو برابر كردن صادرات در پنج سال آينده، اين كشور عملا اقدامي در راستاي تقويت توافقنامه‌هاي تجاري با كره جنوبي، پاناما و كلمبيا انجام نداده است.
در استراتژي اوباما اين موضوع درخواست شده كه دو حزب سياسي آمريكا در راستاي احياي همكاري و اهداف مشتركشان گام بردارند. چارچوبي كه دولت اوباما در اين استراتژي تعيين كرده، به حمايت‌هاي دو حزبي نيز نياز دارد.»
