از حدود یکصد سال پیش، داروسازی نوین ایران با افتتاح نخستین داروخانه‌ها به سیاق جدید توسط داروسازان اتریشی، آلمانی و فرانسوی در تهران آغاز شد. در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، شمار بسیاری از شرکت‌های خصوصی خارجی، ایرانی و مختلط در بخش دارویی ایران فعالیت می‌کردند و برآیند این فعالیت‌ها، بازاری با گردش مالی حدودا سیصد میلیون دلار در سال بود.
همه مصرف داخلی دارو از 336 میلیون ریال در سال 1341 به 22 هزار و 460 میلیون ریال در سال 1357 رسید. این بازار دارویی، تقریبا 3500 قلم فرآورده دارویی را با نام تجاری در بر می‌گرفت که حدود 70 درصد آن وارداتی بود و از حدود 30 درصد باقی مانده که در درون ایران تولید می‌شد، بیش از نیمی از بازار به محصولاتی تعلق داشت که تحت امتیاز شرکت‌های خارجی تولید می‌شد و به فروش می‌رسید و تنها کمتر از 10 درصد به صورت تقریبا مستقل توسط بخش خصوصی و دولتی داخلی تولید می‌شد.
بنا بر آخرین آمارهای موجود در سال 1384 حدود 95 درصد نیاز دارویی کشور از نظر عددی به ارزش هشت هزار و 336 میلیارد در سال در کارخانه‌ها تولید داخل کشور تهیه می‌شود.
با توجه به حساسیت بحث دارو در کشور، دیدگاه‌های دکتر علی منتصری، عضو هیأت مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی را درباره قاچاق دارو، داروهای تقلبی، مقایسه کیفیت داروهای ایرانی و مشابه خارجی و تأثیرات هدفمند کردن یارانه‌ها را جویا شده‌ایم.
وی با بیان این‌که هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت دارو تأثیر خواهد داشت، گفت: پرسش اصلی در این‌باره این است که این کار چقدر باعث افزایش قیمت دارو خواهد شد.
منتصری با اشاره به این‌که سندیکای صنایع داروهای انسانی، هنوز محاسبه دقیقی از اثر هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت دارو نداشته است، تصریح کرد: هنوز فضا درباره هدفمند کردن یارانه‌ها روشن نیست، چراکه تاکنون میزان دقیق افزایش قیمت‌ها و حامل‌های انرژی، برق و حمل‌ونقل در هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نشده است.
وی میزان استفاده صنایع داروسازی از برق و حامل‌های انرژی را اندک دانست و اظهار داشت: هزینه‌های حمل‌ونقل، بیشترین تأثیر را در قیمت دارو دارد و پس از آن، میزان تورم در قیمت دارو اثرگذار است.
عضو هیأت مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی تأکید کرد: با این حال، به نظر می‌رسد هدفمند کردن یارانه‌ها بر قیمت داروها تأثیر زیادی نخواهد گذاشت.
او با بیان این‌که بنا بر اظهارنظر مسئولان، یارانه داروهای بیماران خاص حذف نخواهد شد، تأکید کرد: در هدفمند کردن یارانه‌ها، به داروهای گران‌قیمت و تخصصی همچنان یارانه تعلق خواهد گرفت.
منتصری افزود: البته در بلندمدت، شرکت‌های داخلی داروهای گران‌قیمت و خاص را هم تولید خواهند کرد که این موضوع، باعث کاهش چشمگیر قیمت این داروها خواهد شد.
دکتر منتصری با تأکید بر این‌که یارانه داروهای گران‌قیمت پایه از طریق بیمه‌ها به بیماران داده شود، گفت: شیوه کنونی پرداخت یارانه‌ها به داروهای وارداتی و گران‌قیمت تنها به سود واردکنندگان و شرکت‌های خارجی است.
این فعال صنعت داروسازی با بیان این‌که قاچاق دارو در کشور ما به شیوه‌های گوناگون اطلاق می‌شود، گفت: مورد نخست این است که داروهای تولید داخل به دلیل ارزان بودن، می‌تواند از مرزها به کشورهای دیگر قاچاق شود که البته این موضوع به ضرر کشور نیست، چون این داروها یارانه ندارند.
دکتر منتصری، قاچاق داروهای یارانه‌دار به بیرون از کشور را مورد دوم قاچاق برشمرد و گفت: معمولا به دلیل کنترل‌های شدید در عرضه این داروها، امکان این کار بسیار کم است.
وی دومین شیوه قاچاق دارو را به داروهایی اطلاق کرد که از بیرون کشور به ایران قاچاق می‌شوند که معمولا شامل برندها (مارک‌های) خارجی شرکت‌های... است که توسط مسافران و یا به صورت سازمان‌یافته به کشور قاچاق می‌شوند؛ این داروها به دلیل آن‌که واردتشان از تعرفه برخوردار است، قاچاقشان برای قاچاقچیان به صرفه است.
منتصری چهارمین شیوه قاچاق دارو را مربوط به داروهایی دانست که وارداتی هستند و تعرفه نیز به آنها تعلق می‌گیرد.
وی افزود: این داروها می‌توانند یک بار با برگ سبز گمرکی وارد کشور شوند و دفعات بعد در حجم بیشتری به صورت قاچاق وارد کشور شوند و از پرداخت تعرفه فرار کنند. برای همین، این بخش کنترل‌های شدیدی می‌خواهد که متأسفانه، شواهد موجود حاکی است این کنترل‌ها آن‌گونه که باید، وجود ندارد و این داروها بیشتر مربوط به مکمل‌های درمانی می‌شود.
عضو هیأت مدیره سندیکای صنایع داروهای انسانی پنجمین شیوه قاچاق دارو را ورود غیرقانونی داروهای تقلبی از کشورهای همسایه دانست و اظهار داشت: این داروهای تقلبی در کشورهای همسایه ایران ساخته و به شکل برندهای خارجی بسته‌بندی می‌شوند که بسیار خطرناک نیز هستند و درمان بیماران را نیز تهدید می‌کنند.
دکتر منتصری با بیان این‌که با وجود کنترل در مرزها، هنوز حضور این داروهای تقلبی در بازار دارویی دنیا بسیار چشمگیر است، اظهار داشت: در جبل علی امارات و پاکستان این داروهای تقلبی بیشتر هستند.
وی با اشاره به این‌که قاچاق دارو در شرایط کنونی نسبت به یک دهه گذشته کاهش چشمگیری داشته است، گفت: با توجه به این‌که داروهای تولید داخل بدون یارایه تولید می‌شوند و داروهای گران‌قیمت بیماران خاص نیز به صورت کنترل‌شده به دست بیماران می‌رسد، داروهای تقلبی بزرگترین تهدید در این بازار است.
وی درباره کیفیت داروهای تولید داخل نیز گفت: این داروها بر پایه استاندارها و آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید می‌شوند و بنا بر این استانداردها، همه شرکت‌ها موظفند بنا بر فارماکوپه USP (کتاب رسمی دارویی آمریکا) و BP (کتاب رسمی دارویی انگلستان) دارو تولید کنند؛ بنابراین، از نظر قانونی، هیچ تولیدکننده‌ای مجاز نیست دارویی با کیفیت پایین و بیرون از استاندارد تولید کند، ولی این اظهارات به این معنی نیست که در راه تولید گاهی اتفاقاتی نیفتد که البته این موارد در صنعت داروسازی نادر است زیرا این صنعت با جان مردم سر و کار دارد و دلیلی ندارد مدیران حقوق‌بگیر به دنبال منافع مؤسسه خود باشند و به تعهدات اخلاقی و قانونی خود رفتار نکنند.
منتصری با اشاره به طرح ژنریک (درج نام علمی دارو) گفت: اصولا پس از اجرای این طرح، شرکت‌های دارویی نیازی به تبلیغات و معرفی داروهای خود به پزشکان را نمی‌بینند و این کار باعث شده که فاصله تولیدکنندگان داخلی با پزشکان که مصرف‌کننده دارو هستند، عمیق‌تر شود.
دکتر منتصری با بیان این که هم اکنون 80 درصد داروهای مصرف‌شده در بازار کشور در شرکت‌های داخلی تولید می‌شوند، گفت: با توجه به این که داروهای تولید داخلی از کیفیت مطلوبی برخوردارند، نباید فراموش کرد که داروهای برند اصلی (خارجی) همیشه کیفیت مطلوبی دارند؛ بنابراین، شایسته است که صنایع دارویی کشور نیز این داروها را به صورت لایسنس (اجازه تولید دارو با مجوز شرکت خارجی)، تولید و عرضه کنند.
وی تصریح کرد: کیفیت داروهای برند خارجی از استانداردهای جهانی بالاتر است.
