وزیر اقتصاد گفت: درآمدهاي حاصل از واگذاري‌هاي اصل چهل و چهاری به خزانه واريز شده است.
وزیر اقتصاد با توضیحاتی که در صحن علنی مجلس ارائه کرد، موفق شد اتهام انحراف از سیاست‌های اصل 44 را از خود و وزارتخانه متبوعش رفع کند؛ اماالیاس نادران، نماینده سوال کننده از شمس الدین حسینی تاکید کرد که این اتهام را متوجه کل مجموعه دولت مي‌داند. نادران که صبح دیروز وزیر اقتصاد را به مجلس کشانده بود تا از او درباره «نحوه واریز درآمد حاصل از واگذاری‌های اصل چهل و چهاری به خزانه» سوال کند، در پایان توضیحات شمس‌الدین حسینی با این توجیه که «كاستي‌ها و انحرافات اجراي اصل 44 تنها به وزارت اقتصاد برنمي‌گردد» اعلام کرد که از سخنان وزیر قانع شده است، ولی گفت که «حق آن بود كه از رييس‌جمهور سوال مطرح مي‌شد، اما از آنجايي كه طرح سوال از رييس‌جمهور نیازمند بيش از 75 امضای نمایندگان است و امكان سياسي شدن بحث وجود دارد، این کار را نكردم.»
او همچنین از «دولت و کمیسیون نظارت بر اصل 44 و هیات‌ريیسه مجلس» درخواست کرد تا با پیگیری جدی این موضوع «اختلاف تفسیر از قانون» را رفع کنند. وزير امور اقتصادي و دارايي که در خصوص «عدم اجراي جزء 2 بند «د» سياست‌هاي كلي اصل 44 و ماده 30 قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي دولت» مورد سوال واقع شده بود، در جلسه علنی دیروز مجلس گفت: درآمدهاي حاصل از واگذاري‌هاي اصل چهل و چهاری به خزانه واريز شده است و حتي حساب خاصي به صورت متمركز براي اين موضوع در نظر گرفته شده است.
حسیني با اشاره به جزئیات سوال نادران مبني بر اينكه رقم واگذاري‌ها بيشتر از آن چيزي است كه در خزانه وصول شده، گفت: بله، اين موضوع درست است؛ چرا كه ما سهام را به صورت نقد و اقساط مي‌فروشيم و اين اختلاف حساب از اينجا نشات مي‌گيرد. وی در خصوص هزينه نشدن موارد مذكور در فصل‌هاي تعيين شده نیز تصريح كرد: تمامي وصولي‌ها در زير فصل واگذاري‌هاي دارايي مالي منظور مي‌شود و طبق اصل 44 و جداول بودجه هزينه مي‌شود. او افزود: بنده به عنوان وزير اقتصاد بيشترين حساسيت را نسبت به جابه‌جايي حتي يك ريال در حساب خزانه دارم.
