
وزرای دارایی 16 کشور عضو یورو در نشست 14 ساعته خود در بروكسل موافقت کردند یک بسته 750 میلیارد یورویی معادل 962 میلیارد دلاری را برای نجات یورو به کشورهای بحران زده اروپایی تزریق کنند تا از سرایت بحران بدهیهای این کشورها به سایر اعضای این ناحیه جلوگیری کنند.
بر اساس این برنامه سه ساله که اوایل روز دوشنبه به تصویب نمایندگان حوزه یورو رسید، 16 کشور عضو تعهد کردند که 440 میلیارد یورو به کشورهای بحران زده اختصاص دهند. علاوه بر آن صندوقبینالمللی پول مشارکتی 250 میلیارد یورویی در این برنامه نجات خواهد داشت و اتحادیه اروپا 60 میلیارد یوروی دیگر را از محل بودجه ویژه خود به این برنامه نجات اختصاص میدهد.
مقام ارشد امور خارجه کمیسیون اروپا، کاترین آشتون بر این باور است که این برنامه هم برای اروپا خوب است و هم برای اقتصاد جهانی.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز دیروز اعلام کرد که دولت آلمان به سرعت برای تصویب سهم این کشور در بسته جدید نجات یورو وارد عمل خواهد شد. وی این برنامه را راهکاری لازم برای پول هم میهنانش خواند و گفت که کابینه دولتش بستهای از تضمینها را برای این وام در اجلاس ویژهای که امروز، سهشنبه برگزار خواهد شد مورد تصویب قرار خواهد داد. سپس این لایحه برای بررسی «سریع اما کامل» به پارلمان تسلیم خواهد شد.
بر اساس این برنامه سه ساله، کمیسیون اروپا که ارگان حاکم اتحادیه اروپاست 60 میلیارد یورو معادل 75 میلیارد دلار ارائه خواهد کرد و علاوه بر آن 16 کشور عضو ناحیه یورو 440 میلیارد یورو معادل 750 میلیارد دلار ارائه خواهند کرد. حداقل مشارکت صندوق بینالمللی پول نیز در این کمک نصف مشارکت اتحادیه اروپا یا 250 میلیارد یورو خواهد بود.
بانکهای مرکزی وارد عمل میشوند
براساس توافق انجام شده، بانک مرکزی اروپا وامهای دولتی و خصوصی را میخرد تا بدین ترتیب بازار وامها همچنان به کار خود ادامه دهد و هزینه وامگیری کاهش یابد. فدرال رزرو آمریکا هم در اواخر روز یکشنبه تصمیم گرفت با افتتاح یک خط اعتبارات در کمک به اروپا مشارکت کند تا از گسترده شدن بحران بدهیهای این قاره جلوگیری کند. سایر بانکهای مرکزی از جمله بانک کانادا، بانک انگلستان، بانک ملی سوئیس و بانک ژاپن نیز در این اقدام برای سرازیر کردن دلار به اروپا مشارکت خواهند کرد. این تصمیم فدرال رزرو در واقع بازگشایش برنامهای است که در بحران مالی جهانی سال 2008 به اجرا گذارده شد و بر اساس آن دلارها از طریق بانکهای مرکزی سایر کشورها به خارج از آمریکا منتقل میشوند.
در عوض آن بانکهای مرکزی میتوانند دلارها را به بانکهای کشورهای خود که به بودجههای دلاری نیاز دارند، وام دهند تا از گسترش بیشتر بحران اروپا جلوگیری کنند. در این عملیات که خط «سوآپ» یا خط معامله پایاپای ارز نام دارد، بانک کانادا تا 30 میلیارد دلار را تامین خواهد کرد. ارقام مربوط به سایر بانکها هنوز اعلام نشده است. قرار است هماهنگیها در این زمینه تا ژانویه 2001 انجام شود.
اتحادیه اروپا نگران است که بحران مالی یونان به اسپانیا و پرتغال سرایت کند و این دو دولت نتوانند به موقع اقساط بدهیهاي خارجی خود را بپردازند. اگر اینطور شود، ارزش و اعتبار یورو به شدت صدمه خواهد دید. ارزش یورو طی هفته گذشته حداقل چهار درصد در برابر ارزهای عمده دیگر کاهش یافت و به کمترین حد طی ۱۴ ماه گذشته رسید. بر اساس گزارش بلومبرگ اتحاديه اروپا كه تحت فشار آمريكا و آسيا براي ثبات بخشيدن به بازارهاي خود قرار دارد اميدوار است با اين نمايش قدرت بتواند جو رواني بازار را به نفع يورو تغيير دهد. كشورهاي يونان، پرتغال و اسپانيا نخستين كشورهايي هستند كه از اين بسته حمايتي بهره مند خواهند شد.
به دنبال اعلام اين تصميم ارزش يورو در برابر دلار 4/1 درصد افزايش يافته است و به 2931/1 دلار رسيده است.
تاثیر بسته نجات یورو بر بورسها
بر اثر تصویب بسته نجات مالی یورو با هدف حمایت از این ارز، دیروز دوشنبه بورسهای جهان با افزایش روبهرو شدند. در آغاز معاملات در اروپا، شاخص فوتسی 100 انگلستان 03/227 واحد یا 4/4 درصد افزایش یافت و به 05/5350 واحد رسید. شاخص داکس آلمان 3/4 درصد رشد کرد و شاخص سیایسی-40 فرانسه 3/7 درصد جهش کرد.
در آسیا، شاخص میانگین نیکی 225 ژاپن 6/1 درصد رشد کرد و به 71/10530 واحد رسید. شاخص هنگ سنگ هنگ کنگ 5/2 درصد افزایش یافت و به 64/20426 واحد رسید. دیگر بورسهای آسیایی نیز با افزایش روبهرو شدند زیرا سرمایهگذاران آسوده خاطر به خرید سهام روی آوردند.
فروش آتی شاخصها در والاستریت هم نشان داد این بازار سهام از برنامه دفاعی یورو استقبال خواهد کرد زیرا فروش آتی شاخص داوجونز 345 واحد یا 3/3 درصد افزایش یافت و به 10680 واحد رسید.
تیم کاندان رییس مرکز تحقیقاتی آیانجی میگوید «خیلی خوب است که توفان فروکش کرده است. مقامات ارشد مالی اتحادیه اروپا به شدت از بدبینی بازارها به نجات مالی یونان حیرتزده شده بودند که با برنامه دفاعی یورو موافقت کردند.»
برخی از تحلیلگران براین باورند که این اقدامات اعتماد سرمایهگذاران را به خوشحسابی همه کشورهای اروپایی تقویت نخواهد کرد و تردیدهای بیشتری را درمورد بدهی کشورهای با بودجه اندک به وجود میآورد.