عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: سیستم اجتماعی دارای تناسب است، هرگاه بخشی از این تناسب تغییر کند، به ناچار باید کل سیستم تجدید سازمان شود تا دوباره تناسب آن به دست آید، در غیر این صورت دچار کارکرد‌های منفی می‌شود. هرگونه مقاومتی درباره بازسازی این تناسب نه تنها عوارضی شدید دارد، بلکه گریزی از این امر نیست که دیر یا زود نیز باید به این تناسب تن داد.
تورم یکی از عواملی است که این تناسب را به‌هم می‌زند. البته تورم‌های تک‌رقمی و زیر ۵ درجه چندان مشکلی نیست، چون زمان کافی برای پیدا کردن تناسب دراختیار اجزای جامعه قرار می‌دهد، ولی تورم‌های شدید که در کوتاه‌مدت رخ می‌دهد همه ساختار‌ها را تغییر می‌دهد و تناسب قیمت‌ها را به‌هم می‌ریزد. یکی از این موارد دیه یا همان معادل ارزش مادی جان انسان است.
مطابق قانون، دیه انسان برابر قیمت یکصد شتر، ۲۰۰ گاو و ۱۰۰۰ دینار و ۱۰۰۰ گوسفند و... است. بگذریم از اینکه این نحوه قانون‌نویسی درباره یک مساله عرفی جامعه یکی از مشکلات قانون‌نویسی و فلسفه حقوق در ایران است، به همین علت عوارض زیادی از اجرای این قانون ایجاد شد که فعلا به آن نمی‌پردازم، ولی بیایید این‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم.
یکصد شتر در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان است. ۲۰۰ گاو، حدود ۴ میلیارد تومان باید باشد. هزار گوسفند نیز حداقل ۲ میلیارد تومان است و قیمت هزار دینار که بیش از ۴ کیلوگرم است؛ بیش از ۵ میلیارد تومان می‌شود. با هر معیاری حساب کنید مبلغ دیه کنونی که ۳۳۰ میلیون تومان است فاصله بسیار بزرگی با این ارقام دارد. ولی این فاصله در گذشته وجود نداشت.
مبلغ دیه در سال ۱۳۷۰ حدود ۲ میلیون تومان بود که با رقم آن زمان معادل قیمت ۱۶۰ سکه تمام‌بهار آزادی بود، این وضعیت در سال ۱۳۸۰ به حدود ۱۶۴ سکه رسید که تفاوت چندانی نداشت ولی در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰۶ سکه شد که بسیار کاهش یافت، در سال ۹۸ به ۵۴ و اکنون حدود ۲۳ سکه رسیده است.
در حقیقت تورم و گرانی ارزش هر کالایی را بالا برده جز جان آدمیزاد را که می‌توان گفت در مقایسه با ارزش سکه و طلا نسبت به ۳۰ سال گذشته، بیش از حدود ۸ برابر کمتر شده است. کسی که محکوم به پرداخت دیه می‌شود، اگر در سال ۷۰ محکوم می‌شد باید ۱۶۰ سکه می‌داد و حالا ۲۵ تا ۳۰ سکه (برحسب قیمت روز). پیام چنین تغییری روشن است.
حالا فرض کنید که به هر دلیلی خواسته شود که ارزش دیه مثلا دو برابر رقم فعلی شود اولین نتیجه آن بالا رفتن سرسام‌آور مبلغ حق بیمه خودرو و سایر بیمه‌ها است و اعتراض مردم را موجب می‌شود و چه بسا بسیاری از رانندگان از خیر بیمه کردن بگذرند و اگر بخواهند حق بیمه جدید را بپردازند باید کرایه و... را زیاد کنند. اگر هم بیمه نکنند با اولین تصادف دچار زندان و مشکلات بسیار زیادی خواهند شد.
این یک طرف ماجرا است، طرف دیگر افزایش مبلغ دیه موجب رشد تصاعدی تصادفات ساختگی خواهد بود که هم‌اکنون نیز به مساله‌ای جدی تبدیل شده است. تصادفاتی که هدف آن‌ها گرفتن خسارت بدنی و دیه است. تورم موجود همه نسبت‌های زندگی و جامعه را به‌هم ریخته است، حتی موجب تغییرات عمیق در ارزش‌های اجتماعی می‌شود. اثرات این مساله بر مهریه و نیز تعیین قیمت خودروی متعارف برای پرداخت خسارت بسیار مشکل آفرین است که در هر مورد باید جداگانه تحلیل شود. این بخش کوچکی از عوارض تورم‌های دورقمی است.
بار‌ها نوشته‌ام که بخش مهمی از مشکلات اخلاقی و رفتاری جامعه ما ریشه در تورم دارد. پس تا هنگامی که ریشه تورم خشکیده نشود همچنان با این عدم تناسب‌ها و این ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری مواجه خواهیم بود. تورم نیز ریشه در ساختار عمومی ایران دارد که بدون استقراض و تولید پول بی‌پشتوانه قادر به ادامه حیات مدیریتی و سیاسی خود نیست. ساختاری پرهزینه و کم‌درآمد با بهره‌وری پایین و سیاست‌های ناکارآمد.
