دو ائتلاف بزرگ شيعيان عراق براي تشكيل دولت در اين كشور به توافق رسيدند.
به گزارش آسوشيتدپرس، ائتلاف ملي عراق به رهبري «عمار حكيم» شب گذشته از توافق خود با ائتلاف دولت قانون بر سر ساز وكارهاي رسيدن به وحدت براي تشكيل دولت خبر داد.
«عبدالرضا الكاظمي»، عضو ائتلاف ملي عراق شب گذشته گفت: «با وجود چالش‌ها و خطرات موجود، دو ائتلاف ملي عراق و دولت قانون توافق خود را براي تشكيل جبهه واحد پارلماني اعلام مي‌كنند.»
وي افزود: «اين دو ائتلاف به توافقي در مورد اعلام فراكسيون بزرگ پارلماني رسيدند و از موارد اختلاف صرف نظر كردند.»
بنا به گفته ديگر مقام‌هاي دو ائتلاف، «نوري المالكي»، نخست‌وزير كنوني عراق تنها نامزد ائتلاف دولت قانون براي تصدي پست نخست‌وزيري دولت جديد خواهد بود اما تائيد نهايي آن در گرو توافق با ائتلاف ملي عراق خواهد بود.
اين دو ائتلاف توافق كرده‌اند معرفي نامزد نخست‌وزيري به پس از بازشماري صندوق‌هاي راي بغداد موكول شود.
بر اساس نتايج اعلام شده انتخابات پارلماني هفتم مارس عراق، اتئلاف دولت قانون ۸۹ كرسي و ائتلاف ملي عراق 70 كرسي را به دست آورده است.
اين در حالي است كه كميسيون عالي انتخابات عراق دوشنبه بازشماري دستي آرا بغداد را آغاز كرده است.
اين كميسيون پيش از اين اعلام كرده بود كه ممكن است اين بازشماري سه هفته طول بكشد. اين بازشماري 5 ميليون و 200 هزار برگه راي در بغداد را در بر مي‌گيرد.
در انتخابات پارلمانی عراق، اتئلاف نوری المالکی تنها دو کرسی کمتر از اتئلاف «ایاد علاوی» که به دست آورد وهیچ کدام از این دو اتئلاف نتوانستند آرای کافی برای این که بتوانند به تنهایی دولت تشکیل دهند، به دست آورند.
ائتلاف «العراقیه»91 کرسی مجلس عراق را کسب کرده است.
پیشتر هیئت بررسی انتخابات پارلمانی عراق، دستور شمارش مجدد آرای انتخابات پارلمانی در بغداد را داده بود.
بغداد یکی از چند حوزه انتخاباتی است که نخست‌وزیر عراق خواستار شمارش مجدد آرای آنجا به طور دستی شده است.
مالکی معتقد است سیستم الکترونیکی شمارش آرا قابل اعتماد نیست.
در حالی که حدود دو ماه از برگزاری انتخابات عراق می‌گذرد، هنوز نشانه‌ای از چشم‌انداز تشکیل دولت جدید در آینده نزدیک دیده نمی‌شود.
به گفته خبرنگاران تغییر جزئی آرا در نتیجه بازشماری دستی، می‌تواند موقعیت کنونی احزاب را تغییر دهد و این همان نتیجه‌ای است که مالکی امیدوار است سبب پیشی گرفتن او از ائتلاف علاوی شود.
چانه زنی و توافق نهایی بر سر جزئیات تشکیل دولت جدید در عراق و حتی این‌که چه کسانی سمت‌های مهم مثل ریاست‌جمهوری و ریاست مجلس عراق را در دست خواهند داشت، در شرایط کنونی انجام نشدنی است، مگر این‌که نتایج نهایی انتخابات رسما تائید و اعلام شود.
پس از آن، مشکل ائتلاف وسیع‌تر با گروه‌هایی که هیچ از دو ائتلاف اصلی چندان رغبتی به همکاری با آنها ندارند، پیش خواهد آمد.
هنوز نتايج نهايي انتخابات به دليل اعتراض ائتلاف دولت قانون به تائيد رسمي دادگاه تجديد نظر عراق نرسيده است.
بر اساس قوانین عراق، پیروز انتخابات عراق با توجه به ناکامی در کسب بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان، باید برای تشکیل دولت با گروه‌های دیگر ائتلاف کند.
در این انتخابات بیش از شش هزار و 200 نامزد از شش ائتلاف اصلی، چند گروه قبیله‌ای و چندین گروه اقلیت در انتخابات هفتم ماه مارس عراق برای کسب 325 کرسی پارلمان این کشور به رقابت پرداختند.
