مدیر گمرک ترخیص کننده ذرتهای بدون مجوز گفت: وقتی میگویند ۸۱ هزار تن ذرت بدون مجوز ترخیص شده، اصلا این طور نیست و ما کالا را با تمام مجوزهای قانونی ترخیص کردیم و فقط دسترسی در اختیار این شرکت قرار نگرفته است.
رونمایی از ترخیص ۸۱ هزار تن ذرت از گمرک بدون مجوز معاونت مربوطه در وزارت جهاد، ابهاماتی را با خود به همراه داشته است، حتی توضیح مدیرکل گمرک ترخیص کننده این محموله مبنی بر اینکه طبق مجوزهای قانونی در این باره اقدام شده و ایراد به عملکرد وزارت جهاد در عدم پیش بینی برای حوزه صنعت در سامانه بازارگاه بر میگردد، چندان نمیتواند پاسخگوی آن باشد که چگونه ترخیص، بدون مجوز این وزارتخانه صورت گرفته و اگر مجوزهای قانونی اخذ شده چرا وزارت جهاد در جریان این مورد خاص نیست و از گمرک به دلیل ترخیص انتقاد و خواستار برخورد با خاطیان شده است.
به گزارش ایسنا، در ابتدای آبان امسال معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی طی نامهای به میراشرفی - رئیس کل گمرک ایران - از ماجرای محموله ۸۱ هزار تنی ذرت خبر میدهد که بدون مجوز این معاونت از سوی گمرک ترخیص شده است. مجوزی که معاونت مربوطه در جهاد کشاورزی به آن استناد کرده به مصوبه مرداد ماه ۱۳۹۸ هیات وزیران بر میگردد که طی آن تاکید میشود «در خصوص تنظیم بازار نهادههای کشاورزی، باید تمامی نهادههای دامی از جمله ذرت، جو، دانه سویا و کنجاله سویا با مجوز معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی ترخیص شود.»
اما طبق نامه معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی آنچه اتفاق افتاده این است که یک شرکت از ۱۹ خردادماه امسال به بعد اقدام به ترخیص حدود ۸۱ هزار تن ذرت بدون اخذ مجوز از این معاونت کرده بود و معاونت مربوطه از رئیس کل گمرک خواسته بود که «ضمن بررسی نحوه ترخیص این محموله بدون اخذ مجوز قانونی از این وزارتخانه با متولیان امر برخورد و نتیجه اعلام شود. »
بعد از رسانهای شدن جریان پیش آمده و واکنشهایی که حتی در مجلس نسبت به این موضوع وجود داشت و در مواردی اعلام شد که این محموله احتمالا از بازار سیاه سر درآورده باشد، واکنشی از سوی گمرک نسبت به این جریان وجود نداشت، این در حالی است که در گفت و گویی با نوحی -مدیرکل گمرک پیام (استان البرز) - که مسئولیت گمرک ترخیص کننده این محموله و به عبارتی مسئول این ترخیص است، جریان را مورد بررسی قرار دادیم.
مدیر کل گمرک پیام، در رابطه با ماجرای پیش آمده این گونه توضیح داد که بحث ورود نهادههای دامی در اختیار وزارت جهاد قرار دارد و این وزارتخانه مکلف به راه اندازی سامانه بازارگاه شد که دو کاربرد کلی داشت؛ شرکت تولیدی به عنوان مصرف کننده یا شرکت بازرگانی به عنوان وارد کننده که هر یک دسترسیهای خاص خود را دارد. اما از همان ابتدا برای حوزه صنعت پیش بینی مناسبی صورت نگرفته بود و مخاطبان ما از بهره بردارها تا دستگاههای اجرایی و مردم در این فرایند با مشکل مواجه بودند.
بر این اساس انجمن صنفی تولید کننده پالایشگاهی فرآوردههای غلات، با توجه به مشکلات پیش رو از ابتدای سال تا خردادماه بارها در مکاتبات خود با معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی اعلام میکند که در تامین مواد اولیه ذرت، این بخش صنعت بلاتکلیف بوده و توقف خط تولید را به همراه دارد و درخواست رفع مشکل را داشته اند، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت تا اینکه متوجه میشوند در سامانه بازارگاه هیچ فکری برای حوزه صنعت و تولید و تخصیص کد بازارگاه برای این بخش نشده است.
وی در مورد شرکت دریافت کننده این ۸۱ هزار تن ذرت اعلام کرد که محموله متعلق به مجموع شرکتهای پژوهشی «زرنام» با چند شرکت زیرمجموعه است که در حوزههای مختلف از جمله تولیدات صنعتی و شاخههایی مثل الکل سازی، دارو سازی و شکلات در قالب گروه صنعتی فعال است. این مجموعه بالغ بر ۱۲ هزار نیرو داشته و چندین هزار شرکت از صنعت و محصول آن استفاده میکنند، از این رو تاکید دارم که این شرکت بازرگانی نیست بلکه شرکت تولیدی در حوزه صنعت بوده که از ذرت به عنوان مواد اولیه تولید الکل، گلوکز، فروکتوز و ... استفاده میکند.
از سویی استان البرز بزرگترین پالایشگاه غلات کشور را در اختیار دارد و سهمیه اسمی آن براساس توان بهره برداری سالانه به ۱.۲ میلیون تن میرسد، بنابراین با توجه به مشکلاتی که در این رابطه ایحاد شده بود، استاندار البرز طی نامهای به رئیس جمهور اعلام میکند که اگر نهاده در اختیار این صنعت قرار نگیرد به تعطیلی منجر خواهد شد و در ادامه با دستور رئیس جمهور، به ستاد تنظیم بازار تکلیف شد تا برای حوزه صنعت در سامانه بازارگاه تدبیری اندیشیده شود.
اینکه گمرک در این بین چه اقدامی در مقابل درخواست ترخیص ذرتهای شرکت مربوطه در شرایطی که در سامانه بازارگاه چنین دسترسی نداشته است انجام داده، موضوعی است که مدیر کل گمرک پیام میگوید گمرک طبق ماده (۸) قانون واردات و صادرات و تبصره ذیل آن اقدام کرده است، مستند به اینکه کالای مربوطه دارای مجوز ثبت سفارش و مجوز ورود آن مورد تائید وزارت جهاد بوده است، مکلف بودیم که طبق این مفاد قانونی تمامی مجوزهای مربوطه از جمله سامان دامپزشکی، سازمان حفظ نباتات، استاندارد و قرنطینه را اخذ کرده و در سامانه بلامانع بودن ترخیص به دستگاههای مربوطه اعلام شده است، اما بخشی که سامانه باید در اختیار این شرکت قرار بگیرد به دلایلی که اعلام کردم در اختیار آن قرار نگرفت.
ادامه اظهارات مدیر گمرک ترخیص کننده ذرتهای مورد نظر از این قرار است که در تاریخ ۲۴ آبان ماه سال جاری سامانه خرید برای شرکت «زرنام» فعال و اولین خرید آنها در ۱۰ آذرماه انجام شده بوده است.
بنابراین اگر ما میخواستیم تا زمانی که سامانه ایجاد میشود دست نگه داشته و ذرت را در اختیار آنها قرار ندهیم چه اتفاقی میافتاد؟ تعطیلی شرکت، خلل در عرضه کالای اساسی و بحرانهای کارگری و تمام این مسایل را به همراه داشت، پس وقتی میگویند ۸۱ هزار تن ذرت بدون مجوز ترخیص شده، اصلا این طور نیست و ما کالا را با تمام مجوزهای قانونی ترخیص کردیم و فقط دسترسی در اختیار این شرکت قرار نگرفته است، آنهم وقتی که صنعتی است نه یک مجموع تحویل گیرنده نهاد دامی. این در شرایطی است که حدود ۱۳ هزار تن از ۸۱ هزار تن کالای شرکت را نگه داشته ایم تا تائیدیه بار و مجوزهای قبلی یعنی موضوع سامانه بازارگاه را کسب کند.
از نوحی سوال شد که اعلام کردید انجمن صنفی تولید کننده پالایشگاهی فرآوردههای غلات، امکان دسترسی به بازارگاه را نداشته اند که از جمله آنها شرکت زرنام بوده است، بنابراین بقیه شرکتها هم با این مشکل مواجه بودند، که گفت؛ بله همینطور است، وی درباره اینکه آیا برای سایر شرکتها هم ترخیص ذرت به همین روش جهت تامین مواد اولیه صورت گرفته است گفت که ما در استان البرز فقط با شرکت زرنام مواجه بودیم، ولی انجمن صنفی دایم مکاتباتی از اسفند سال قبل با معاونت صنایع تبدیلی داشته است.
وی در مورد اینکه پس در این شرایط شرکت مربوطه باید مجوز معاونت صنایع تبدیلی را داشته که ذرت آن ترخیص شود، پاسخی مبنی بر تائید یا رد این موضوع ارائه نکرد و اینطور گفت که باید به این موضوع توجه داشت که تصور میشود بحث نهادههای دامی فقط باید به سمت حوزه دام و کشاورزی برود، پس تکلیف حوزه صنعت چیست؟ وزارت جهاد باید از ابتدای راه اندازی سامانه بازارگاه موضوع صنعت را مورد توجه قرار میداده است، ولی وضعیت موجود نشان میدهد این فضا از ابتدا وجود نداشته و کارشناسی نشده است تا اینکه متوجه میشوند انجمن با این حجم شرکت و سرمایه، ماده اولیهای در اختیار ندارند و نیازشان در نظر گرفته نشده است.
این در حالی است که آنها واردات خود را براساس اختیارات قانونی وزات صمت انجام داده اند، ولی در مورد سامانه بازارگاه امکانی ندارند چرا که در آن زمان فقط محدود به بخش دام و طیور بوده و صنعت بلاتکلیف مانده است.
در ادامه این گفتگو، بار دیگر بر مصوبه سال ۱۳۹۸ هیات وزیران درباره اینکه باید ترخیص تمامی نهادههای دامی با مجوز معاونت صنایع تبدیلی باشد تاکید کردیم و یادآور شدیم که در هر صورت در مورد ترخیص این ۸۱ هزار تن این اتفاق نیفاده است حتی اگر شرکت مربوطه بدون نهاده میماند، که مدیر ترخیص کننده این ذرتها در این باره برای بار چندم به اینکه صنعت نادیده گرفته شده اشاره کرد و گفت که دقیقا و به طور ویژه اشکال اینجاست که عرضه ذرت در سامانه بازارگاه حتما در حوزه صنایع تبدیلی انجام میشد، ولی این صرفا برای دام طیور بود، پس تکلیف صنعت با چند هزار کار و کارگر چه جایی داشت؟
از مدیر گمرک پیام سوال شد که از مرداد سال گذشته که این مصوب آمده بیش از یکسال و نیم گذشته است، پس در این فاصله صنعت چه میکرده و مواد اولیه خود از نوع نهادههای دامی را چطور و با کدام مجوز دریافت میکرد؟ که وی به مکاتبه گمرک ایران و وزارت صمت در پایان سال گذشته اشاره کرد و گفت که آقای ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- در ۲۷ اسفندماه ۱۳۹۸ طی نامهای به آقای مدرس خیابانی-سرپرست وقت وزارت صمت- اعلام میکند با توجه به شرایط پایان سال و ممانعت از رسوب کالا، صدور مجوز بازارگاه از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تا کنون صادر نشده است و از سمتی بحث مجوز فیزیکی زمانبر است و تشریفات گمرکی با اخلال مواجه میشود، بر این اساس به وزارت صمت پیشنهاد شده که کالا با مشخصات کامل و مجوزهای قانونی ترخیص شود.
ولی سامانهای برای تامین مواد اولیه ذرت برای بخش صنعت تعریف نشده بود؛ بنابراین اگر میخواستیم معطل بمانیم که، چون صنعت بلاتکلیف است ماهم ترخیص نکنیم دراین حالت ذرت فاسد شده و بحث کارگری پیش میآمد و با تعطیلی این حوزهها و سایر بخشهای مرتبط مواجه میشدیم، ولی ما به عنوان گمرک براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار به صورت درصدی ترخیص کالا را با داشتن تمام مجوزهای مربوطه انجام دادیم تا سامانه برای این بخش فعال شود.
مدیر کل گمرک پیام در حالی به ترخیص درصدی این ذرتها بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره داشت که ایسنا مطرح کرد براساس ابلاغیه معاون فنی گمرک ایران به گمرکات اجرایی ترخیص کالاهای اساسی گروه (۱) از جمله ذرت با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضه آن با نرخ مصوب و یا عرضه در سامانه بازارگاه و شبکههای توزیع تعیین شده قابلیت ترخیص درصدی تا سقف ۹۰ درصد را داشته است؛ بنابراین چرا برای ترخیص درصدی بدون مجوز بازارگاه اقدام شده در حالی که گمرک ایران این نوع ترخیص را هم حتی به مجوز بازارگاه مشروط کرده است که وی بازهم تکرار کرد مجموعه دست اندرکار فقط نگاهشان به حوزه دام طیور بوده و به صنعت نگاه نداشته اند!
وی گفت که استان در حوزه صنعت با مجموعهای با آن عظمت و سرمایه گذاری عظیم مواجه است که کالای آن در گمرک نگهداری میشد، متولی امر باید سامانه را تاسیس و راه اندازی کند و برای خرید مجوز را بدهد، ولی نمیدهد و در این حالت گمرک اگر ترخیص نکند چه اتفاق میافتد؟ ما بر اساس مجوزهای قانونی اقدام کردیم و دسترسی به بازارگاه برای شرکتها فراهم نشده است.
مصوبهای که در آن به مسئول میگوید برود سامانه را راه اندخته و شرکت برای مواد اولیه تولید استفاده کند، این سامانه اصلا ربطی به گمرک ندارد و ما مجوز قانونی را دریافت کردیم و کالا ترخیص میشود و بعد از آن نهادهای نظارتی باید پیگیر کالا باشند. از سویی باید توجه داشت که چطور ستاد تنظیم بازار به این صنعت ۴۰۰ هزار تن مجوز ذرت میدهد که ۲۵۰ هزار تن آن برای شرکت زرنام است.
با توجه به اینکه ذرت از جمله کالاهایی است که با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین ارز میشود از نوحی سوال شد که آیا این ۸۱ هزار تن هم با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پیدا کرده است که بیان کرد احتمالا همینطور است و بررسیها نشان میدهد که در صف تخصیص قرار گرفته اند، ولی اینطور نیست که از ابتدا ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده باشند بلکه به تدریج در مدت حدود ۶ ماه تخصیص ارز انجام شده است، البته مجموعه شرکت میتواند در این باره توضیحات بیشتری ارائه کند.
نوحی یادآور شد که بر اساس مصوبه کمیسیون جهاد مجلس ۹ آذرماه امسال تاکید شده که سامانه بازارگاه و اتصال به سامانه گمرک ایران و انبارها اصلاح شده و ترخیص دستی نهاده هم ممنوع اعلام شده است.
اظهارات مدیرکل گمرک پیام با وجود تاکید چند باره بر خلاء موجود در راه اندازی سامانه بازارگاه برای بخش صنعت و اقدام برای ممانعت از تبعات عدم تامین نهادههای شرکت «زرنام» باز هم ابهاماتی در مورد این ترخیص به صورت درصدی و همچنین نامه نگاری معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی با گمرک ایران مبنی بر ترخیص بدون مجوز باقی میگذارد، به ویژه زمانی که ازز سوی گمرک پیام تاکید میشود تمامی مجوزها از وزارت جهاد دریافت شده بوده، ولی مشخص نیست که چرا معاونت مربوطه در وزارت جهاد کشاورزی در جریان این مجوز قرار نداشته است و این ترخیص را بدون مجوز از خود میداند؛ موضوعی که ابعاد آن را گمرک ایران، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی میتوانند پاسخ دهند.