خداحافظی با برند‌های مشهور خودرویی در ایران تا اطلاع ثانوی!

زاوه با اشاره به اینکه آزادسازی واردات خودرو نیز خود الان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، گفت: در شرایطی فعلی که دولت واردات را آزاد نخواهد کرد، مگر اینکه آمریکا به برجام بازگردد و تحریم‌ها برداشته شود، تا درآمد‌های نفتی با افزایش روبرو شود، در چنین شرایطی احتمال رفع ممنوعیت واردات خودرو بسیار زیاد است، اما در حال حاضر در شرایط فعلی نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در این رابطه داشت که چه زمانی این ممنوعیت رفع می‌شود.

تاریخ انتشار: ۰۲:۴۸ - ۰۸ آذر ۱۳۹۹

فرارو- یکی از خواسته‌های خودرویی ایرانیان، آزاد شدن واردات خودرو‌های دست دوم و برداشتن تعرفه است، تا از این طریق خودرو‌های مشهور و باکیفیت جهانی، از جمله، بنز، بی‌ام و، تویوتا و... با قیمت مناسب به کشور وارد شود، همان اتفاقی که در کشور‌های همسایه رخ داده، اما با توجه به انحصار در صنعت خودرو و دولتی بودن ایران خودرو و سایپا در عمل چنین امکانی وجود ندارد.

به گزارش فرارو، اما با توجه به وضعیتی که وجود دارد، اگر ممنوعیت واردات خودرو نیز برداشته شد، با توجه به وضعیت شرکت‌های واردکننده و مسائل حاشیه‌ای که وجود دارد، حداقل تا سه سال آینده در صورتیکه حتی واردات نیز آزاد شود، امکان ورود خودرو به کشور وجود نخواهد داشت.

به چه دلیل واردات خودرو امکان پذیر نیست؟
فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه نرخ ارز و افزایش آن مانعی برای ورود خودرو به کشور نخواهد بود، گفت: در حال حاضر یک بی ام‌و سری ۷ در بازار جهانی حدود ۷۰ هزار دلار ارزش دارد، اما در ایران با توجه به افزایش قیمت ارز و هزینه‌های دولتی که بر آن وارد می‌شود، این رقم به ۳۵۰ هزار دلار می‌رسد، اما خوب بازار آن وجود دارد، از سوی دیگر یک لندکروز ۲۰۱۳ نیز که مبلغ آن در بازار‌های جهانی بسته به نوع کارکرد و وضعیت خودرو بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار قیمت دارد، در ایران نرخ آن خیلی بیشتر از این مبالغ می‌شود.

وی افزود: به طور کلی می‌توان گفت: خودرو‌های بالای ۵۰ هزار دلار با توجه به نرخ ارزی که الان در بازار وجود دارد، توان ورود به کشور را دارد، حتی خودرو‌های زیر ۵۰ هزار دلار نیز در بازار ایران مشتری دارند، در این رابطه مشکل نرخ ارز نیست، بلکه دو موضوع دیگر است که پرونده ورود مجدد برند‌های معتبر خودروسازی به ایران را پیچیده می‌کند، موضوع اول در مورد پرونده‌های حقوقی است که برای بسیاری از واردکنندگان رسمی به وجود آمده به دلیل عدم تحویل خودرو‌های ثبت نامی، در این رابطه زمانی که دولت به یکباره واردات را ممنوع کرد، بسیاری از خودروسازان خودرو‌های ثبت نامی بسیاری داشتند، که تاکنون نیز نتوانسته اند آن را تحویل دهند.

زاوه اظهار داشت: از سوی دیگر این شرکت‌ها با توجه به مشکلاتی که طی این سه سال با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، در درون خود درگیری‌های داخلی دارند، که حل آن‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، موضوع دوم نیز مربوط به قرارداد همکاری با کمپانی مادر توسط نمایندگان رسمی آن‌ها در ایران است، که همگی آن‌ها طی این سه سال باطل شده است و اگر شرکتی نیز بخواهد دوباره آن‌ها را تمدید کند، با کار بسیار دشواری روبرو است.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حال حاضر برای تمدید قرارداد‌های همکاری نمایندگان رسمی اگر واردات آزاد شود، با دو مشکل عمده روبرو هستند، اول اینکه مباحث مربوط به استاندارد است که از زمان وزارت نعمت زاده بر وزارت صنعت، مقرر شد که شرکت‌های واردکننده هر سه سال یک بار این استاندارد‌ها را به روز کنند، در حالی که بر اساس نُرم جهانی این مدت هفت سال است، به بیان دیگر در صنعت خودرو در عرصه جهانی هر هفت سال استاندارد یک خودرو به روز می‌شود، اما در ایران برای خودرو‌های وارداتی این میزان به سه سال کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید:

خودرو ۳۰ درصد ارزان شد

قیمت روز خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار

زمان آزادسازی واردات خودرو مشخص نیست
وی بیان داشت: اینکه استاندارد فوق از کجا آمده، معلوم نیست و شرکت‌های مادر نیز به طور قطع زیر بار چنین موضوعی نخواهند رفت که هر سه سال یکبار گواهینامه استاندارد به ایران بدهند، دومین مسئله نیز به فرآیند اخذ مجوز برای واردات است که بسیار با بروکراسی همراه بوده و ممکن است دو سال طول بکشد، از سوی دیگر با توجه به اینکه تعداد خودرو‌های وارداتی نیز خیلی زیاد نیست، ممکن است شرکت‌ها قید حضور در بازار ایران را بزنند، زیراکه واحد‌های حقوقی این شرکت‌ها بسیار حساس هستند، به خصوص آن‌هایی که در بورس نیوریورک حضور دارند.

این فعال بازار خودرو یادآور شد: همه مسائل آن‌ها باید شفاف باشد و مشخص، اما مسئله‌ای که در کشور ما با وجود قوانین بسیار و بعضا متناقض ممکن است از شفافیتی که آن‌ها انتظار دارند، برخوردار نباشد، بنابراین اگر همین الان نیز واردات خودرو را آزاد کنند، بیش از سه سال طول می کشد که فرآیند اخذ مجدد نمایندگی و همچنین پروسه ورود خودرو به کشور طی شود، در چنین شرایطی بعید است که واردکنندگان بتوانند به مانند گذشته به فعالیت خود ادامه دهند.

از میان اخبار