مُسکنِ مَسکن

سلطان‌محمدی گفت: اینکه نرخ سود افزایش پیدا کند، به معنای کاهش قیمت مسکن نیست، بلکه این مسئله تنها می‌تواند سرعت رشد بهای مسکن که به طور مثال الان ۴۰ درصد است را به ۲۰ درصد کاهش دهد، این در حالیست که بازار مسکن نیز تابعی از وضعیت کلی اقتصاد است و تا زمانیکه تورم به صعود خود ادامه دهد و نرخ ارز نیز مدام نوسان رو به بالا داشته باشد، قدر مسلم فشار بر روی قیمت مسکن وجود دارد و نباید انتظار برای ثبات و یا حتی کاهش را داشت.

تاریخ انتشار: ۲۱:۴۸ - ۰۴ آبان ۱۳۹۹

فرارو- این روز‌ها زمزمه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به گوش می‌رسد، حال باید دید که شورای پول و اعتبار چه زمانی این مسئله را به تصویب خواهد رساند، در صورتی که این امر رخ دهد، بسته به نرخی که تعیین می‌شود، بازار‌های سرمایه‌ای از جمله مسکن نیز ازتب وتاب خواهند افتاد.

به گزارش فرارو، کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای کنترل تورم، افزایش نرخ سود سپرده بانکی تنها راهکاری است که بانک مرکزی در اختیار دارد، به فرارو گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که نقدینگی را در بانک‌ها به مانند گذشته حبس کند، تا این منابع نتوانند، به افزایش نقدینگی دامن بزنند، بنابراین افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار قرار گرفته و گریزی از این مسئله نیز نیست.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی باید حداقل ۲۵ درصد باشد، تا بتواند نقدینگی را جمع کند و تورم را کنترل، اظهار داشت: از سویی با توجه به اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مسئله اقتصاد کشور کنترل تورم است، افزایش نرخ سود بانکی باید اجرایی شود، تا نقدینگی مدیریت شود، در غیر این صورت در شش ماه دوم امسال با این وضعیت که وجود دارد، نرخ تورم بالاتری را تجربه خواهیم کرد.

افزایش نرخ سود، آهنگ رشد قیمت مسکن را کند می‌کند
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش نرخ سود بانکی باعث کاهش آهنگ رشد قیمت مسکن می‌شود، اظهار داشت: به صورت کلی هر زمانیکه نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌ها در تمامی بازار‌های سرمایه‌ای از جمله، مسکن، دلار، سکه، طلا، خودرو و بورس با کاهش روبرو می‌شود، البته ذکر این نکته ضروری است که این افزایش نرخ سود، باید معنادار باشد، تا بتواند آن تاثیری که مورد انتظار است را بگذارد.

وی افزود: در حال حاضر نرخ بهره واقعی در اقتصاد منفی است، به بیان دیگر زمانیکه تورم حداقل ۴۰ درصدی وجود داشته باشد و در مقابل آن نرخ سود بانکی حدود ۱۸ درصد باشد، در چنین شرایطی به دلیل اینکه نرخ بهره واقعی حداقل منفی ۲۲ درصد است، مردم سرمایه‌های خود را در بانک نمی‌گذارند و در مقابل آن ترجیح می‌دهند در بازار‌های سرمایه‌ای مانند مسکن و ارز سرمایه‌گذاری کنند، حال همان‌طور که عرض کردم نرخ سود بانکی باید رقمی تعیین شود که این افراد را ترغیب کند که پول‌های خود را از این بازار‌های خارج کرده و به بانک منتقل کنند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت در سالجاری با کسری بودجه شدیدی روبرو شده است، بیان داشت: برای جبران این کسری بودجه دولت اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد که بر اساس اعلام بانک مرکزی تاکنون بیش از از ۷۰ هزار میلیارد تومان از طریق این اوراق تامین مالی انجام شده است، نرخ یک ساله، دو و سه ساله به ترتیب ۱۸، ۱۹ و ۲۰ درصد، بود، همچنین دولت به دلیل اینکه تعهداتش سنگین‌تر می‌شد، نرخ اوراق را افزایش نداد، از سوی دیگر سیاست بودجه‌ای انبساطی درنظر گرفته شد، تا هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند، بر همین اساس از ابتدای سال تصمیم گرفته شد، نرخ بهره افزایش پیدا نکند.

افزایش نرخ سود، به منظور کنترل تورم اجرا می‌شود
سلطان محمدی اضافه کرد: به دلیل اینکه دولت نتوانست در سیاست کنترل تورم موفق عمل کند، تصمیم خود را عوض کرد و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کند، چرا که بانک مرکزی به صورت خزنده طی ماه‌های اخیر نرخ سود بین بانک را افزایش داده، به تبع این موضوع زمانیکه چنین تصمیمی گرفته می‌شود، به دنبال آن نیز نرخ بهره در اقتصاد با رشد روبرو خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه اگر گشایش سیاسی در عرصه بین‌الملل برای کشور رخ ندهد، مسکن همچنان با افزایش قیمت روبرو خواهد بود، خاطر نشان ساخت: به دلیل افزایش افسارگسیخته‌ای که مسکن طی یک سال اخیر تجربه کرده و چندین برابر شده، از سرعت رشد آن کاسته می‌شود، اما همچنان سیر صعودی خود را حفظ خواهد کرد، از سویی در حال حاضر با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تقریبا عملی نشدنی است.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه مدام گفته می‌شود راهکار مهار قیمت مسکن اخذ مالیات است، گفت: این کار درست است که در کشور‌های دیگر اجرایی شده و موفقیت آمیز، اما در کشور ما در حال حاضر امکان اجرای آن وجود ندارد، زیراکه بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم آن در دسترس نیست، در قدم اول باید یک بانک اطلاعاتی جامع و به روز در اختیار باشد، که چنین چیزی وجود ندارد، چند سالی می‌شود دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده که سامانه جامع املاک و اسکان را راه‌اندازی کند، اما متاسفانه تعلل و تاخیر بسیار زیادی در این باره صورت گرفته است.

سلطان‌محمدی افزود: همچنین اینکه چه ملاک و معیاری نیز برای شناسایی خانه‌های خالی به کار گرفته خواهد شد، خود مسئله‌ای است که با ابهامات فراوانی روبرو است، بنابراین برای حل مشکل بازار مسکن باید راه‌حل‌های عملی داده شود، نه اینکه صرفا با گفتار درمانی بخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم، با توجه به وضعیت موجود به نظر می‌رسد قیمت مسکن همچنان به رشد خود ادامه دهد.

از میان اخبار